منامة بوست (خاص): يحرص الكثير من المراقبين في العالم على قراءة المشهد الإقليميّ من خلال محطّاته المهمّة، ومن تلك المحطات وصول مساعد وزير الخارجيّة الإيرانيّ حسين أمير عبداللهيان أمس إلى الرياض، للقاء وزير الخارجيّة سعود الفيصل، وبحث شؤون المنطقة كما هو معلن.

لكن في المعلومات، فإنّ ثمّة قائمة على جدول أعمال المسؤولين الدبلوماسيّين، وعلى رأس تلك القائمة قضيّة البحرين.

وليس غريباً أن يكون ملف البحرين لدى عبداللهيان بالذات، فالرجل كان سفير الجمهوريّة الإسلاميّة لدى البحرين عام 2007، فهو الخبير بالخارطة السياسيّة في البلاد كأيّ سفير عاش واقع الوطن المضيف ومفرداته.

وليس غريباً أن يكون مبعوث إيران للسعوديّة، لما للسعوديّة من تأثير كبير على البحرين من جهة، ولأنّها تنمّي عصب الأجنحة المتشدّدة في آل خليفة من جهة أخرى، فستحتاج لدبلوماسيّ يفاوضها بمراسِ خبير حاذق.

في نهاية العام الماضي، تداولت بعض وسائل الإعلام خبرين، وبحسب تعبير تلك الوسائل فإنّ خبراً منهما جيّد والآخر سيئ: «الخبر الجيّد هو أنّ التسوية الداخليّة نضجت في البحرين وبلغت حدّ التفاهمات المكتوبة برعاية ودعم أميركي ورضىً إيرانيّ. أما الخبر السيئ فهو أنّ تطبيقها قد عُلّق بضغط سعوديّ ترجمه على الأرض رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة. وكلمة السرّ في الحكاية كلّها: «سوريا وتداعياتها الإقليميّة؛ لقاءات سرّية في لندن ورسالة أميركيّة إلى الملك ولقاء على مستوى وزيري الخارجيّة في نيويورك، كلّها عناصر إن دلّت على شيء، فعلى تعب الأطراف من سفك الدماء الذي لا يزال يراق كرمى لعيون آل سعود!».

ورغم الكثير ممّا قيل عن ذلك الخبر في وقته، بيد أنّ الأكيد فيه أنّ قضيّة البحرين معلّقة على ملفّات إقليميّة أكبر. في هذا السياق يمكن لحظ تواجد وزير خارجيّة إيران محمّد جواد ظريف في هذه الفترة، واستشراف عمله الذي يتزامن مع زيارة عبداللهيان للرياض.

فالوزير ظريف في جولة مكّوكيّة بدأت من جنيف، وستمرّ بموسكو، حتى تصل لبروكسل في مفاوضات صعبة مع مجموعة الـ«5+1»، والتي أجمع الكثير من المراقبين على أنّها ليست متعلّقة بالملفّ النوويّ خاصةً، إنّما «النوويّ» هو العنوان لهذه المفاوضات، وما يتضمّن في تفاصيلها هو شأن المنطقة.

بهذه الحركة الدبلوماسيّة المهمّة في السياسة الإيرانيّة، يحمل الإيرانيّ ملفّ البحرين لإنهاء أزمة البلاد ولو بتسوية تكون على قاعدة «لا رابح ولا خاسر»، حيث جرت ولا زالت تجري سياسة طهران لتصب في هذا الاتّجاه. وبالشواهد فإنّ هذا تماماً ما قاله عبداللهيان في أبريل من عام 2013، حيث شجّع على الحوار الجادّ بين السلطة والمعارضة، وتفعيل الحريّات التي تضمن مشاركة الشعب في القرار.

زيارة حسين أمير عبداللهيان الأخيرة للسعوديّة تأتي أيضاً بالتزامن مع اقتراب الاستحقاق النيابيّ في أكتوبر من العام الجاري، والتي أعلنت المعارضة عن رفضها للمشاركة فيه ما لم يتمّ إجراء تغييرات جذريّة من شأنها توفير مساحة من المشاركة السياسيّة الفعليّة للشعب، وفي حال مقاطعة الانتخابات، سترحّل الأزمة لأربع سنوات أخرى.

إذن الوضع الداخليّ في البحرين معقّد، وشريحة كبيرة من الشارع ترفض تسوية سياسيّة تتمّ من دون محاكمة القتلة والمعذّبين، وهذا الأمر مستبعد جدّاً على الأقل في المستوى المنظور من الزمن. ما يعني أنّ الجمعيّات ستكون تحت ضغطين عصيبين: الأوّل من القوى الإقليميّة والنظام للمشاركة في الانتخابات، والثانية من القوى الثوريّة وعموم الشعب لمقاطعتها. لذلك تسعى الجمعيّات لتحصيل ولو الحدّ الأدنى من المبادرة التغييريّة من قبل النظام، ليكون لديها مسوّغ أخلاقيّ وسياسيّ للمشاركة في الانتخابات البرلمانيّة والانخراط في بقيّة المناصب التي ستتيحها تلك التسوية المفترضة. وهذا تماماً- بحسب مراقبين- ما سيتحدّث عنه عبداللهيان مع الوزير السعوديّ.

ولأنّ الملف البحرينيّ متعلّق بملفّات إقليميّة أكبر، فإنّ تلمّس الخليج لخطر «داعش»، وإعلان أمريكا بمحاربة هذا التنظيم الإرهابيّ، إضافة إلى استفحال الخلاف الخليجيّ مع قطر، كلّ ذلك سيغدو من ضمن أوراق التفاوض القويّة في يد الإيرانيّ للتفاهم بشأن حلحلة أزمة سوريا والعراق والبحرين، وربّما اليمن أيضاً.

أما ما هو متوقّع من زيارة عبداللهيان على صعيد النتائج، فذلك مرهون بالقرار الأمريكيّ من جهة، وبمدى وصول مدفعيّة محور إيران في المناطق الأكثر سخونة من جهة أخرى، فهذان العاملان يصبّان بأثرهما على طاولة التفاوضات بشكل كبير، وهو يلقي بظلاله تباعاً على ملفّ البحرين، الذي غدا متماوجاً مع أمواج البحر الإقليميّ الهائج.