منامة بوست (خاص): تقوم سياسة الدول العظمى كبريطانيا وأميركا على تقديم مصالحهما السياسيّة والاقتصاديّة فوق كل اعتبار
منامة بوست (خاص): تقوم سياسة الدول العظمى كبريطانيا وأميركا على تقديم مصالحهما السياسيّة والاقتصاديّة فوق كل اعتبار، ما يستلزم منهما ازدواجيّة المعايير في تعاملهما مع الدول الأخرى، ما يثير استياء النخبة الواعية والحقوقيّة التي تعمل على فضح هذه الازدواجيّة.
وهذا ما قام به الكاتب “نيكولاس مكجهين” في مقاله الذي نشره على موقع هيومان رايتس وتش تحت عنوان “بريطانيا تكافئ التعذيب بزيارة ملكيّة” مستهجناً ازدواجية المعايير في السياسة الخارجية البريطانية حيال حقوق الإنسان في البحرين، رافضاً الزيارة التي سيقوم بها أحد أمراء بريطانيا (الأمير أندرو) إلى البحرين بناءً على طلب من الخارجية البريطانيّة، والتي تعتبر مكافأة للنظام القمعي الخليفي، أما هدف الزيارة فهو المساعدة في ما أسماه الموقع الإلكتروني لسفارة بريطانيا في المنامة “الأسبوع البريطاني العظيم” بحسب الـ “بي بي سي” وبغرض تعزيز التجارة و”التشديد على الصداقة وقوة العلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة والبحرين”.
وانتقد مكجهين هذه الزيارة قائلاً: “سيصل الأمير أندرو إلى بلد يبدو حكامه وكأنهم يعتقدون أنّ من الممكن تعبيد طريق الاستقرار بالاعتقال والتعذيب” والذي يعاني من موقف بريطانيا الداعم للسلطة في البحرين ليس سوى الشعب الذي ينوء تحت وطأة قوانين القمع المتزايدة والتي تستهدف سحق مطالباتهم بالإصلاح السياسي والمحاسبة على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
هذا ونجد الوزير”هوغو سواير”، وزير الدولة السابق لشؤون الخارجية والكومنولث، يطالب بإصدار دعوة لإطلاق سراح اثنين من النشطاء البارزين المسجونين في بورما وإعادة النظر في الإجراءات القانونيّة التي استخدمت لاحتجاز مئات من السجناء ومحاكمتهم. في المقابل رفض الوزير الحالي “هيو روبرتسن” إصدار دعوة علنيّة للإفراج عن الناشط الحقوقيّ البحرينيّ البارز نبيل رجب أو غيره من المسجونين السياسيين، المدانين في محاكمات ظاهرة الجور، بتهم لا تتعدّى كونها تعبيراً عن الرأي وتجمعاً سلميّا.
رابط المختصر
:
manamapost.com/?p=2014073650
المواضیع ذات الصلة
رابطة الصّحافة البحرينيّة: «حكومة البحرين تمارس الاستبداد كالأنظمة الشموليّة غير الديمقراطيّة لبقائها في السلطة»
حاكم البحرين «يُصادق على ميزانيّة الدولة بزيادة سقف الدّين العام إلى 22.5 مليار دينار» – «وكالة بنا»
خبير اقتصاديّ بحرينيّ: «الحكومة قد تلغي الدّعم عن الكهرباء والمحروقات دون موافقة النّواب مثلما حدث عام 2018»