منامة بوست (خاص): اهتمّت الصحف المحليّة الصادرة اليوم بتظاهرة يوم أمس الجمعة، التي دعت لها الجمعيّات السياسيّة المعارضة، والتي شارك فيها جموع كبيرة من المواطنين، بالإضافة إلى توجيه وزير الداخليّة لتشكيل لجنة للوقوف على ملابسات نشر لأسماء أشخاص أردنيّين يعملون ضمن منظومة التعاون الأمنيّ بين البحرين والأردن ، وأخيرا ما قاله النائب الأوّل لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، أنّ مجلس الشورى بريء من الاتّهامات الموجّهة له بأنّه مجلس حكوميّ.

فقد تطرّقت صحيفة الوسط إلى مشاركة جموع من المواطنين في التظاهرة التي دعت لها الجمعيّات السياسيّة المعارضة (جمعية الوفاق، جمعيّة العمل الوطنيّ الديمقراطيّ «وعد»، جمعيّة التجمّع القوميّ الديمقراطيّ، جمعيّة التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ الوحدوي، جمعيّة الإخاء الوطنيّ)، على شارع البديّع، أمس الجمعة 4 أبريل / نيسان 2014. حيث أكّدت القوى الوطنيّة الديمقراطيّة المعارضة أنّ «الحلول الترقيعيّة والإمعان في الخيارات الأمنية ستزيد الشعب إصراراً على الاستمرار في مطالبته بالديمقراطيّة الحقيقيّة القائمة على المواطنة المتساوية»، مشددة على «التمسك بالسلميّة في المطالبة بالحقوق المشروعة في التحوّل الديمقراطيّ». وشدّدت قوى المعارضة على أنّ «الشعب صاحب مطالب مشروعة وحقّة وإنسانيّة، طالبت بها كلّ شعوب العالم على مدى مئات السنين، فيما لايزال شعب البحرين يفتقد لأبسط هذه الحقوق الإنسانيّة البديهية في بناء الدولة القائمة على الحريّة والعدالة الاجتماعيّة والمساواة، والحقوق المشروعة التي تؤكّدها كلّ المواثيق الدوليّة».

من جانبهما، نقلت صحيفتا البلاد والأيّام توجيه وزير الداخليّة راشد بن عبدالله آل خليفة، إلى تشكيل لجنة للوقوف على ملابسات نشر بعض الصحف والمواقع الإلكترونيّة لأسماء أشخاص يعملون لغايات التدريب ضمن منظومة التعاون الأمنيّ بين البحرين والأردن، والمتسبّبين فيه ومن يقفون وراءه، واتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة في هذا الشأن.

وأشارت صحيفة الوطن – التابعة للديوان الملكيّ – إلى ما قاله الوكيل المساعد للشؤون القانونيّة إنّ ما نشر يعدّ من المعلومات السريّة الخاصة، ولا يجوز الإفشاء بها إلا في الأحوال المصرّح بها قانوناً، وإنّ إفشاء هذه الأسماء يعدّ مخالفاً لنصّ المادة (371) من قانون العقوبات، والمعاقب عليه بالحبس مدّة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز 100 دينار، فإن كان موظفاً عاماً أو مكلفا بخدمة عامة واستودع السر أثناء أو بسبب أو بمناسبة وظيفته أو خدمته، كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.

من ناحية أخرى، تضمن حديث النائب الأول لمجلس الشورى جمال فخرو لصحيفة أخبار الخليج تبرئته للمجلس من أنّه مجلس حكوميّ، فقال أنّ مجلس الشورى بريء من الاتهامات الموجهة له بأنّه مجلس حكوميّ، وأشار إلى أنّ المجلس لم يعرقل مشروع قانون واحد ضدّ مصلحة المواطن البحرينيّ، كما هاجم لجوء بعض الجمعيّات السياسيّة إلى الشارع، ودعا إلى الحوار الوطنيّ للخروج من الأزمة السياسيّة البحرينيّة، على حدّ قوله.