منامة بوست: عقدت اللجنة المركزية في جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) اجتماعات دورتها الثالثة في الفترة من ديسمبر الماضي وحتى 19 يناير 2014م، حيث استعرضت آخر المستجدات والأوضاع المحلية والإقليمية ذات الصلة بالوضع البحريني.

وأنهت اللجنة مناقشة التقرير السياسي ربع السنوي، والذي تضمن التطورات السياسيّة والحقوقيّة والأمنية والاقتصادية المحلية، والمستجدات السياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي وانعكاساتهما على الأوضاع المحلية.

حيث أكدت اللجنة على أهمية النظر للحوار على أنّه خيار استراتيجي ينبغي الشروع فيه لحل الأزمة السياسية الدستورية التي نتج عنها أزمات اقتصادية ومالية ومعيشية، مع أهميّة وحدة الصف والإصرار على تمثيل جميع الجمعيات السياسية الوطنية الديمقراطية بوفود في اي اجتماعات ثنائية قادمة، وذلك لتأكيد أن جوهر الصراع في البلاد سياسي وحقوقي بامتياز، وليس صراعاً طائفياً كما يحاول البعض تصويره.

كما رحبت “وعد” باللقاءات التي عقدتها القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة مع سلمان بن حمد حول بحث سبل مواجهة التحديات التي تواجه الحوار الوطني والتي قادت إلى تعليقه بعد عدة أسابيع نظراً لعدم الجدية التي حكمت سلوك السلطة وعدم توافر الأجواء المهيئة لاستمراره وتوصله لانتائج إيجابية، حيث استمرت وتضاعفت الانتهاكات بصورة فظيعة وسيق المئات إلى التحقيق في النيابة العامة وصدرت بحقهم أحكاماً قاسية مما قاد إلى مزيد من التوتر وتسميم الأجواء ومضاعفة الاحتقان السياسي، في ظل استمرار التحريض على الكراهية عبر الإعلام الرسمي.

وأكدت اللجنة المركزية على إن أي حوار جاد يفضي إلى نتائج ينبغي أن تهيئ له الأجواء عبر تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها الحكم أمام العالم وفي مقدمها تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي، وذلك يقتضي الافراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير وفي مقدمهم ابراهيم شريف السيد، والسماح للمحقق الأممي الخاص بالتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة.

وقالت: “إن الحوار المطلوب يجب ألا يقوم على أسس المحاصصة والنظرة الطائفية واستمرار التحريض ضد المعارضة السياسية بل على أساس المواطنة وإيقاف سياسة التمييز ولجم التجنيس السياسي المنفلت من عقاله ووقف إهدار المال العام ومكافحة الفساد المالي والإداري.

وأثنت اللجنة المركزية على الموقف المبدئي للمعارضة بضرورة وحدة الصف والإصرار على تمثيل جميع الجمعيات السياسية الوطنية الديمقراطية المعارضة بوفد واحد في أي اجتماعات ثنائية قادمة، وذلك لتأكيد أن جوهر الصراع في البلاد سياسي وحقوقي بامتياز، وليس صراعاً طائفياً كما يحاول البعض تصويره.

كما استعرضت “وعد” الأوضاع السياسية والاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي وركزت على موضوع الإتحاد الخليجي التي برز بقوة قبيل قمة مجلس التعاون التي عقدت في الكويت في النصف الأول من شهر ديسمبر الماضي كما تطرقت الي الأوضاع في الساحة العربية، وبالأخص الوضع الفلسطيني والسوري والمصري والعراقي والمغربي والتونسي والليبي واليمني.