منامة بوست (خاص): صدر صباح اليوم الأربعاء الخامس عشر من أكتوبر/ تشرين الأول حكم الإعدام على الشيخ نمر النمر تعزيراً، وقد اعتقل الشيخ النمر في الثامن من يوليو/ تموز 2012، وصدر من المحكمة الجزائيّة في السعوديّة حكم الحرابة في يونيو/ حزيران من العام الجاري.

تغيير الحكم من الحرابة للتعزير يقتضي فهم هذين الحكمين في القانون السعوديّ، الكلمتان تحملان دلالات حكم فقهيّ في الشريعة، فالحرابة تطلق على من حارب الدين، أما التعزير فهو تقييم القاضي للمتّهم، وإصدار حكم يناسب جرمه حسب هذا التقييم.

في القانون السعوديّ فإنّ الحرابة لا يتدخّل فيها رأس الهرم (الملك)، وبالتالي لا يمكن العفو من قبل الملك في حكم الحرابة، بينما التعزير يمكن للملك إصدار عفو أو مكرمة ليبطل الحكم.

إذا عرفنا ذلك، فيمكن قراءة حكم المحكمة السعوديّة هذا اليوم، على أنّه يحمل رسالتين متناقضتين للمنافس الإقليميّ القويّ (إيران)، والرسالتان هما:

1- يمكن أن نعدم الشيخ النمر، وهذه ورقة ضغط ثقيلة على المسؤوليّة الأدبيّة التي تحملها إيران تجاه الشيعة عموماً ورموزها خصوصاً.

2- أنّ الحكم راح في خانة يمكن أن يُلغى بحكم القانون السعوديّ، لكن ننتظر المقابل الإيرانيّ لهذا العفو.

وقد ازدحمت وسائل الإعلام العالميّة بتصريحات مسؤولين إيرانيّين، وأخرى لزعماء دينيّين شيعة حين صدر حكم الحرابة، وكانت التحذيرات من المرجعيّة في النجف بالغة الوضوح في أنّ المساس بالنمر سيخلّف عواقب وخيمة.

في هذا الإطار لا يمكن للسعوديّة أن تلعب بالنار، ولا أن تضغط “جدّياً” على إيران بهذا النحو، خصوصاً إذا ما عرفنا أنّ الخاصرة اليمنية باتت موجعة، ولم يعد الحال كما كان في صنعاء.

وعموماً؛ فإنّ حكم التعزير يمرّ بثلاث مراحل قبل البت في الحكم النهائيّ، يتخلّل تلك المراحل إمكانيّة الاستئناف مرّتين، ما يعني أنّ مجال المناورة واسع.