منامة بوست (خاص): تناولت الصحافة العربيّة الصادرة يوم السبت 9/8/2014، موضوع تجسّس النظام البحرينيّ على مواطنيه بمساعدة شركة ألمانيّة، وانتقاد جمعيّة الوفاق لسحب الجنسيّة من بعض المواطنين، إضافةً إلى قرار وزارة العدل والشئون الإسلاميّة البحرينيّة بمنع عددٍ من علماء الدين من إلقاء الخطب في المساجد بدعوى مخالفتهم الخطاب الدينيّ، واستنكار المعارضة لهذا القرار.

موقع العهد الإخباريّ ذكر أنّ شركةً ألمانيّة ساعدت البحرين في التجسّس على مواطنيها وانتهاك خصوصيّتهم، حيث أشارت وثائق مسرّبة على شبكة الإنترنت إلى أنّ شركة «فينفيشر» وهي شركة مراقبة ألمانيّة، قد ساعدت البحرين بتثبيت برامج للتجسّس على 77 من أجهزة الكمبيوتر، بما في ذلك أجهزة لمحامين ونشطاء حقوق الإنسان وزعماء معارضين في السجون حالياً، وقد مكّنت برامج التجسّس الحكومة من سرقة كلمات السرّ والملفّات والتجسّس من خلال كاميرا «الويب» على أجهزة الكمبيوتر.

الموقع قال أيضاً إنّ أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان، استغرب إقدام السلطة البحرينيّة على سحب جنسيّات مواطنين وُلِدوا وعاش أجدادهم لأكثر من 4 آلاف سنة في البحرين، متسائلاً عبر حسابه على تويتر إلى أيّ مدى وصل الفجور في الخصومة؟!، معتبراً أنّ صدور القوانين والأحكام القمعيّة والهستيريّة يؤكّد على ضرورة التغيير والإصلاح الحقيقيّ.

صحيفة الوطن نيوز أشارت إلى أنّ السلطات البحرينيّة قرّرت إيقاف عددٍ من خطباء المساجد من الطائفتين السنيّة والشيعيّة بدعوى مخالفتهم الخطاب الدينيّ، حيث أعلنت وزارة العدل والشئون الإسلاميّة والأوقاف أنّ قرارها جاء انطلاقاً من المسؤولية الدينيّة والأخلاقيّة والوطنيّة، وأنّ القرار اتُخِذ بالتنسيق مع وزارة الداخليّة، بناءً على ما تمّ رصده من أمورٍ تخالف ضوابط الخطاب الدينيّ، لافتةً إلى أنّه على الرغم من التنبيه عليهم والمناصحة معهم بهذا الخصوص، إلّا أنّهم واصلوا على نفس النهج في مخالفتهم لآداب وضوابط الخطاب الدينيّ.

صحيفة السوسنة الإلكترونية قالت أن هذا الإجراء بإيقاف عدد من الخطباء، يأتي كجزء من سلسلة أشمل من الإجراءات، شرعت مملكة البحرين في تطبيقها حماية لاستقرارها ووحدة مجتمعها من نوازع التفرقة الطائفية، آخذة في الاعتبار توترات الوضع الاقليمي، حيث مست تلك الإجراءات الحقل الديني بشكل مباشر من خلال منع كل مظهر للتحريض الطائفي أو الدعوة إلى الالتحاق بالقتال في ساحات الحرب في المنطقة تحت مسمى الجهاد.

موقع قناة العالم تطرّق إلى قرار النظام البحرينيّ منع عددٍ من علماء الدين البحرينيين من إلقاء خطب الجمعة في المساجد، حيث أبلغ مركز الشرطة عالم الدين السيّد كامل الهاشميّ بمنعه من إلقاء خطبة الجمعة في المسجد، كما منعت السلطات الشيخ عادل الحمد، واستدعت كذلك مسؤول ملفّ المساجد المهدّمة الشيخ محمّد المنسيّ، في حين قالت الوفاق إنّ النظام يمارس أبشع أشكال التضييق والمحاصرة لحريّة الكلمة ويحارب حريّة التفكير والاعتقاد.

الموقع أشار إلى أنّ مسؤول قسم الحريّات الدينيّة في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان، استنكر قرار النظام الحاكم بمنع علماء الدين من الخطابة، معتبراً أنّ ذلك العمل مناقضٌ ومخالفٌ للقوانين الدوليّة التي تكفل حقّ التعبير عن المعتقدات الدينيّة، مضيفاً أنّ المعايير التي تتّبعها وزارة العدل والشئون الإسلاميّة في تقييم الخُطب وتقييم أثرها على الأمن والسلم الاجتماعيّ غير واضحة تماماً، لكونها تغضّ الطرف عن الجهات الموالية التي تطلق النعوت الازدرائيّة على المواطنين الشيعة في خطب الجمعة، وتُحقّر من مقدّسات الأكثريّة الشعبيّة في البحرين.