منامة بوست (خاص): فنّدت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بـ«الوفاق» تصريحات وزير حقوق الإنسان البحرينيّ الذي قدّم معلومات وتصريحات مهينة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بالبحرين، خلال مؤتمره الصحفي يوم«25 فبراير 2014».

إذ اعتبرت مزاعم الوزير حين قال «الدولة لا ترضى بالتعذيب» أنّه تصريح مهين وسطحيّ، لأنّ جريمة التعذيب أوالمعاملة اللاإنسانية قد أثبتتها التقارير الدوليّة وكان آخرها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الذي سمعه وتسلم نسخة منه حمد بن عيسى في 23 نوفمير 2011. حيث اشتمل على 58 قصة تعذيب، و إجراء فحوص طبيّة لما يقارب 300 ضحيّة من مجموع 600 ضحيّة تحدث عنها التقرير، مع غياب أي إجراء رسمي حيال هذه الجرائم.

وتعقيبا على قول الوزير أنّ «المنظّمات الدوليّة منحازة في التعاطي الحقوقيّ مع البحرين» قالت الوفاق أنّ التقارير تصدر عن المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وهي منظّمات دوليّة غير حكوميّة كمنظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الانسان ومنظمة حقوق الإنسان، ومنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، ومن ريدرس ومنظمة القلم ومنظمة أطباء بلا حدود ومنظمة صحفيون بلا حدود، وذلك بشكل يوميّ أو شهريّ أو فصليّ أو سنويّ ولا تستثني بلداً وقعت فيه انتهاكات.

ورفضت «التقارير الرسمية الصادرة عن مؤسسات ومنظمات موالية للنظام الخليفي حيث لم تتمكن من إقناع مراقب واحد بأنّها مؤسسات حياديّة ومستقلّة وذات مصداقيّة».

ووصفت«حرص البحرين على التعاون مع المنظمات الحقوقية الحكوميّة وغير الحكوميّة المحليّة والدولية» بأنّها مثيرة للاشمئزاز مضيفة أنّ «السلطات تستهدف وتحاكم المنظمات الحقوقية المحليّة وتلاحقها كمؤسسات وكشخوص كمركز البحرين لحقوق الانسان من خلال حلّ المركز وسجن رئيسه نبيل رجب. و عدم التصريح لمركز شباب البحرين لحقوق الإنسان وسجن وملاحقة بعض أعضائه كالحقوقيّ ناجي فتيل وغيرها من المضايقات على العمل الحقوقي والحقوقيين».

وشددت بأنّه«لا توجد منظمة حقوقيّة في العالم لها مصداقيّة وتاريخ عريق في عملها المهني تحتاج إلى وزير أو مسؤول رسمي يتلو عليها نصوصاً أو دروسا، لأنّها منظمات تقوم على أساس رؤية ورسالة وهدف وهو ما يغيض الأنظمة القمعيّة فتعمد إلى اتّهامها بالانحياز».

وأشارت إلى أنّ«السلطات لابدّ أنّ تعترف بتورطها في انتهاكات حقوقيّة وعليها تجريم الجناة ومحاسبة المجرمين لكي يتضح أنّها تتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الانسان وليس للاستهلاك الإعلامي وتضليل الرأي العام كما تفعل».

وتطرّقت «إلى القضاء الجائر وأعمال طرد المحامين والمتهمين من قاعات المحاكم بالإضافة إلى الأحكام القاسية التي تحكم بها المحاكم ضدّ الناشطين».

وعن «اعتبار زيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب أمرا سياديّاً للدولة» قالت:«إنّه دليل على التعذيب الممنهج لأنّ السلطات لا تستطيع أن تعقب على تقريره سيّما أنّه التقى بالضحايا وأثبت دعاوى التعذيب».