منامة بوست (خاص): نشرت وكالة أنباء البحرين الرسميّة خبراً عمّا كشفته صحيفة «الإندبندنت» اليوم، والتي تقول فيها الإندبندت بأنّ العديد من المكوّنات التي تدخل في أنظمة الأسلحة الإسرائيليّة، قد صُنعت في بريطانيا وتقدّر قيمتها بعشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينيّة، من بينها أسلحة تُستخدم في الحرب على قطاع غزّة.

الخبر بما يحمل من صفاقة عربيّة على خنوع الأنظمة تجاه ما يحصل في غزّة، فإنّه يجري في مسارين مهّمين، الأوّل: أنّه يستدعي الصحف الأجنبيّة لإدانة موقف الأنظمة الغربيّة في دعم إسرائيل، ولأنّ دولةً مثل البحرين لا يمكنها أن تدين راعيتها البريطانيّة، فإنّ نشر مثل هذا الخبر قد يتماشى مع الغضب الشعبي – كبقيّة الشعوب – على ما يحصل لأهالينا في فلسطين.

الأمر الثاني: وهو الأهم في هذا السياق، أنّ بريطانيا تدعم معظم الأنظمة القمعيّة التي تنضوي تحت السترة الأمريكيّة، وهي بالتالي لا تتجاوز نهجها في دعم تل أبيب.

إلّا أنّ السؤال.. هل بريطانيا تدعم النظام الخليفيّ على مستوى الرعاية، ومستوى صدّ الحراك الشعبيّ؟

تحالف شباب التّغيير أصدر دراسةً حول طبيعة العلاقات القائمة بين بريطانيا والعائلة الخليفيّة، حملت عنوان «مخفيٌّ في وضح النّهار»، أفضت هذه الدراسة إلى أنّ مصالح البريطانيين في البحرين «أكثر تعقيداً» ممّا يُتصوّر، الأمر الذي يستدعي السّعي لفهم العلاقة بين الطرفين وتطوّراتها. وساقت الدراسة امتداد علاقة البريطانيين بالخليفيين التي طالت «لأكثر من مائتين وخمسين سنة». وقالت إنّ تلك المدّة حوت أعمال قرصنةٍ مارستها عائلة آل خليفة منذ القرن ١٧ الميلادي، وعمِل البريطانيّون على السيطرة على القراصنة الخليفيّين من خلال عرْضهم على آل خليفة بأن يقوموا بحماية السفن التي يستهدفونها بالهجمات، الخطّة نجحت وتعهّدت العائلة الخليفيّة بوقف أعمال القرصنة. استغلّ البريطانيّون اضطّراب وضع الشّاه الإيرانيّ في أوائل القرن ١٨م نتيجة اندلاع انتفاضةٍ داخليّة، وقاموا بتوقيع معاهدة مع الخليفيين تنصُّ على تعيينهم حكّاماً على البحرين ووضعها تحت الحماية.

وبحسب الدّراسة فإنّ العلاقة العميقة بين البلدين، جعلت البحرين من أهمّ عملاء شركات الأسلحة البريطانيّة، مثل شركة «بي أي إي سيستمز» التي تتّخذ من “مدينة لندن” مقرّاً لها.

وتوضّح كيف أنّ النظام الخليفيّ استثمر مبالغاً كبيرةً في شركات العلاقات العامّة البريطانيّة، مثل «إم آند سي ساتشي» و «بيل بوتنجر» و «جي 3». وكلّها تقع أيضاً في “مدينة لندن” (منطقة مساحتها ميلٌ مربّع تقريباً، تقع في قلب العاصمة).

وتؤكّد الدّراسة أنّ بريطانيا تعمل على توسيع وجودها في البحرين بشكلٍ مستمرّ، وتقول بأنّ هناك «دلائلٌ عديدة تؤكّد بأنّ هيئة الاتّصالات المركزيّة التابعة للحكومة البريطانية “والمعروفة بتوّرطها في عمليّات تجسّس واسعة على المواطنين البريطانيين والأمريكيين وجميع الجنسيّات الأخرى” قد قامت بإنشاء مركز تجسّسٍ استراتيجيّ وسرّي في البحرين».

ومن المعروف أنّ المحقّق البريطانيّ «في شرطة سكوتلاند يارد» جون ييتس، قد أرسلته بريطانيا لتدريب أجهزة الأمن الخليفيّة على تكتيكات «التعذيب والقتل»، وهو معروفٌ بتورّطه مع مردوخ «ملك الإعلام في العالم» في قضيّة التّجسّس الشّهيرة على الهواتف.

وبحسب دارسة تحالف شباب التغيير، فإنّ إدراة الفورملا ١ التي يقع مقرّها في “مدينة لندن”، قد أصرّت من خلال بيرني إكلستون، على إقامة سباقات الحلبة العالميّة في البحرين، رغم الانتقادات العالميّة الواسعة، وفي الوقت الذي كان يُتاح إقامة السباقات في أيّ مكانٍ آخر من غير تكبُّد خسائرٍ ماديّةٍ تُذكر.

