منامة بوست (خاص): من مواليد 1 سبتمبر/ أيلول 1964، هو أحد أبناء «عائلة بن رجب» البارزة في المجتمع البحرينيّ، والتي عُرف عنها قربها الشديد من السلطة الحاكمة.
عُرف الرجل كناشط حقوقيّ بحرينيّ، ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان «المحظور»، وعضو المجلس الاستشاريّ لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظّمة هيومن رايتس ووتش، كما يشغل منصب نائب الأمين العام للفيدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان، وهو رئيس مركز الخليج لحقوق الإنسان.
توفّر في رجب عدد من الصفّات التي عمّقت قوّته الجماهيريّة، فالحرفيّة الحقوقيّة التي راكمها عبر عمله في حقوق الإنسان، وضعته «قباناً» للمصداقيّة الشعبيّة، وأحرجت نظام آل خليفة كونه ينتهج نهجاً معترفاً به دوليّاً، كما أنّه لم يمل لطرف دون آخر من أطراف الحراك الشعبيّ، ما رسّخ أوتاده في كلّ سوح النضال الشعبيّ، وقد ساهم نظام الحكم الخليفيّ بحماقاته الكثيرة في ترسيخ عدد من الأمور التي لم يكن يريدها، منها تصاعد كاريزميّة الحقوقيّ نبيل رجب، الذي أضحى أشهر البحرينيّين الحقوقيّين على مستوى العالم.
انطلق بنشاطه مع الانتفاضة التسعينيّة، وتعلّم الكثير من أستاذه عبدالهادي الخواجة، الذي كان ملهماً للعمل الحقوقيّ على مستوى المنطقة العربيّة عموماً والبحرين خصوصاً، وبرز نبيل في ثورة الرابع عشر من فبراير2011، حيث صار أحد أشهر النشطاء العرب على الإنترنت، إذ يتابعه على موقع التواصل الاجتماعيّ «تويتر» أكثر من مئتي ألف متابع.
في 20 مارس/آذار 2011 اقتحم عناصر من المرتزقة بيته وضربوه، وعصبوا عينيه، وقادوه للتحقيق في مكتب تابع لوزارة الداخليّة لساعتين، وفي 21 مايو/آيار 2011 قال نشطاء أنّ منزل نبيل رجب هوجم بقنابل مسيّلة للدموع، وفي 6 يناير/كانون الثاني 2012 تعرّض النبيل للضرب أثناء مشاركته في مسيرة في العاصمة، مؤيّدة لمعتقلي الثورة البحرينيّة.
في 1 أبريل/ نيسان 2012 استجوبته السلطات البحرينيّة لساعات عن مشاركته في احتجاجات معارِضة للحكومة، ودعوته الآخرين للانضمام إليها، وقال محاميه أنّ هذه الخطوة قد تكون سابقة لتقديمه للمحاكمة. غرّد نبيل أنّه برفضه المثول أمام أيّ محكمة قائلاً أنّ النظام القضائيّ البحرينيّ يفتقد أسس الاستقلاليّة والعدالة، في 26 أبريل/نيسان استجوبت السلطات البحرينية نبيل مجدّداً عن «إهانة الهيئات النظامية».وفي مساء السبت 5 مايو/أيار من العام نفسه اعتقلت السلطات رجب من المطار قادماً من بيروت. ومثل في السادس من مايو/أيار أمام المحكمة وأمر المدّعي العام بتمديد اعتقاله أسبوعًا. فتحرّكت المنظّمات الدوليّة على ملفّ نبيل، واستنكرت بشدّة ما قامت به سلطات المنامة مع الحقوقيّ الدوليّ نبيل رجب، حيث انتقدت منظّمة العفو الدوليّة، وهيومن رايتس ووتش، وبيت الحريّة، والشبكة العربيّة لمعلومات حقوق الإنسان اعتقال النبيل وطالبت بإطلاق سراحه.
وفي 28 مايو/أيّار من 2012 أفرجت المحكمة عن نبيل رجب بكفالة ماليّة.
في 6 يونيو/حزيران 2012 أعادت السلطات البحرينيّة اعتقال نبيل رجب «إهانة سكّان أحد أحياء البحرين السنّة لعلاقاتهم بالأسرة الحاكمة في البحرين».
