منامة بوست: أعلن الكيان الإسرائيلي مشاركته رسمياً في مؤتمر الوكالة الدولية للطاقات المتجددة المنعقد في الإمارات حيث سيترأس الوفد وزير الطاقة سيلفان "شالوم"
منامة بوست: أعلن الكيان الإسرائيلي مشاركته رسمياً في مؤتمر الوكالة الدولية للطاقات المتجددة المنعقد في الإمارات حيث سيترأس الوفد وزير الطاقة سيلفان “شالوم”، وهو أرفع مسؤول يمثل بلاده في اجتماعات الوكالة التي يقع مقرها في أبو ظبي .
وفي الوقت الذي قررت فيه وزارة الكهرباء والماء الكويتية عدم المشاركة في المؤتمر احتجاجاً على مشاركة اسرائيل حيث اعتبرتها “عملية تطبيع تجري بحكم فرض ذلك كأمر واقع على الأرض”. لم تعلن الحكومة في البحرين رفضها ما يعني قبولها المشاركة في المؤتمر كما وكانت قد شاركت في مؤتمر انعقد أيضاً في أبوظبي قبل نحو شهر لبحث القضايا الإقليمية الأمنية والذي خطب الرئيس الاسرائيلي شمعون بيريز جلسة افتتاحه.
من ناحيته أدان المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني مشاركة إسرائيل في اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وأصدر بياناً قال فيه “إنّ مشاركة اسرائيل بمثل هذه المؤتمرات يعبر بطريق أو أخرى عن عملية تطبيع تجري بحكم فرض ذلك كأمر واقع على الأرض”، كما استنكر “العمليات التطبيعية التي تقوم بها دولة الإمارات والسعودية مع الإسرائيليين في الوقت الذي لازال القدس تحت نير الأحتلال والتقسيم و بالسيطرة عليه كأمر واقع”. مطالبا ً الأنظمة السياسية باحترام رغبات شعوبها ورفضها لهذا التطبيع الذي سيؤول لنتائج لاتحمد عقباها على مستقبل منطقة الخليج وعلى مستقبل القضية المركزية العربية قضية فلسطين”.
وتجهد اسرائيل منذ أعوام عدّة لتحقيق تقارب مع دول الخليج وخصوصاّ أنّها تتقاسم معها القلق من تعاظم نفوذ إيران، حيث أوردت صحيفة “هآرتس” نقلا عن وثيقة اقتصادية لوزارة المال انشاء بعثة دبلوماسيّة اسرائيليّة في إحدى دول الخليج دون أن تحدد هذه الدولة.
جدير بالذكر أنّ الوكالة الدولية للطاقات المتجددة افتتحت أمس السبت جمعيتها العامة الرابعة بمشاركة ممثلي 124 بلداً عضواً بينها إسرائيل.
رابط المختصر
:
manamapost.com/?p=2014080343
المواضیع ذات الصلة
رابطة الصّحافة البحرينيّة: «حكومة البحرين تمارس الاستبداد كالأنظمة الشموليّة غير الديمقراطيّة لبقائها في السلطة»
حاكم البحرين «يُصادق على ميزانيّة الدولة بزيادة سقف الدّين العام إلى 22.5 مليار دينار» – «وكالة بنا»
خبير اقتصاديّ بحرينيّ: «الحكومة قد تلغي الدّعم عن الكهرباء والمحروقات دون موافقة النّواب مثلما حدث عام 2018»