منامة بوست (خاص): يقف القياديّ في جمعيّة الوفاق خليل المرزوق يوم غد أمام المحكمة بتهمة «التحريض على ارتكاب جرائم إرهابيّة، والترويج لها». وسيقت هذه التهمة بعد حمل المرزوق لعلم ائتلاف شباب ثورة الرابع عشر من فبراير، حيث اعتُقل في السابع عشر من سبتمبر/ أيلول، وكانت المحكمة الكبرى الجنائيّة، قررت في جلسة يوم 18 فبراير/ شباط 2014، تأجيل النظر في محاكمة المرزوق، واستأنفت المحكمة يوم الأحد 30 مارس /آذار محاكمة القياديّ في جمعيّة «الوفاق» واستمعت وقتذاك لشهود النفي، الذين كان من بينهم نائب الأمين العام لجمعيّة الوفاق الشيخ حسين الديهيّ، والقائم بأعمال الأمين العام لجمعيّة «وعد» رضي الموسويّ.

وتعتبر جمعيّة الوفاق أنّ «محاكمة المساعد السياسيّ لأمينها العام، محاكمةً كيديّةً هدفها سياسيّ»، مشدّدة على أنّ «استهداف المرزوق هو استهداف لكلّ العمل السياسيّ في البحرين».

وأُلقي القبض على المرزوق في سبتمبر/ أيلول 2013، وأحالته النيابة إلى المحاكمة بتهمة صلته بـ«ائتلاف 14 فبراير»، واتّهمته بـ«التحريض على ارتكاب جرائم إرهابيّة، والترويج لها»، وهي تُهم تصل عقوبتها إلى إسقاط الجنسيّة عنه.

فما الدلالة السياسيّة والقانونيّة التي تريد أن توصلها السلطة إلى جمعيّة الوفاق من خلال محاكمة القياديّ البارز في الجمعيّة والمعاون السياسيّ لأمينها العام خليل المرزوق؟

جليلة السيّد: محاكمة المرزوق سياسيّة وليست قانونيّة

حول الدلالة القانونيّة لقضيّة المرزوق، قالت المحامية جليلة السيّد لـ«منامة بوست» إنّه «على ضوء الأحكام القضائيّة الجاري إصدارها من قبل المحاكم، في شأن القضايا المرتبطة بالأحداث السياسيّة والأمنيّة والمحاكمات المرتبطة بالحراك الشعبيّ الذي انطلق منذ 14 فبراير 2011 ضمن هبّة الربيع العربيّ، فإنّ هيئة الدفاع عن الأستاذ خليل المرزوق المساعد السياسيّ للأمين العام لجمعيّة الوفاق تترقّب ببالغ القلق الحكم المُرتقب إصداره غداً في القضيّة الجنائيّة المرفوعة ضدّ المرزوق، والتى يواجه فيها تهم التحريض والترويج والدعوة لارتكاب جرائم لأغراض إرهابيّة على خلفيّة خطبه العامّة التي ألقاها خلال الفترة من فبراير 2012 حتى سبتمبر 2013»، وأضافت السيّد « يُعزى هذا القلق أيضاً إلى طبيعة المحاكمة الجارية باعتبارها محاكمة سياسيّة بامتياز، ضمن سلسلة المحاكمات والملاحقات القضائيّة التي طالت قادة المعارضة منذ بدء الحراك الشعبيّ في فبراير 2011»، لافتةً إلى أنّه قد «تواصلت حتى الآن، بدلالة الاستدعاءات المتلاحقة من الجهات الأمنية لمختلف قادة وكوادر الجمعيّات السياسيّة المعارضة، وعلى رأسهم الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعيّة الوفاق، والعديد من قيادات المعارضة الآخرين».

وبشأن منع المرزوق عن السفر، قالت السيّد «كما إنّه تمّ إبقاء أمر المنع من السفر رغم ثبوت وهن وضعف أدلّة الاتّهام، وإن أثبتت شيء فهو براءة خليل المرزوق من تهمة الدعوى و الترويج والتحريض على الإرهاب، إذ أنّ الثابت في كلّ خطبه ومشاركاته في الندوات والاعتصامات وفي تغريداته وغيرها أنّه متمسّكٌ بالسلميّة باعتبارها الطريق الوحيد الذي يتبنّاه للوصول لتحقيق أهدافه بالإصلاح السياسيّ في البلاد، وصولاً لنظام ديمقراطيّ يقوم على أُسُس المواطنة المتساوية والتداول السلميّ للسلطة ضمن إطار نظام الملكيّة الدستوريّة».