وتُحدّد الدّراسة «مراكز نفوذ» تُمارس تنظيماً لمصالحها المشتركة، وهذه المراكز هي: «العائلة الملكيّة البريطانيّة، شرطة سكوتلاند يارد، الإعلام والصحافة المأجورة، صنّاع السلاح، شركات العلاقات العامّة، ومؤسّسات الرياضة». وترى الدّراسة أنّ مظلّة هذه المراكز هي «الماسونيّة».

و جزمت فصول الدراسة بوجود دلائلٍ على انضمام الملك حمد بن عيسى ونجله سلمان في منظّمة الماسونيّة. ولأجل إثبات ولائه لها، استبدل شكل علم الدّولة ليكون مجموع رؤوسه ١١ رأساً «6 حمراء و5 بيضاء»، وهو الرقم الأساسيّ للماسونيّة – بحسب ما ذكرت دراسة تحالف شباب التغيير.

«منامة بوست» التقت بالناطق الرسميّ لـ «تحالف شباب التغيير» جعفر المساعد، وسألته عن المعلومات الخطيرة التي ساقتها الدراسة في خصوص علاقة الملك ونجله بالماسونيّة، فقال: «إنّ المنظّمة الماسونيّة تسيطر على مفاصل الحياة السياسيّة والاقتصاديّة في بريطانيا بشهادة العديد من الباحثين، وبشهادة الواقع المخطوف من قبل الصهاينة، ما جعل العلاقة بين المنظّمة الماسونيّة والعائلة الملكيّة غير خافيةٍ على المتابعين. فعلى سبيل المثال نلاحظ أنّ الملكة تستقبل حمد في كلّ مرّةٍ يزور فيها بريطانيا، وكثيراً ما يقضي أيّامه في قصر الملكة في وينزر وهو أمرٌ لا يحدث مع باقي رؤساء الدول، فمن الواضح أنّ العلاقة بين حمد والعائلة الملكيّة في بريطانيا تتجاوز الأُطُر الدبلوماسيّة، وتأخذ طابعاً شخصياً».

ويضيف المساعد، «من جهةٍ أخرى، “تبرّع” حمد للفاتيكان بأرضٍ شاسعةٍ لبناء كاتدرائيّة في البحرين، فالكاتدرائيّة ليست مقرّاً لأداء الطقوس الدينيّة في الأساس بل هي سفارة سياسيّة للفاتيكان، كما هو معروف لدى المطّلعين على هذا الحقل، وسلمان الخليفة الذي تصفه بعض الجهات “المُعارِضة” بالإصلاحيّ، لم يُخفي انحيازه للصهاينة في مقاله الوقح الذي نشره على صحيفة الواشنطن بوست، والذي ألقى باللائمة فيه على العرب والمسلمين في الصراع مع الكيان الصهيونيّ. كما أنّه أمر بإغلاق مكتب الجمعيّة البحرينيّة لمقاومة التطبيع مع العدوّ الصهيونيّ». حسب تعبيره.

وسألنا المساعد عن النتائج التي توصّلوا لها بشأن المدى الذي ساهمت به بريطانيا في قمع الشعب البحرينيّ، فقال: «بريطانيا هي من ثبّتت قبيلة آل خليفة في الحكم، ومن بعد الاستقلال الشكليّ سنة 71 أيضاً، هي من بَنَت آلة التعذيب ولا زالت تقوم بهذا الدور من خلال المدعو جون ييتس (وهو ماسونيّ أيضا ومتورّطٌ مع روبرت مردوخ في فضيحة التنصُّت على الهواتف). إضافةً لذلك توفّر بريطانيا غطاءً سياسياً للقبيلة الخليفيّة، فتقوم بالإطراء في “الإصلاحات” الشكليّة في تقارير وزارة الخارجيّة، بينما تقلّل من الجرائم والانتهاكات. وأخيراً بدأت السلطات البريطانيّة في التضييق على المعارضة البحرانيّة سواء طالبي اللجوء أو حتى المقيمين».

وبشأن الرؤية السياسيّة التي خلقتها الدراسة لتحالف شباب التغيير، قال جعفر المساعد لـ «منامة بوست»: «الدراسة أظهرت لنا أنّه لا يمكن الرهان ولو في الحدّ الأدنى على الغرب بشكلٍ عام، وبريطانيا بشكلٍ خاص، للوقوف مع الشعب البحرانيّ ومطالبه العادلة. كما بيّنت لنا الدراسة أنّ الرهان على “مؤسّسات المجتمع المدنيّ” في بريطانيا هو أيضاً رهانٌ خاسرٌ؛ لأنّ من يمسك بزمام القرار السياسيّ هي عصابةٌ من الماسونيين وليس الشعب البريطانيّ الذي هو الآخر ضحيّة يدفع الضرائب من أجل أن تعيش فئة صغير في الثراء الفاحش» – وفق ما عبّر.