منامة بوست (خاص): حاصرت عناصر أمنيّة ظهر أمس المبنى السابق للمجلس الإسلاميّ العلمائيّ في كرباباد، وشمّعته على مرأى من المخابرات التي استقلت سيّارات مدنيّة أحاطت بالمكان.

في هذا السياق قال رئيس المجلس العلمائيّ السيّد مجيد المشعل لـ«منامة بوست»، أنّ «هذا الإجراء يأتي استكمالاً وتنفيذاً لحكمهم الجائر بحلّ المجلس العلمائيّ وإغلاق مقرّه ومصادرة أمواله، وهو الحكم الذي يكشف عن مستوى استهتار السلطات في البحرين بمصادرة الحقوق المكفولة دستورياً وقانونياً في جميع المواثيق المحليّة والعالميّة، وعمق الاضطّهاد الطائفيّ والدينيّ الذي تمارسه تجاه أبناء الطائفة الشيعيّة في البحرين؛ لما يمثّله المجلس من رمزيّة دينيّة في الواقع الشيعيّ في البحرين باعتباره المؤسّسة الدينيّة الأكبر للطائفة الشيعيّة في البحرين.

ووصف المشعل ماقامت به السلطة بالحماقة، فقال «هذا التصرّف يعبّر عن حماقة السلطة وهمجيتها، إذ أنّ المقرّ قد أُخلي منذ مدّة وسُلِّم لصاحبه، وهو معروض من قبل صاحبه للإيجار، فكيف تتصرّف الجهات الأمنيّة في أملاك المواطنين بهذه الطريقة الهمجيّة؟!».

واعتبر المشعل أنّ هذا التصرف يأتي ضمن السياسة الممنهجة في طأفنة الصراع بين الشعب الذي يطالب بحقوقه والسلطة التي تصادر حقوقه وتنتهكها، يقول المشعل، إنّ «السلطة بتصرّفها هذا – وفي هذا الوقت بالخصوص الذي تُستهدَف فيه الطائفة الشيعيّة بالتكفير والتهديد – تبرهن على منهجيّة التمييز والعداء والاضطّهاد الطائفيّ المترسّخة في ممارساتها». مضيفاً، «ففي الوقت الذي تغضُّ الطرف عن الطائفيين التكفيريين الذين يسمّمون الأجواء، وينشرون الكراهيّة والبغضاء في المجتمع، ويعبثون بالسلم الأهليّ ممّن يُحسبون عليها، نراها في المقابل تمعن في قمع الحريّات الدينيّة ومصادرة الحقوق الدستوريّة للمواطنين الشيعة؛ لأنّهم فقط من طائفة معيّنة ويصنّفون على خطّ المعارضة».

وبحسب المشعل فإنّ تلك الممارسات لن تثني من عزم الشعب بالمضي في طريقه نحو المطالبه بحقوقه، وأكّد قائلاً «مهما مارست السلطة من قمعٍ واضطّهادٍ فلن تستطيع أن تركع الشعب عن المطالبة بحقوقه المشروعة والعادلة، ولن تستطيع أن توقف حركة التبليغ الدينيّ والنشاط الدينيّ الذي يمارسه العلماء؛ لأنّهم ينطلقون من وظيفة شرعيّة ومسؤوليّة دينيّة لا يمكن التخلّف عنها أو التخاذل عن أدائها».

على الصعيد نفسه، بدأ عضو الهيئة المركزيّة في المجلس العلمائي الشيخ فاضل الزاكي تصريحه لـ«منامة بوست» بالاستغراب من خطوة السلطة في تشميع المبنى السابق، فقال إنّ «المجلس الإسلاميّ العلمائيّ لا يملك مقراً بإسمه، ومقره السابق عبارة عن مبنى مؤجّر بعقد وقد تمّ إنهاء هذا العقد وإخلاء المبنى وتسليمه لصاحبه وقد عرضه مالكه للإيجار، وبالتالي فإنّ تشميع المبنى وهو بهذه الوضعيّة حيث أنّه ملكٌ شخصيّ لصاحب المبنى، ليس له أيّ مبرّرٍ شرعيّ أو قانونيّ».

وعن تفسيره لهذه الخطوة من جهةٍ سياسيّة، قال الزاكي، «نجد في هذه الخطوة تأكيداً على استهداف السلطة لأتباع مذهب أهل البيت في البحرين، وهو ما يزيد من حدّة الاحتقان الطائفيّ الذي هو نتيجةٌ طبيعيةٌ لما تمارسه السلطة من تهميش، وهذه الممارسة تمثّل تناقضاً صارخاً مع ادّعاءات السلطة التي تتكلم عن التسامح».

يُذكر أنّ النظام الخليفي قد بالغ في تهميشه وإقصائه الطائفيّ الصريح ضدّ الطائفة الشيعيّة، وأطلق عنان الإعلام المرئيّ والمقروء للطائفيين الذين يبثّون خطاب الكراهيّة، وأعطاهم الحريّة في بثّ كلّ ما من شأنه خلق الاحتقان الطائفيّ بين أفراد المجتمع. وقد نشرت «منامة بوست» عدّة تقارير توضّح خطر تنظيم ما يسمى «داعش» على البحرين وأهلها، حيث توجد حواضن لهذا الفكر المتطرّف التكفيريّ، تبثُّ موادها السامّة بين الحين والآخر.