وتفاءلت جليلة السيّد بقولها «نأمل ثقةً بالله وببراءة خليل أن يكون حكم القضاء غداً بدايةً لصفحة جديدة من تاريخ هذا الوطن تؤسّس لمرحلة إصلاح سياسيّ حقيقيّ تُحترم فيها حريّة الرأي، و تنتهى فيها إلى الأبد المحاكمات السياسيّة بوصفها وسيلة السلطة لتحجيم دور المعارضة السياسيّة و تكميم الأفواه الناقدة والمُطالبة بحقوق المواطنين المشروعة».

جلال فيروز: اعتقال المرزوق تهديدٌ للمعارضة لكي تتراجع

وقال القيادي في جمعيّة الوفاق جلال فيروز إنّ « أيّ حكم على الأستاذ خليل المرزوق سيعقّد الوضع السياسيّ بشكل أكبر»، وبحسب فيروز فقد سعى خليل المرزوق «دوماً لمنع انزلاق الصراع لمستنقع العنف»، وبيّن أنّه «ينبغي للجلّادين والقتلة التابعين للنظام أن يُحاكموا ويدانوا»، فيما يشهد «الدبلوماسيون كلُّهم أنّ خليل المرزوق لا ربط له بأيّ حالة عنف»، وقال النائب السابق جلال فيروز إنّ «أيّ إدانة للأستاذ خليل المرزوق سيُفهم منها إنهاء أيّ بارقة أمل للخروج من الأزمة»، لأنّه «يُمثّل رمزاً للسلميّة والحضاريّة في الحراك السياسيّ»، وحذّر فيروز من إشعال الأزمة قائلاً «ينبغي تحذير النظام من المزيد من اشتعال الأزمة إن تعرّض بالاعتقال للأستاذ خليل المرزوق»، معتبراً اعتقال المرزوق تهديداً للقوى السياسيّة للتراجع عن مطالبها «اعتقال خليل المرزوق يُقرأ منه تهديداً للقوى السياسيّة بأنّها إمّا أن تتراجع عن مطالبها أو تتعرّض للتنكيل».

ماذا قال كتّاب البلاط الخليفيّ؟

نجاة المضحكي إحدى كتّاب البلاط الخليفيّ، والتي تعبّر عن هواجس المتشدّدين في الأوساط الرسميّة، علّقت في مقال منشور لها في صحيفة الوطن التابعة للديوان الملكيّ في عددها الـ 2903، تزامناً مع المحاكمة الأولى للمعاون السياسيّ للوفاق، علقت على الاهتمام الأوروبّي بشخصيّة المرزوق قائلةً «هذا الاهتمام وراءه مخطّطات وأسرا؛ فهو بالنسبة لهم مفتاح من مفاتيح الشرق الأوسط الجديد، وهو رجل إيران في البحرين، لذلك كانت محاكمته مختلفة عن أولئك الذين تمّت محاكمتهم وصدرت بحقّهم أحكاماً بالسجن». مضيفةّ « هؤلاء بالنسبة لإيران انتهت أدوارهم واحترقت أوراقهم، لكّن خليل مرزوق رجلٌ آخر، رجلٌ ترى فيه رئيساً للحكومة كما وصفه علي سلمان، وهو من تبني إيران وأمريكا عليه آمالهم، فهو يُعتبر شخصيّة بين الآخرين مميّزة ولا يختلف عن شخصيّة الجعفريّ والمالكيّ، لذلك حرّكت إيران المجتمع الدوليّ، بعد أن أصبح تحريكه سهلاً بالنسبة لها.

