منامة بوست (خاص): تناولت الصحافة العربيّة الصادرة يوم الأربعاء 26/2/2014 خبر استشهاد الشاب المعتقل في سجون النظام البحريني جعفر الدرازي، وتمّ التركيز أيضاً على تحذير وزارة الداخليّة البحرينيّة مواطنيها من المشاركة في أعمال قتاليّة خارج البحرين، إضافة إلى هجوم وزيرة الإعلام البحرينيّة على إيران واتّهامها بالتحريض السياسيّ والعقائديّ ضدّ البحرين.

موقع المنار ذكر خبر استشهاد المعتقل في سجون السلطات البحرينيّة جعفر الدرازي نتيجة التعذيب المفرط الذي تعرّض له والإهمال في تقديم العلاج والرعاية الصحية نظراً لكونه مريضاً بفقر الدم المنجلي «سكلر»، مشيراً إلى أنّ الشهيد الدرازي وأفراد المجموعة التي اعتقل معها خضعوا للتعذيب بالصعق الكهربائي في مبنى التحقيقات الجنائيّة ونقلوا بعدها إلى مركز شرطة الرفاع لحين التداوي من آثار التعذيب كي لا يبدو أثرها واضحاً أثناء التقديم للمحاكمة.

موقع قناة العالم نقل عن عائلة الشهيد الدرازي أنّ هناك شبهة جنائية تلف استشهاد ابنها بفعل التعذيب الذي تعرّض له منذ اعتقاله، في حين أكد خال الشهيد أنّ العائلة رفعت رسمياً شكوى ضدّ وزارة الداخليّة في مركز شرطة الخميس، تتهمها فيها بتعذيب ابنها أثناء الاعتقال، مضيفاً «قال لي جعفر قبل وفاته، أنه تعرض للتعذيب في التحقيقات الجنائية بالضرب والصعق الكهربائي».

ونقل الموقع عن جمعية الوفاق تحميلها السلطة المسؤولية الكاملة عن استشهاد الشاب بسبب الإهمال في العلاج معتبرة إياه أحد ضحايا الاعتقال والتعذيب والإهمال في العلاج.

موقع العهد الإخباري أعلن عن ظهور جماعة متطرفة في البحرين تدور في فلك القاعدة، مشيراً إلى أنّها موالية للنظام البحريني وقد نشرت إعلاناً قالت فيه إنها ستخرج في مسيرة في محافظة المحرق يوم 14 آذار / مارس المقبل من أجل «ضرب العملاء المجوس وإمساك زمام الأمور في الشارع السنيّ».

وأشار إلى أنّ الإعلان صمم على خلفية سوداء تحوي علماً كتب عليه «لا إله إلا الله» بطريقة تحاكي علم تنظيم القاعدة مع صورة لرجل مقنّع يرفع سلاحاً «خرجنا لنحمي عزّة وكرامة الإسلام والمسلمين». مضيفاً أنّه سبق أن توعدت جماعة ترفع شعار تنظيم القاعدة بالقصاص من قياديي المعارضة في البحرين الذين أسمتهم بـ «رؤوس الفتنة» و«رموز الانقلاب الصفوي».

وفي سياق آخر، أشار الموقع إلى أن وزارة الداخلية البحرينية حذرت في بيان لها البحرينيين من المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة ، والدخول في الصراعات الإقليميّة أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينيّة أو الفكريّة المتطرفة.

موقعا سي أن أن بالعربية وقناة العالم أضافا أنّ السلطات البحرينيّة أعلنت عن إلحاق عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات بحقّ كل مواطن تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة أو جماعة يكون مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب أو التدريب عليه وسيلة لتحقيق أغراضها.

ونقلا عن وكالة الأنباء البحرينية بيان وزارة الداخلية الذي جاء فيه : «نتابع باهتمام تطورات الأوضاع في سوريا والتي اتجه إليها مواطنون بحرينيون وانخرطوا في الأعمال القتالية هناك، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من تورط في هذه الأعمال سواء من المحرضين أو المشاركين لمخالفتهم للمادة 13 من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية».

