منامة بوست (خاص): اهتمّت الصحف المحليّة الصادرة اليوم السبت 14 يونيو / حزيران 2014 بتأكيد عيسى قاسم في خطبة الجمعة أمس، بأنّ المعارضة حريصة على الحوار الجاد والهادف، بالإضافة إلى موافقة مجلس النوّاب على اقتراح بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسيّة، وتغليظ عقوبة مستخدمي القنابل الوهميّة، إلى جانب رفض تجمّع الوحدة الوطنيّة توصيات الاستعراض الدوريّ لحقوق الإنسان في الأمم المتّحدة.

فقد تناولت صحيفة الوسط، ما قاله إمام وخطيب جامع الإمام الصادق (ع) في الدراز، عيسى قاسم، أنّ المعارضة حريصة على الحوار الجادّ والهادف، المنقذ للأوضاع، والمفضي للإصلاح الحقيقيّ، مشدّداً على حرص المعارضة بأن تكون البحرين مصدر استقرار للمنطقة، متسائلاً في خطبته يوم أمس الجمعة (13 يونيو/ حزيران 2014)، عمّا إذا كان هناك حوار فعلاً بين السلطة والجمعيّات المعارضة، «وإن كان هذا مطلوباً جداً إذا كانت للإصلاح والتوّصل إلى حلٍّ يتسمّ بالعدل والمصداقية، إلا أنّه لا وجود له لحدّ الآن ».

من جانبها، نقلت صحيفة الوطن – التابعة للديوان الملكيّ – موافقة لجنة الشؤون التشريعيّة والقانونيّة بمجلس النوّاب على تعديلات النوّاب لقانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وذلك بأن يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تتجاوز 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلّ من قام بنفسه أو بواسطة غيره بوضع أجهزة أو أدوات أو معدات أو أي من الأشياء المشابهة في الطريق العام، أو أحد الأمكنة العامّة، أو في أيّ وسيلة من وسائل النقل بطريقة، من شأنها إيهام الغير بحدوث تفجير على خلاف الحقيقة، قاصداً من ذلك ترويع الآمنين أو تعطيل مرفق عام أو الإخلال بالأمن والنظام العام.

فيما أشارت صحيفة أخبار الخليج، موافقة لجنة الشؤون التشريعيّة على اقتراح قانون بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسيّة .ويتضمن الاقتراح بقانون حذف عبارة (مدة تزيد على ستة أشهر) بشأن مباشرة الحقوق السياسيّة، بحيث يحظر على من حكم عليه بعقوبة الحبس في إحدى الجرائم العمديّة من الترشح لعضوية مجلس النواب مدّة عشر سنوات، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تنفيذ العقوبة أو سقوطها أو من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيّاً إذا كان مشمولاً بوقف التنفيذ.

من ناحية أخرى، تطرّقت صحيفة الأيّام إلى رفض تجمّع الوحدة الوطنيّة توصيات المذكرة المقدّمة في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في الأمم المتّحدة، حول حالة حقوق الإنسان في البحرين، مؤكّداً أنّها تشكك في استقلال ونزاهة القضاء البحرينيّ، وتتبنى وجهة نظر أحادية دون أي براهين، وحذر من مغبة تسييس ملف حقوق الإنسان، وطالب بعدم الموافقة على فتح مكتب لمفوضية حقوق الإنسان في البحرين، وبإنشاء تكتل مع دول مجلس التعاون الخليجيّ لمواجهة انحراف عمل المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان عن الهدف الذي أنشئت من أجله – على حدّ قوله.