منامة بوست (خاص): تناولت الصحافة العربيّة الصادرة اليوم السبت 14/6/2014، انتقاد رئيس المجلس العلمائيّ استمرار انتهاكات الحريّات الدينيّة في البحرين، وحديث شريف بسيوني إلى أنّ مقاربة الحكومة للإصلاحات مجزّأة، إضافة إلى مطالبة منظّمة هيومن رايتس ووتش السلطات البحرينيّة بفتح تحقيق بشأن حالتي وفاة.

موقع العهد الإخباريّ أشار إلى أنّ رئيس المجلس العلمائيّ في البحرين السيّد مجيد المشعل، انتقد بشدّة استمرار انتهاكات الحريّات الدينيّة في البحرين، مطالباً المنظّمات الدوليّة بالعمل على وقفها، مشيداً خلال ندوة، عقدها مركز الخيام في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، بجهود المفوضيّة السامية في هذا الملف، وبالبيان الذي أصدره المقرّر الأمميّ الخاص بالحريّات الدينيّة، كاشفاً أنّ 282 شخصية علمائية تقدّمت بعريضة احتجاجيّة على قرار السلطة بحلّ المجلس العلمائيّ للأمين العام للأمم المتّحدة بان كي مون تطالبه فيها باتّخاذ قرار لوقف هذا القرار الجائر.

الموقع تطرّق إلى كلام رئيس لجنة التحقيق البحرينيّة المستقلّة شريف بسيوني في مقابلة مع صحيفة المونيتور البريطانيّة، والذي أشار فيه إلى أنّ التقدّم جار في البحرين، لكن مقاربة الحكومة للإصلاحات مجزّأة، مؤكّداً أنّ البحرين بحاجة إلى تقويم مشاكلها الاقتصادية والاجتماعيّة التي تؤجّج نار الاضطرابات المستمرّة، مضيفاً أنّ هناك قضايا تتعلّق بالسكّان الشيعة يجب معالجتها ولم يتمّ فعل ذلك، متابعاً أنّه حين يكون هناك أشخاص لا يرون أنفسهم يعاملون كمواطنين متساوين في الحقوق في بلد معيّن، فإنّ ذلك سيؤدّي إلى الانفجار، لافتاً إلى عدم اعتقاده بأنّ إيران تدعم الحراك في البحرين، ولو كانت تفعل ذلك لكانت الأمور أسوأ مما هو حاصل.

موقع هيومن رايتس ووتش أشار إلى أنّه على السلطات البحرينيّة فتح تحقيقات سريعة وشاملة ومحايدة في حالتي وفاة وقعت واحدة منها في 22 مايو/أيار 2014، إثر قيام قوّات الأمن بإطلاق النار على طفل يبلغ من العمر 14 عاماً، وحادثة في 23 فبراير/شباط والتي تسببت لشخص يبلغ من العمر 28 عاماً بجروح أدّت إلى وفاته، وما زالت جثّة الضحيّة في المستشفى، حيث ذكر جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظّمة، أنّ السلطات البحرينيّة تزعم أنّها قامت بإصلاح قوّات الأمن بعد أن استخدمت القوة المميتة وقتلت 13 متظاهراً غير مسلح في انتفاضة 2011.

موقع قناة العالم نقل عن أمين عام جمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان قوله أنّه بعد وقف قانون أمن الدولة، لم تتوقف العمليّة التي تعمل بقانون أمن الدولة، مشيراً إلى أنّ المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة طالبت منذ عقود البحرين أن تغيّر قوانينها وأن تطابقها مع قوانين المجتمع الدولي وإلغاء ما يتناقض معها.