موقع صحيفة السفير أضاف أنّ البيان أشار إلى السلطات البحرينيّة ستعمل على تكثيف إجراءات البحث والتحرّي لكشف وضبط كلّ من يثبت تورطه في السفر من أجل المشاركة في القتال سواء بالتحريض أو الإتفاق أو المساعدة واتخاذ الإجراءات اللازمة للمنع من السفر وإحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة، ومتابعة وسائل التواصل الإجتماعي والمواقع الإلكترونية التي تقوم بعملية التحريض أو التجنيد أو تقديم أي شكل من أشكال المساعدة أو التسهيل لمثل تلك الأفعال، وستعمل على رصد ومتابعة عمليات جمع الأموال أو التبرعات والمساعدات المالية التي تتم لهذه الأغراض، وضبط كلّ من يتورط في مثل هذه الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأضافت الصحيفة إلى أنّ الأمين العام لـ «حركة العدالة البحرينيّة» محيي الدين خان، ذات التوجه السلفي رد على هذا القرار بالقول أنه إن كان التوجه للقتال يسبب مشكلة لكن لا يجب التوقف عن دعمهم بالمال والعتاد ، مستنكراً أن تصدر مثل هذه القوانين والأحكام التي توقف أهل السنة من نصرة إخوانهم في سوريا على حد قوله، مشيراً إلى أنّ الشيعة أيضاً يقاتلون هناك، فلماذا لا يحاسبون ولماذا لا تعاقب الحكومات السنة والشيعة؟

فيما أشارت صحيفتا المصري اليوم و الحياة الى ما أعلنته وزارة الداخليّة البحرينيّة أنّها ستشدد قوانينها المتعلقة بالمشاركين في أعمال قتالية في الخارج خاصة في سوريا، والتي تنص حاليًا على السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.وأكّدت الوزارة أنّها «ستتخذ كل الإجراءات القانونيّة اللازمة بحقّ كلّ من تورط في هذه الأعمال سواء من المحرّضين أو المشاركين».

وأوضح موقع أخبارنا المغربيّة عن الداخلية البحرينية إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام هذا القانون «بما يكفل تحقيق المزيد من الردع ضدّ كلّ مواطن يرتكب فى الخارج أعمال عنف جماعيّة أو عمليات قتالية أو يشارك فيها بأيّ صورة، وكذلك كلّ من تدرب فى الداخل أو الخارج على تصنيع واستعمال الأسلحة أو على الأعمال المسهّلة أو المجهزة لاستعمالها أو غيرها من التدريبات».

ولفتت صحيفتا اليوم السابع وفيتو المصريتان إلى أنّ « البحرين تحذو بذلك حذو السعودية التي شددت مطلع فبراير قوانينها في هذا السياق، وباتت عقوبة المشاركين في القتال في الخارج والانتماء إلى «المجموعات الإرهابيّة» تصل إلى السجن 20 سنة».

فيما أبرزت صحيفة القدس برس تصريحات وزيرة الإعلام البحرينيّة سميرة رجب لها، بأنّ ما أسمته بـ «التحريض السياسي والعقائدي» الإيرانيّ ضدّ البحرين لا يزال مستمرا، معتبرة التقارير التي تنشرها بعض مواقع المعارضة البحرينيّة حول انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين جزء من هذه الحملة وزعمت أنّ إيران لديها تعبئة إعلاميّة ضدّ البحرين، وهناك تحريض سياسي وعقائدي في وسائل الإعلام الرسميّة التابعة لإيران ومختلف دور العبادة أو الشخصيات الدينيّة الموالية لإيران واعتبرت أن التقارير الحقوقيّة التي تتحدث عن انتهاكات لحقوق الإنسان في البحرين مجرد «فبركات إعلاميّة».