منامة بوست (خاص): تناولت الصحافة العربيّة الصادرة اليوم الأربعاء 11 / 6 / 2014، الأحكام التي صدرت بحقّ 13 مواطناً بحرينيّاً، والبيان الذي وقّعته 46 دولة عبّرت فيه عن قلقها الشديد بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

موقع قناة العالم ذكر أنّ المحكمة الجنائيّة البحرينيّة أصدرت أحكاماً بالسجن 10 سنوات، و13 سنة على 13 مواطناً بحرينيّاً أدينوا بالهجوم على مركز شرطة بجزيرة سترة في البحرين، حيث اتّهمت النيابة الجميع بالشروع، وآخرين مجهولين، في قتل رجال الأمن عمداً مع سبق الإصرار.

الموقع تطرّق إلى كلام عضو الدائرة السياسيّة في جمعيّة الوفاق أحمد العلوي، عن أنّ خطورة ملف التجنيس لا تقلّ عن خطورة الملف السياسيّ، لافتاً إلى أنّ الدين العام للدولة وصل إلى خمس مليارات دينار، ما يعني أنّ أيّ تجنيس جديد هو عبء إضافي على الوطن وسيدفع فاتورته الشعب، وأنّ الدولة في طريقها للإفلاس، مضيفاً أنّ النظام لا يثق بالمعارضة ولا حتى بالموالاة، موضحاً أنّ ذلك يعني أنّه لا يثق بمعظم مكوّنات الشعب، ولذلك هو يلجأ لتجنيس المرتزقة لخلق شعب موال له يتحكّم فيه كيفما يشاء.

موقع العهد الإخباري أشار إلى أنّ 46 دولة وقّعت أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، على بيان مشترك عبّرت فيه عن قلقها الشديد بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، حيث تلا المندوب السويسري ألكسندر فاسل خلال أعمال الدورة الـ 26 لمجلس حقوق الإنسان التي بدأت أعمالها أمس الثلاثاء، البيان الذي عبّر عن القلق إزاء الأحكام الطويلة الصادرة بحقّ الأشخاص لممارسة حقّهم في حريّة التجمّع السلميّ، وتكوين الجمعيّات، وعدم وجود الضمانات الكافية للمحاكمة العادلة، في حين ردّ الوفد الرسميّ للنظام على البيان معتبراً أنّه أورد عدداً من الادّعاءات المجحفة والمغلوطة حول حالة حقوق الإنسان في البحرين.

موقع مصدرك نيوز أضاف أنّ الدول طالبت في بيانها سلطات المنامة بالإفراج عن جميع المعتقلين، ومعالجة ملف التعذيب، وأعربت عن قلقها من استمرار إصدار الأحكام القاسية بحقّ المعارضين وحرمان المواطنين من الجنسيّة بشكل وصفته بالتعسفيّ وغير القانونيّ، وشدّدت على ضرورة السماح لمقرّري الأمم المتّحدة بزيارة البحرين، في حين طالب الاتّحاد الأوروبيّ سلطات المنامة بفتح مكتب كامل الصلاحيّات للمفوضيّة السامية لحقوق الإنسان، كما رحّبت المنظّمات الأهليّة بإدانة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة الانتهاكات التي ترتكبُها سلطاتُ المنامة ضدّ المعارضين لها، وطالبت المجتمع الدوليّ بالتدخّل العاجل لوضع حدّ لهذه الانتهاكات، وإجبار النظام على احترام المواثيق الدوليّة.

موقع قناة المنار تناول خبر احتفال أسرة بحرينيّة بمناسبة مرور 20 عاماً على الموافقة على طلبها الإسكاني للحصول على وحدة سكنيّة في إطار الخدمات التي تقدّمها وزارة الإسكان البحرينيّة، حيث ذكر أنّ رب الأسرة صاحب الطلب الإسكانيّ عمد إلى تصوير بطاقة الطلب التي أصدرتها له وزارة الإسكان عند تقدّمه بطلب الخدمة لديها في العام 1994، كدلالة على مصداقيّة مرور 20 عاماً على ذلك، وأظهرت البطاقة أنّه تقدّم بطلبه في 28 يونيو/ حزيران 1994.