منامة بوست (خاص): لم تكن مهمّة «مطلق بن سالم الأزيمع»؛ تحتاج إلى وسام البحرين من الدرجة الأولى فقط، فقد كان قائداً فذاً لـقوّات «درع الجزيرة» التي قتلت أبناء جزيرة البحرين، ولم يكن راتبه الذي يربو على «الثلاثين ألف دولار» شهريّاً بكافٍ له ليتمتّع في «منتجعات لندن»، فقد مُنح هبات وعطايا من مشيخة البحرين والسعودية، تفوق ما هو مكتوب ومدوّن في الاضبارات الرسميّة.

درع الجزيرة الذي لم يكن دوره موفقاً في حرب الخليج الثانية، فيما كان جيش «صدام حسين» يضرب «عرعر» بالصواريخ، وكاد أن يحتلّ نصف السعوديّة لولا تدخّل «المارينز» وطائرات «الأواكس الأمريكيّة»، هذا الدرع لم يعد درعاً للخليج، لأنّه غير قادر على حماية مياه الخليج من أيّ دولة ذات قوّة معقولة.

المثير؛ أنّه في السادس عشر من أبريل/ نيسان من هذا العام، وصل «مطلق بن سالم الأزيمع» حدّ «التخمة»، وصار من المجدي أن يخفف من وزنه السياسيّ الذي مني بالفشل الذريع في قمع البحرينيّين، وينهي عمله ويرحل، كان ذلك ضمن «الباكج» الذي ترسمه واشنطن للمنطقة عموماً، لكنّ العطايا في عرف مشيخة الخليج توهب للفاشلين قبل الناجحين، إذا كان المناط في ذلك متحصّلاً، فالمناط ها هنا الولاء وإن كنتَ فاشلاً.

في المشهد الآخر من «تمثيليّة» الملك الخليفيّ، وبعد رجوعه من «كازاخستان»، في رحلة استجماميّة أكثر من كونها سياسيّة، ترجّل الرجل من «صهوة التعنتر»، وصرّح لرؤساء تحرير الصحف بتصريحات هادئة نسبيّاً، خالية من الوعيد الذي اعتاد أن يصفه ضمن كلّ تصريح؛ منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011.

ولعلّ الرابط بين الحدثين «انتهاء مدّة عمل الأزيمع، وتصريحات الملك الهادئة»، أنّ التوصيات الأمريكيّة في المنطقة بدأت تسري بشكل ملموس، لتخفيف عبء الضغط عن كاهل الإدارة الأمريكيّة.

حيث ادّعى الملك الخليفيّ بأنّه «لا يعاقب الإنسان على رأي، أو حرية تعبير، أو عمل يمارسه، إلا من خلال القانون الذي ينظم مثل هذه المسائل»، وأضاف «إنّنا نحترم القيادات الوطنيّة الفاعلة في المجتمع، ونعتزّ بها وهي كانت ومازالت لها مكانة، ونحن نحترمهم ونحترم لهم مكانتهم، ومثل هؤلاء يستطيعون القيام بدورهم الوطنيّ المسؤول، في توجيه الناس والتوافق على كلّ ما فيه الخير للوطن والمواطن، ونطمح إلى أن تكون جهودهم لتقريب وجهات النظر، ونطلب من الجميع أن يكونوا معنا في ذلك».

وطلب «حمد عيسى الخليفة» من القيادات الوطنيّة السعي نحو تصحيح الأمور كما عبّر، والمساهمة في إنجاح حوار التوافق الوطنيّ، واستدرك قائلاً «نحن نسمع من الجميع، ونستجيب إذا كانت هناك مطالب مقنعة، ومتّفق عليها وفي وقتها وظروفها مناسبة». هذه التصريحات كيف سيقابلها الناس؟

فرائحة الغدر في هذا الهدوء لا تخطؤها «حاسة الشمّ البحرينيّة»، التي صارت حساسة بفعل الدم المسفوك على امتداد أرض الوطن، والظروف الدوليّة التي ضغطت لتهدئة «عنترة» الملك الخليفيّ، لن تشفع له ألفاظ الحب والوداد، التي تحف تصريحات المسؤول عن «تجنيس أكثر من مئتي ألف مرتزق»، وقتل أكثر من مئة مواطن، وسجن آلاف وقطع أرزاق آلاف أخرى.

لو كان الإصلاح المزعوم حقيقيًا، لوقف «الأزيمع» في محكمة دوليّة، لا أنْ ينال وسام البحرين من الدرجة الأولى، ولو كان ثمّة بارقة أمل في تسوية جادة ومجدية مع المعارضة، لأقيل وزير الداخليّة وحوكم المشير وحوكم الجلّادون.

من المحتمل أن تلاقي تصريحات ملك البحرين قبولاً إيجابيّاً عند بعض الساسة، لكنّها لن تلقى أيّ قبول في الأوساط المجتمعيّة، وهذا ما يمكن جسّه من خلال الحنق الكبير الذي يكنّه الناس تجاه «ملك الدم»، الذي فتح عهده بخديعة تكشّف قبحها بعد أعوام قليلة من حكمه، بدءاً بالانقلاب على الميثاق، بوضع دستور من جانب واحد عام 2002، مروراً بالفضيحة التي كشفها صلاح البندر في 2006، ووصولاً للوحشيّة العدائيّة عام 2011، وإلى حدّ هذا اليوم.

وما بين تلك المحطات الكبيرة، ثمّة مشاكل كبرى اختلقها النظام وتجاوز فيها العديد من حقوق الإنسان؛ فهل بعد تلك المحطات سيُخدع الناس؟ وإذا كان الحكم جادًا في الإصلاح، فما هي نوعيّة الضمانات التي سيقدّمها لردم فجوة الثقة ما بين الشعب والنظام؟ وما الذي سيغيّر وجه «هولاكو» الوحشيّ، إلى وجه السماحة والسلام الذي يحظى به «عيسى بن مريم»؟