وأضافت «نعود لمحاكمة خليل مرزوق، حيث تمّ التأجيل وقد يكون فيها التخفيف بل قد يُطلق فيها السراح. وذلك بعدما أحاط ممثلو بعض السفارات المؤثّرة بكرسي القاضي، إنّها محاكمة لم يشهد مثلها التاريخ، ولم نسمع بمحاكمة تدخل فيها دول أجنبيّة قاعة المحكمة، ولا أظنّ أنّ أيّ دولة في العالم تسمح بهذا الأمر الذي يُعدُّ اعتداءً على سيادتها، وكأنّها دولة مُحتلّة، وذلك عندما يشهد على محاكمة شخص يحمل الجنسيّة البحرينيّة وتحاكمه دولته في قضايا إرهابيّة».

وتساءلت عن علاقة الدبلوماسيين الأجانب بقضيّة المرزوق، فقالت «ما علاقة هذه السفارات التي تعدّت حدود دبلوماسيّتها، حتى صار سفيرها، بل وقنصلها وسكرتيرها، كلٌّ منهم حاكم له الحقّ في الحضور، بل ويفتح لهم الطريق ويؤمّن لهم المكان وتُخصّص لهم المقاعد، أليست هذه محاكمة لم يحصل مثلها في التاريخ؟ في الوقت الذي يحضر ممثلو السفارات الغربيّة والأمريكّية محاكمة خليل مرزوق، تُنفّذ الحكومة العراقيّة حكم الإعدام شنقاً في 17 معتقلاً من أهل السنّة وفق المادّة 4 من قانون الإرهاب، وقد انتزعت – حسب المصادر – اعترافات المعتقلين تحت التعذيب بتهم لم يقترفوها.

حيث تقوم الحكومة العراقيّة باعتقالات عشوائيّة لأهل السنّة بعد كل عمليّة تفجير، كما تمّ إعدام 13 شخصاً قبلهم وتحديداً في 25 سبتمبر، حيث ذكرت منظّمة العفو الدوليّة أنّ محاكمة هؤلاء كانت غير عادلة وتخلّلها تعذيب، أي أنّ 25 سنيّاً تمّ إعدامهم في أقلّ من شهر، وبعد كل حكم بالإعدام تُصدر بعثة الأمم المتحدة في العراق بياناً تدعو فيه بغداد لوقف تنفيذها، فهذا كلّ ما تقوم به الأمم المتحدة، حيث لم يحضر محاكمة المتّهمين سفير ولا غفير، ولا ممثّل من السفارة ولا حتى سائق السفير، وذلك لأنّ إيران لم تطلب هذا، كما أنّ الذين يتمّ إعدامهم لا يشكّلون أهميّة بالنسبة للمجتمع الدوليّ، لأنّ هذا المجتمع لا يهمّه إنسان يموت، بل قد يحرّك أساطيله ويطلق طائراته لو أنّ مصلحته تتعلّق بحياة قطّة.

تصوّروا 58 نائباً من مجموعة دول أوروبيّة يطالبون بالإفراج الفوريّ عن خليل مرزوق وإسقاط جميع التهم عنه، وقد ذكروا في خطابهم «نحن السياسيين المُنتخبين نضع هذه العريضة المُتعلّقة بخليل مرزوق ونطالب بالإفراج الفوريّ، مؤكّدين أنّه بإمكانه أن يلعب دوراً كبيراً لدفع البحرين نحو حلّ سياسيّ». انتهى الاقتباس من مقال المضحكي.

والسؤال هو، ما علاقة محاكمة المرزوق بمحاكمة إرهابيّين يُريقون الدماء في العراق؟

هذه المقارنة منشؤها أنّ العقليّة الانشطاريّة التي تحمل إثنيّات طائفيّة حادّة تحكّمت في مفاصل الإعلام الرسميّ، الأمر الذي قد يخلق حواضن إرهابيّة تُبشّر بفكر القاعدة.

ويقول متابعون، إنّ التهمة بعلاقة الحراك الشعبيّ بإيران ليست حجّة سياسيّة لتمييع المطالب الشعبيّة وتحييد الأنظار عنها، بل هي سياسة إقليميّة تُمحور قضايا المنطقة في هذا الصراع القذر الذي تقوده بعض القوى، ممّن تلطّخت أيديهم بالدم في سوريا والعراق وليبيا وغيرهم من البلدان.

إلّا أنّ شعب البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011 يصرُّ على مطالبته بالحريّة وتقرير مصيره، دون تراجع، مهما كان تعويم الإعلام والمحاكم الجائرة لقضيّته.