منامة بوست (خاص): تناولت الصحافة العربيّة الصادرة يوم الخميس 7/8/2014، الأحكام القضائيّة التي صدرت بحقّ 13 شاباً والتي تراوحت بالسجن بين 7 و22 عاماً وسحب الجنسيّة عن سبعة متّهمين، وردود الفعل الشعبيّة على هذه الأحكام، إضافة إلى التوتّر بين قطر والبحرين على خلفيّة تجنيس الدوحة لمواطنين بحرينيّين، ومطالبة المنامة بالعودة عن هذا القرار.

موقع قناة العالم أشار إلى أنّ بلدة الدراز شهدت أمس مسيرات حاشدة تحت شعار «يا عصبة القتلة .. أحكامكم باطلة»، للتنديد بالأحكام القضائيّة التي صدرت ضدّ 13 شاباً، حيث رفع المتظاهرون صوراً لأبنائهم المعتقلين، وأكّدوا أنّ القضاء البحرينيّ مسيّس ويخدم أهداف وتوجّهات النظام المستبدّ وسلطاته التنفيذيّة، وطالبوا بالإفراج عن أبنائهم، وإعادة الجنسيّة المسقطة عنهم، وإصلاح القضاء لتحويله إلى قضاء مستقلّ ونزيه، حيث كانت المحكمة البحرينيّة قد أصدرت حكمها في قضيّة اقتحام مركز التوقيف الاحتياطيّ «الحوض الجاف»، والمتّهم فيها 13 شاباً، حيث قضت بسجن المتهمين الثلاثة عشر وإسقاط الجنسيّة عن 7 متّهمين وببراءة متّهم واحد.

موقع العهد الإخباري نقل عن المحامية ريم خلف التي تمثّل غالبيّة المتّهمين في القضيّة، إنّ السلطات تتّهمهم بالانضمام إلى منظّمة غير شرعيّة وبعلاقات مع إيران، وبعضهم بامتلاك أسلحة ومتفجّرات، مضيفة أنّه حكم عليهم بالسجن لمدّة تتراوح بين سبعة و22 عاماً وبسحب الجنسيّة البحرينيّة منهم، وأعلنت أنّهم ينوون الاستئناف، في حين وصفت جمعيّة الوفاق الأحكام بالباطلة التي فيها انتقاص مرفوض من حقوق المواطنين الإنسانيّة الأساسيّة، كما دان التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ الوحدويّ الأحكام القضائيّة مشيراً إلى أنّ هذا يسهم في تعقيد الأزمة السياسيّة، في حين أكّد تيّار الوفاء أنّ قرار القضاء البحرينيّ بمثابة إمعان في حرب الوجود التي تخوضها السلطات ضدّ الأصليّين من أبناء الشعب.

موقع السبيل أشار إلى أنّ المحامية ريم خلف أضافت أنّ أحد المتّهمين فقط اعترف بحيازة سلاح، مؤكّدة بأنّها سوف تستأنف الحكم الذي اعتبرته قاسياً نظراً لحداثة سنّ المتهمين، وعدم مراعاة بعض الظروف بالقضيّة، مشيرة إلى أنّ الأشخاص المسحوبة جنسيّاتهم يحملونها بشكل أصيل.

صحيفة الرياض السعوديّة تناولت خبر الأحكام القضائيّة التي صدرت بحقّ أربعة عشر متّهماً، مشيرة إلى أنّ المتّهمين قد أدينوا بتشكيل تنظيم إرهابيّ يهدف إلى تهريب أسلحة إلى داخل البحرين، إضافة إلى تهريب مجموعة من الموقوفين على ذمّة قضايا جنائيّة من مركز الحوض الجاف للحبس الاحتياطيّ إلى خارج البحرين، حيث قال المحامي العام للنيابة الكلية وائل أبو علاوي أنّ النيابة العامة باشرت القضيّة وأسندت للمتهمين تهم التخابر لمصلحة إيران، وتنظيم جماعة إرهابيّة الغرض منها الإخلال بأمن البحرين، والتدرّب على استخدام الأسلحة في معسكرات العراق وإيران.

موقع سي أن أن بالعربيّة قال أنّ البحرين دعت دولة قطر إلى مراجعة موقفها بشأن تجنيس بعض أفراد العائلات البحرينيّة، من خلال إغرائهم بالحصول على امتيازات، معتبرة أنّ ذلك لا ينسجم مع العلاقات الأخويّة بين البلدين، حيث قال وكيل وزارة الداخليّة لشؤون الجنسيّة والجوازات والإقامة راشد بن خليفة، أنّ على المعنيين بهذا الأمر ضرورة حماية أوضاعهم القانونيّة والحفاظ عليها، معرباً عن ثقته بأنّ قطر الشقيقة ستعمل على مراجعة موقفها في هذا الشأن.

موقع قناة العربيّة لفت إلى أنّ راشد بن خليفة أهاب بمواطني مملكة البحرين ضرورة الالتزام بأحكام القانون، حتى لا يضار أيّ منهم جرّاء مخالفته لقانون الجنسيّة البحرينيّ، مشيراً إلى أنّ الاتفاقيّات العديدة المبرمة في إطار مجلس التعاون الخليجيّ، تتيح لمواطني دول المجلس الكثير من المزايا، منها الحقّ في العمل والتملّك والتنقل بين دول المجلس، ما يعني أنّ السعي لاكتساب جنسيّة أيّ من دول المجلس ليس أمراً ضروريّاً لنيل هذه المزايا.