منامة بوست (خاص): يحتدم النقاش الآن حول المشاركة والمقاطعة في الانتخابات النيابيّة في البحرين، وحول برامج المقاطعة ومفاعيلها السياسيّة من قبل المعارضة، ويزداد الجدل استعاراً بتقدّم مرشحين مغمورين في المناطق التي تمثّل المعارضة فيها أغلبيّة، فيثار جدل حول كيفيّة التعامل معهم، وطريقة تعاطي المجتمع مع وضعهم الاجتماعيّ.

وفي حين تتحدّث أوساط عن أساليب النظام الملتوية لإظهار العمليّة الانتخابيّة بثوب مشرف، في ظلّ سخط شعبيّ ورفض للشارع لهذه الانتخابات، تتخوّف هذه الأوساط من استثمار النظام لهذا السجال المحتدم، والدفع بإغراق الساحة بالأحاديث والنقودات ونسيان ثورة 14 فبراير.

منشأ الخوف أنّ السجال حول المقاطعة والمشاركة هو في حقيقته عمليّة سياسيّة وليست ثوريّة، وهذا الأسلوب هو أحد استراتيجيّات التحكّم كما يقرّره عالم الفلسفة واللسانيّات والسياسة نعوم تشومسكي، حيث يورد في أبحاثه أنّ من أهمّ أساليب التحكّم بالمجتمع ما أسماه: استراتيجيّة افتعال الأزمات والمشاكل وتقديم الحلول، ويشرح هذا الأسلوب بـ «المشكلة/ التّفاعل/ الحلّ».

يقول تشومسكي أنّ الديكتاتور «يبدأ بخلق مشكلة، وافتعال«وضع مّا» الغاية منها انتزاع بعض ردود الفعل من الجمهور، بحيث يندفع الجمهور طالبًا لحلّ يرضيه. على سبيل المثال: السّماح بانتشار العنف في المناطق الحضريّة، أو تنظيم هجمات دمويّة، حتى تصبح قوانين الأمن العام مطلوبة حتّى على حساب الحريّة، أو خلق أزمة اقتصاديّة يصبح الخروج منها مشروطًا بقبول الحدّ من الحقوق الاجتماعيّة وتفكيك الخدمات العامّة، ويتمّ تقديم تلك الحلول المبرمجة مسبقًا، ومن ثمّ قبولها على أنّها شرّ لا بدّ منه…».

وإصرار النظام الخليفيّ على تسيير البلاد وزجّ المعارضين في هذا التسيير رفضًا كان أو قبولًا، يعني في إحدى ترجماته أنّ المعارضة تمضي في الخيار السياسيّ المندرج تحت حكم آل خليفة.

هذا الحديث نقله أحد الوجوه الثوريّة لـ «منامة بوست»، مضيفًا أنّ «خيار الثورة ينبغي أن يكون استراتيجيًّا في مقاطعة الانتخابات بحيث لا ينشغل بتفاصيله، بل يذهب للأمام في السعي لإزاحة النظام الخليفي برمّته».

لكن أحد النشطاء السياسيّين ممّن يؤمن بإسقاط النظام يقول «أن الحديث عن دافع المعارضة في المقاطعة إضاعة وقت، والأهم أن نتّحد في خيار مقاطعتنا ونذهب لخلق ألم في مفاصل النظام».

في هذا السياق تطرح تساؤلات مهمّة منها: هل يمكن للنظام الخليفيّ في ظلّ إجماع القوى السياسيّة والثوريّة على المقاطعة من بناء استراتيجيّة خلق الأزمات؟

من الممكن القول أنّ توقّع أزمة من عدمها يعتمد على سلوك المقاطعين تجاه من اختار أن يشذّ عن الإجماع الوطني ويشارك. في الوقت نفسه لا بدّ من وعي أنّ ملء مقاعد البرلمان بأيّ شخص هو أمر محسوم، فما الفائدة من ردّة فعل متشنّجة في هذا الاتجاه؟ خصوصًا إذا ما عرفنا أنّ الشارع المقاطع سيتّخذ موقفًا سلبيًا من المشاركين حتى من دون تعبئة أو توجيه. وبالتالي فإنّ المشاركين عمليًّا ساقطون في أعين شريحة كبيرة، الأمر الذي يعني أنّ التهييج ضدّ شخوص المشاركين أمر ينبغي إعادة النظر فيه.

ومن مؤشرات استغلال النظام لهذه الأجواء هو حرق سيارة المترشّح «الشيخ عبدالمجيد العصفور»، حيث لا يعلم لحدّ الآن من أحرق سيارته، وهل من فعلها هو أحد الشباب الثائرين تهوّر وأقدم عليها؟ أم إنّها أيادٍ استخباراتيّة؟! جمعيّة الوفاق أدانت الفعل، كما استهجن الأمر عدد من الوجوه الثوريّة كممثّل حركة حقّ عبدالغني خنجر، ويجمع النشطاء على أهميّة التوحّد على عدم المساس بممتلكات من يخالفونهم، والحفاظ على السلم الأهليّ.