منامة بوست (خاص): اهتمّت الصحف المحليّة الصادرة اليوم الإثتنن 26 مايو/ أيّار 2014، بدعوة نبيل رجب للمعارضة والسلطة البحرينيّة إلى التفاوض من أجل الخروج من الأزمة السياسيّة التي تمرّ بها البلاد، بالإضافة إلى حكم المحكمة على خمسة متّهمين بالسجن المؤبّد و10 سنوات على متّهمين آخرين، فيما أدانت المحكمة 6 متّهمين بتفجير سيّارة وقضت بالسجن 15 عاماً للمدانين، بالإضافة إلى تصريح وزير الخارجيّة بأنّ المنظّمات الأهليّة تُعتبر شريكاً أساسياً في صنع الآليّة القانونيّة العربيّة لتعزيز حقوق الإنسان، في الوقت الذي قال ممثّل المفوضيّة السامية فرج فنيش أنّ مشروع مسودّة النظام الأساسيّ للمحكمة العربيّة به نقائص كثيرة.

فقد أبرزت صحيفة الوسط، الحوار الذي أجرته مع رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب الذي قضى عامين بسجن جوّ، حيث دعا المعارضة والسلطة البحرينيّة إلى الجلوس على مائدة حوار حقيقيّة من أجل التفاوض ووضع خارطة طريق لحلّ الأزمة السياسيّة في البحرين، مشيراً إلى أنّ الحريّات مازالت مقيّدة بل ومُنتهكة بدليل منع التظاهر السلميّ ومنع إبداء الرأي الآخر وقمعه بأيّ شكل من الأشكال.

فيما تطرّقت صحيفة البلاد، إلى حكم المحكمة الكبرى الجنائيّة الرابعة برئاسة محمّد جمال عوض، على خمسة متّهمين بالانضمام لجماعة هدفها القيام بأعمال إرهابيّة في البلاد؛ وذلك بمعاقبة أحد المتّهمين بالسجن المؤبّد في حين عاقبت البقيّة بالسجن لمدة 10 سنوات عمّا أُسند إليهم.

وأشارت صحيفة الوطن – التابعة للديوان الملكي – إلى إدانة المحكمة الكبرى الجنائيّة الثالثة أمس برئاسة إبراهيم الزايد، لـ 6 متّهمين في تفجير سيّارة مفخّخة بإسطواتتي غاز قرب حديقة البديّع، بالسجن 15 سنة لجميع المُدانين، وقضت المحكمة بحبس المتّهم الثاني 3 سنوات أخرى عن تهمة سرقة السيّارة، وبذلك تصل عقوبته للسجن مدّة 18 سنة.

من جانبها نقلت صحيفة الأيّام، تصريحات وزير الخارجيّة البحرينيّ خالد بن أحمد آل خليفة، على هامش المؤتمر الدوليّ حول المحكمة العربيّة لحقوق الإنسان، والذي دعا الدول العربيّة للانضمام، وللتعامل بإيجابيّة مع المحكمة العربيّة، موضحاً أنّ المنظّمات الأهليّة تُعتبر شريكاً أساسياً في صنع الآليّة القانونيّة العربيّة لتعزيز حقوق الإنسان – على حدّ تعبيره .

في حين أشارت صحيفة أخبار الخليج، إلى ما اعتبره رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمكتب المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان وممثل المفوضيّة السامية فرج فنيش، في المؤتمر، من أنّ ملاحظات منظّمات المجتمع المدنيّ حول مشروع النظام الأساسيّ للمحكمة العربيّة لحقوق الإنسان، مهمة وأساسيّة لأنّ المحكمة العربيّة لحقوق الإنسان لن تنجح إلّا إذا توافرت لها الشروط، ومن بينها أن ينصّ النظام الأساسيّ فيها على أمور مبدئيّة، منها الاختصاص بقبول الشكاوى الفرديّة، وذلك يمكن أن يكون عن طريق المنظّمات غير الحكوميّة، بالإضافة إلى أنّه ينبغي ألّا تكون مرجعيّة المحكمة هي فقط مرجعيّة الميثاق العربيّ فحسب، لأنّ الميثاق العربيّ لا يصل إلى مستوى المعايير الدوليّة، لذا يجب أن ينصّ على أن تكون مرجعيّة المحكمة الميثاق العربيّ وكلّ الاتفاقيّات الدوليّة التي انضمّت إليها الدولة المعنيّة، وأوضح أنّ مشروع مسودّة النظام الأساسيّ للمحكمة العربيّة به نقائص كثيرة، منها ما يتعلّق بالمرجعيّة والشكاوى الفرديّة، وهناك نقائص اجرائيّة منها وجوب النصّ على المساواة بين الرجل والمرأة في اختيار القضاة، وإلّا نجد أنفسنا مع قضاة من جنس واحد، لأنّ أغلب القضاة في العالم العربيّ هم من الرجال، مشدداً على أنّ هذه النقائص تُضعف فكرة المحكمة العربيّة التي ينتظرها الشارع العربيّ، كآليّة لتعزيز حقوق الإنسان وليس كآلية للديكور فقط.