يعتبر نبيل رجب أحد مؤسّسي «الجمعيّة البحرينيّة لحقوق الإنسان» مطلع الألفيّة، تزامناً مع ما سُمّي بفترة «تدشين المشروع الإصلاحيّ»، برفقة أبرز الناشطين الحقوقيين آنذاك، نذكر منهم: المعتقل عبدالهادي الخواجة، سلمان كمال الدين، عبدالنبي العكري، د. منذر الخور، د. سبيكة النجار، عيسى الغايب، وآخرين بمن فيهم عبدالله الدرازي الذي اتّخذ مواقفاً منحازة إلى جانب السلطة بعد قيام ثورة 14 فبراير، أبرزها مشاركته في برنامج «حوار الدوحة» لمناظرة رجب في قطر.
لم يجد رجب والخواجة الجرأة المرجوّة في الجمعيّة بعد فترةٍ لم تتجاوز العامين، فأسّسا مركز البحرين لحقوق الإنسان عام 2002، ليصبح مؤسّسة حقوقيّة دفاعيّة وجامعة لتأسيس جيلٍ جديدٍ من الكوادر الشبابيّة في العمل الحقوقيّ، وكان المركز برئاسة الخواجة. حتى قرّرت السلطة إغلاقه ومنع نشاطه في العام 2004، واعتقال الخواجة إثر الندوة الشهيرة في «نادي العروبة» بالجفير، والتي انتقد فيها رئيس الوزراء خليفة بن سلمان بشدّة وبشكلٍ غير مسبوق في ذلك الوقت.
لم تعرف الطائفيّة طريقها لشخصيّة مثله، بل عرف بإنسانيّته التي أسست منهجيّة نشاطه، حتى تكرّرت رحلاته لسجن «غوانتنامو» لمتابعة قضيّة ثمانية بحرينيّين معتقلين بتهمة الانتماء لـ«تنظيم القاعدة» في العام 2004، والتي امتدّت حتى العام 2008، وساهم في تنظيم فعاليّاتٍ مختلفة تطالب بالإفراج عنهم حتى الرمق الأخير. بعد اعتقاله الأخير وإصدار الحكمٍ بالسجن لعامين، شهد في حقّه محامون من أمريكا وبريطانيا لمعتقلين سابقين في «غوانتنامو» بالقول أنّه دافع عن المعتقلين آنذاك دون النظر إلى دينهم أو مذهبهم وانتقدوا اعتقاله. كما تولّى رجب الدفاع عن المواطن «محمد البنعلي» الموظّف في إدارة الهجرة والجوازات التابعة لوزارة الداخليّة، والذي فُصل من عمله بتهمة تسريب معلوماتٍ عن «التجنيس السياسيّ» للمعارضة.
وفي اليوم الرابع والعشرين من مايو/أيّار 2014 أفرجت السلطة عن نبيل رجب، وسط حشود محبّيه التي استقبلته بلهفة المحبّ للنبيل الذي صمد في تضحياته من أجلهم.
مزج رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان بين الحقوقيّ والأب، وفي لفيف هذا الامتزاج قدّم نموذجه للناس، فاكتسب تعاطف الجماهير الثوريّة، واحترام القوى السياسيّة، وهو ما بدا أنموذجاً فريداً بين رجالات النضال في البحرين، خصوصاً وأنّه تلمّس آلام المستضعفين، وجثم بتواضعه معهم على رمل الآلام والأوجاع، وهو القادر على أن يكون «حقوقيّاً خمس نجوم» كبعض الحقوقيّين الذين يناضلون من منصّات المؤتمرات الفخمة والفنادق الفارهة.
يوم أمس امتطى نبيل فرس النصر على عدوّه، حين ألقمه حجر الاعتزاز بشعب البحرين، ومن الطبيعيّ أن يشعر النظام بوجع الفشل في تغييب جسد نبيل، الذى غدا أيقونة للصمود والإصرار والثبات، وللحبّ أيضا. وترسيخاً لهذه الهالة الرجوليّة الجميلة، سارع رجب بزيارة والد الشهيد العبار، وحيّاه على رفضه استلام الجثمان من دون شهادة وفاة حقيقيّة، قائلاً هذا هو النضال المدنيّ السلميّ..
في هذا اليوم، الخامس والعشرين من مايو/أيّار، اكتظّ مجلس نبيل بالشخصيّات السياسيّة والحقوقيّة، للاطمئنان عليه، مع لفيف من الشخصيّات الدولية سواء من منظّمة العفو الدوليّة أو من المنظّمات الحقوقيّة الأخرى.
اضغط لمشاهدة جانب من كلمة نبيل رجب في بعد ساعات من الإفراج
