منامة بوست (خاص): مارست «وزارة التربية والتعليم» في البحرين دور الذراع القمعيّ الناعم ضدّ شريحة كبيرة في البلاد، وبان بشكل لا لبس فيه التمييز الفاحش في البعثات الدراسيّة بُعيد أحداث ثورة الرابع عشر من فبراير. وقد أصدرت جمعيّة البحرين للشفافيّة بياناً في الثاني والعشرين من يوليو/ تمّوز لعام 2012 تطالب فيه الوزارة بإعادة النظر في معاييرها بشأن البعثات، وقالت الجمعية أنّها «لازالت ترى أنّ تحديد 40% لمعيار المقابلة الشخصيّة غير عادل وغير منطقيّ، واستمرار اعتماد اللجنة على هذا المعيار يعدُّ انتقاصاً للجهود التي يبدلها الطلبة طوال سنوات دراستهم. في مقابل تحديد مستقبل الطالب في مدّة زمنيّة لا تتجاوز الربع ساعة. بالرغم من بذل الطلبة المتفوّقين لجهود مضنية من أجل تحقيق النتائج العالية لتأتي المقابلة لتنسف جهودهم طوال سنوات دراستهم ».

وأضافت: «لقد أعلن العديد ممّن تمّت مقابلتهم من أنّ طبيعة الأسئلة التي وُجّهت لهم في المقابلة، لا تتناسب والهدف التي دأبت الوزارة الإعلان عنه وهو « تحديد الخيارات الأنسب للطالب».

المجزرة التي مارستها وزارة التربية والتي تمثّلت في معايير فاقعة الظلم بشأن البعثات، لن تُمحى من ذاكرة طلبة البحرين، خصوصاً وأنّ عدداً من ذوي الاهتمام بشأن السلك التعليميّ خلف قضبان السجن.

وعوْداً على ما سُميّت بالمقابلة الشخصيّة التي تمثّل 40% من معايير القبول للبعثات، فإنّ تلك المقابلة مصيّرة لأجندات سياسيّة، ولا تستغرق أكثر من خمس عشرة دقيقة يجلس فيها موظّف الوزارة كمحقّق مختصّ في شؤون الإرهاب والجريمة، وبحسب عدد من الطلبة الذين مرّوا بها، فإنّ الأسئلة تنصبّ على الولاء السياسيّ ورأي الطالب من حراك 14 فبراير.

والسؤال: هذه الحرب التجهيليّة الواضحة الذي شنّها النظام الخليفيّ عبر ذراعه «وزارة التربية»، هل تعود هذه الأيّام لتحرم الوزراة مئات الطلبة المتفوّقين من رغباتهم وطموحاتهم الدراسيّة؟

في نهاية عام 2011 وعى عددٌ من رجال الأعمال هذه الجريمة، وتصدّوا لها بروح وطنيّة عالية، حيث قاموا بابتعاث الطلبة على نفقتهم و بحسب رغبة الطلبة الدراسيّة، كما ناشد – في ذلك الوقت- عددٌ من الجمعيّات والمنظّمات المجتمع الدوليّ في وقف هذه الجريمة التي لا تعبّر إلّا عن روح الانتقام والتشفّي.

أمّا وزارة التربية، فردّت على البيانات المُندّدة بلغة مستكبرة، وقالت إنّ زجّ الطلبة في الشأن السياسيّ جعل الوزارة تضع معاييرها الجديدة لمصلحة الوطن كما أفاد بيان الوزارة في عام 2012.

وعلى الرغم من تلقّي هذه الحالة استهجان اليونسكو ومنظّمة العفو الدوليّة فضلاً عن كثير من منظّمات أخرى، إلّا أنّ الخوف من وقوع «مجرزة» بعثات أخرى نهاية هذا العام أمرٌ وارد.

ودخولنا في شهر يونيو/حزيران، وهو شهر الامتحانات النهائيّة لمدارس وجامعات البحرين، يجدّد الذكرى المؤلمة التي خلّفتها وزارة التربية بقيادة العسكريّ ماجد النعيميّ، ولأنّ لا ثقة في النظام ولا أمل عند الناس بتصليح عطب عقل القبيلة، فالسؤال موجّه لمؤسّسات المجتمع المدنيّ والتجّار: هل ثمّة خطّة لمواجهة مجزرة وزارة التربية والتعليم، ونحن على مشارف انتهاء سنة دراسيّة أخرى؟