منامة بوست (خاص): اهتمّت الصحف المحليّة الصادرة اليوم السبت 13 سبتمبر/ أيلول 2014، بتأكيد قوى المعارضة البحرينيّة، على أنّ مشروعات الفشل والمؤسّسات الصوريّة كحلولٍ ترقيعيّة، لا يمكن تسويقها عبر شعب البحرين، وتجديد حبس متّهمين بالشروع في قتل شرطي وحيازة سلاح شوزن محليّ الصنع، مدّة 15 يومًا على ذمّة التحقيقات، وانتقاد أعضاء مجلس الشورى- الذين تقدّموا بمشروع قانون الإعلام الجديد– التلكؤ في إصدار القانون الجديد بالإضافة إلى مشروع اتّفاقٍ خليجيّ على تسليم المجرمين.

فقد تناولت صحيفة الوسط، ما أكّدته قوى المعارضة البحرينيّة في البيان الختامي للتظاهرة الجماهيريّة «بالديمقراطيّة نهزم الإرهاب والفساد»، على أنّ مشروعات الفشل والمؤسّسات الصوريّة كحلولٍ ترقيعيّة لا يمكن تسويقها عبر شعب البحرين ولا تنتمي لمطالب شعب البحرين المشروعة والمُحقّة، مشدّدةً على أنّ الحلّ السياسيّ الشامل الذي يوفّر للشعب حقّه في أن يكون مصدرًا للسلطات هو الحل الذي يمكن أن يُخرج البحرين من هذه الأزمة، مؤكّدةً أنّ الحلّ السياسيّ الجاد والمُرضي لشعب البحرين يحتاج إلى شجاعة، ويتطلّب تخلٍّ عن كلّ الحسابات والمصالح الفئويّة والعائليّة والشخصيّة الضيّقة، ويحتاج لأن تكون المصلحة الوطنيّة العليا أوّلًا وأخيرًا.

وتطرّقت صحيفة أخبار الخليج، إلى تجديد المحكمة الكبرى الجنائيّة الثانية، إلى حبس متّهمين بالشروع في قتل شرطي وحيازة سلاح شوزن محليّ الصنع، مدّة 15 يومًا على ذمّة التحقيقات، ويواجه المتّهمون تهم حيازة أسلحة وذخيرة بدون ترخيص من وزارة الداخليّة، والشروع في قتل رجال أمن والتجمهر وحيازة عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف».

وأشارت صحيفة الأيّام، إلى انتقاد أعضاء مجلس الشورى- الذين تقدّموا بمشروع قانون الإعلام الجديد– التلكؤ في إصدار القانون الجديد، معتبرين أنّ التأخّر في إصدار القانون لا مبرّر له، ولا يتماشى مع التطوّر الإصلاحيّ الذي تشهده المملكة، داعين الحكومة إلى الإسراع في إصدار قانون يتماشى مع الحريّة التي تعيشها البحرين، وتوفّر سقفًا يحفظ للصحف والإعلام البحرينيّ حريّتها في إبداء الرأي وتقديم المعلومة بكلّ شفافيّة- على حدّ تعبيرهم.

وأبرزت صحيفة الوطن– التابعة للديوان الملكيّ- إلى ما قاله وكيل وزارة العدل والشئون الإسلاميّة والأوقاف خالد عجاجي، بأنّ وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون وافقوا علـى مشروع اتفاقيّة تسليم المجرمين بين دول المجلس بمسمّى اتفاقيّة تسليم المتّهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج.