منامة بوست (خاص): تناولت الصحافة العربيّة الصادرة اليوم الإثنين 23 / 6 / 2014 ، إحصائيّة صادرة عن أهالي بلدة القريّة والتي أكّدت أنّ عدد معتقلي البلدة وصل إلى 32 معتقلاً، وتشديد القوى الثوريّة بالبحرين على إقامة الصلوات في المساجد التي هدمتها القوّات الأمنيّة، وإدانة مديرة المركز الإعلاميّ للأمم المتحدة للتجنيس في البحرين، إضافةً إلى مصادقة الملك البحرينيّ على قانون لحماية المعلومات.

موقع قناة العالم أشار إلى إحصائيّة صادرة عن أهالي بلدة القريّة – غرب العاصمة المنامة – أكّدت بأنّ عدد معتقلي البلدة وصل إلى 32 معتقلاً، بينهم الكفيف جعفر علي معتوق. حيث لا زالت المداهمات لمنازل المواطنين في البلدة مستمرّة، فقد داهمت قوّات النظام عدداّ من المنازل فجر الأحد بشكل أرهب المواطنين، في حين أدانت الشبكة العربيّة لمعلومات حقوق الإنسان استمرار السلطات البحرينيّة في معاملتها غير الآدميّة للمعتقلين والمسجونين.

الموقع تطرّق إلى تشديد القوى الثوريّة في البحرين على إقامة الصلوات في المساجد التي هدمتها القوّات الأمنيّة، في حين قال ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير بأنّ البُقَع الطاهرة لمسجد الوطيّة، والعلويّات، وعين رستان، وفدك الزهراء، قد شهدت إقامة صلوات الجماعة فيها يوم السبت، وذلك استمراراً في حملة الدفاع عن بيوت الله المهدّمة وانتصاراً للمقدّسات.

موقع العهد الإخباريّ، نقل عن مديرة المركز الإعلاميّ الإقليميّ للأمم المتحدة في القاهرة خولة مطر قولها إنّ «التجنيس في البحرين ليس تجنيساً للبدون إنّما لخلفيّات سياسيّة، وكذلك سحب الجنسيّة»، و «إنّ الجنسيّات تُعطى وتؤخذ كأنّها هبةً وليست حقّاً»، وأضافت «إنّ دول الخليج بدأت وبعد تدخُّل منظّمات عالميّة ومنظّمات حقوق الإنسان بتشريع قوانين للعمالة، ولكنّها لا تُطبّق».

الموقع ذكر أيضاً أنّ ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، قد صادق على قانون بشأن حماية معلومات وثائق الدولة، حيث تضمّن القانون الجديد عقوبات تصل إلى سبع سنوات لمن يُفشي تلك المعلومات، وقد تمّ تصنيف المعلومات إلى ثلاث درجات، وهي سريٌّ للغاية، سريٌّ ومحظور/محدود. ومن شأن هذا القانون أن يضع المزيد من القيود على المنظّمات الأهليّة والإعلاميّة والأفراد في الحصول على المعلومات.