منامة بوست (خاص): تناولت الصحافة العربيّة الصادرة اليوم السبت «21 / 6 / 2014 »، رفض الشيخ عيسى قاسم تأييد محكمة الاستئناف للحكم القضائيّ بحلّ المجلس العلمائيّ، والتظاهرة الحاشدة التي خرجت للمطالبة بالإفراج عن جثمان الشهيد العبّار وإرجاع الحقوق المسلوبة، إضافةً إلى ندوة شاركت فيها منظّمات دوليّة وحقوقيّون بالأمم المتحدة والتي طالبت بإجراءات دوليّة ضدّ البحرين.

موقع قناة العالم أشار إلى أنّ الشيخ عيسى قاسم، اعتبر خلال خطبة الجمعة أنّ تأييد محكمة الاستئناف العليا في البحرين للحكم القضائيّ بحلّ المجلس الإسلاميّ العلمائيّ سياسياً وجائراً، معتبراً تصفية أموال المجلس بأنّه قرار سياسيٌّ جائرٌّ جور الحُكم الذي أيّده، مؤكّداً أنّ المعارضة خرجت من المجلس النيابيّ لأنّها وجدت نفسها فيه وجوداً بلا وجود، وصوتاً ضائعاً في الهواء بلا أثر، لافتاً إلى أنّ المجلس أصبحت قوانينه وقراراته من إملاء السلطة ووفق ما تهوى.

الموقع ذكر أنّ المعارضة البحرينيّة نظّمت تظاهرة حاشدة غرب المنامة تحت شعار «الشعب صاحب السيادة»، حيث طالب المتظاهرون بالإفراج عن جثمان الشهيد عبد العزيز العبّار المُحتجز لديه منذ أكثر من شهرين، مطالبين المجتمع الدوليّ ومنظّماته الحقوقيّة بالتدخُّل لإطلاقه وإطلاق جميع المعتقلين.

موقع قناة المنار أضاف أنّ المعارضة أكّدت على أنّ الحلّ الشامل في البحرين، هو بإرجاع الحقوق المسلوبة من الشعب في كونه مصدراً للسلطات والسيادة الكاملة، لافتةً إلى أنّ ذهاب النظام في تعقيد الحلّ السياسيّ وشحن الأجواء بالخيار القمعيّ والبطش، يعني تثبيت انعدام الشرعيّة الشعبيّة، مضيفةً أنّ استمرار عمليّات التجنيس بوتيرة متسارعة والأنباء التي تتحدّث عن تجنيس مجاميع كبيرة من الأجانب لأهداف غير وطنيّة، هي جريمة بحقّ البحرين وجريمة لن يغفرها التاريخ، وهي دليل على انعدام الحسّ والمسؤوليّة الوطنيّة تجاه هويّة البحرين وتاريخها ومستقبلها.

موقع مصدرك الإخباري قال إنّ ندوة شاركت فيها منظّمات دوليّة وحقوقيّون بالأمم المتحدة، طالبت بإجراءات دوليّة تجاه البحرين، مؤكّدةً أنّ الوقت قد حان لوضعها تحت البند العاشر، وطالب المشاركون المجتمع الدوليّ بالضغط أكثر من أجل إلزام البحرين بالوفاء بإلتزاماتها الدوليّة في مجال حقوق الإنسان، كما طالبوا بتمرير قرار يضع البحرين تحت البند العاشر في مجلس حقوق الإنسان، ويتضمّن المساءلة وحالات محدّدة يمكن تطالب بتقديم تقارير عنها.

موقع العهد الإخباريّ تطرّق إلى التقرير السنويّ للإدارة الأميركيّة حول الإتجار بالبشر، فأدرجت البحرين في أسفل المرتبة الثانية فيما يتعلّق بجرائم الإتجار، حيث أشار التقرير إلى أنّ حكومة البحرين لا تمتثل امتثالاً تامّاً للمعايير الدُنيا للقضاء على الإتجار بالبشر، رغم أنّها بذلت جهوداً كبيرة للقيام بذلك مقارنةً بالعام السابق، وقد استمرّت الحكومة في تنفيذ حملات التوعية، وعلى الرغم من ذلك، فشلت الحكومة في محاكمة أو إدانة أيٍّ من الجناة الذين عرّضوا الأشخاص للسخرية وحالات العمل القسريّ.