منامة بوست (خاص): اهتمّت الصحف المحليّة الصادرة اليوم الثلاثاء 8 يوليو / تمّوز 2014، بقرار تنفيذ قرار حلّ المجلس العلمائي وتصفية أمواله، بالإضافة إلى اعتبار وزارة الخارجيّة البحرينيّة أمس الإثنين، مساعد وزير خارجيّة الولايات المتحدة الأمريكيّة للشؤون الديمقراطيّة وحقوق الإنسان توماس مالينوسكي، شخصاً غير مرحب به، وطالبته بمغادرة البلاد فوراً، وتأجيل المحكمة قضيّة متهمين بالحرق الجنائي والتجمهر والشغب وحيازة مولوتوف، لجلسة 16 يوليو/ تموز الجاري، وملك البحرين يقرّ تعديل قانون الجنسيّة.

تناولت صحيفة الوسط، ما قالته وزارة العدل والشؤون الإسلاميّة والأوقاف، إنّه في ضوء حكم محكمة الاستئناف العليا المدنيّة القاضي بتأييد الحكم الصادر بحلّ «المجلس العلمائي» وتصفية أمواله وغلق مقرّه، فقد أصدرت محكمة التنفيذ قراراتها بتنفيذ الحكم القضائي المُشار إليه من خلال الجهات المختصة، وكانت المحكمة الإداريّة الكبرى أصدرت حكماً بحلّ المجلس العلمائي، باعتباره تنظيماً يمارس نشاطاً سياسياً مؤسّسياً بمنأى عن أيّة رقابة قانونيّة، وأنّه يدعو للتحريض على العنف، فيما أيدت محكمة الأستئناف هذا القرار.

فقد نقلت صحيفة أخبار الخليج قرار وزارة الخارجيّة البحرينيّة أمس الإثنين، باعتبار مساعد وزير خارجيّة الولايات المتحدة الأمريكيّة للشؤون الديمقراطيّة وحقوق الإنسان والعمل توماس مالينوسكي، شخصاً غير مرحّب به، وعليه مغادرة البلاد فوراً وذلك لتدخّله في الشؤون الداخليّة لمملكة البحرين وعقده اجتماعات مع طرف من دون أطراف أخرى بما يبين سياسة التفرقة بين أبناء الشعب الواحد، وبما يتعارض مع الأعراف الدبلوماسيّة والعلاقات الطبيعيّة بين الدول. تنفيذاً لما جاء في توصيات المجلس الوطني في جلسته الاستثنائيّة التي عُقِدت في يوليو 2013م.

وأشارت صحيفة البلاد إلى قرار المحكمة الكبرى الجنائيّة الرابعة برئاسة محمّد جمال عوض، بإرجاء النظر في قضيّة ثمانية متهمين بالحرق الجنائي والتجمهر والشغب وحيازة مولوتوف، تتراوح أعمارهم مابين 16 عاماً و21 عاماً، لجلسة 16 يوليو/تموز الجاري؛ وذلك للاطلاع والرد مع التصريح بصورة من الأوراق وإعادة إعلان المتهمين، مع ندب محامٍ عن المتهم الثاني وتمكين المتهم الأول من تلقّي العلاج المناسب حسب التقارير الطبيّة الخاصة به مع استمرار حبس المتهميْن.

من جانبها، نقلت صحيفة الوطن – التابعة للديوان الملكي – قرار ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963، منح بموجبه 6 أشهر لمن تجنس بجنسية أجنبية دون إذنٍ من وزير الداخلية لتوفيق أوضاعه، ونص القانون على أنه يجوز سحب الجنسية البحرينية عند تحصيلها بطريق الغش والتزوير والكذب، وإذا أُدين بجريمة مُخلة بالشرف خلال 10 سنوات من تحصيله لها، ويجوز إسقاط الجنسيّة عند استرداد «الأصلية» أو التخلّي عن الإقامة لمدة أكثر 5 سنوات.

من ناحية أخرى ذكرت صحيفة الأيام، إدانة سفارات الدول الأعضاء في الاتحاد الاوربي في البحرين، لتفجير العكر الشرقي يوم الجمعة الموافق 4 يوليو/تموز 2014 والذي أدّى لمقتل الشرطي محمود فريد، ودعت كافّة الأطراف إلى تحقيق حوار سلمي وشفاف؛ للتوصل إلى حلول مستدامة لمصلحة جميع البحرينيين.