منامة بوست: أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الخميس 11 ديسمبر/ كانون الأوّل 2014، أمرًا ملكيًّا، بتعيين أعضاء نيابة الجرائم الإرهابية، برئاسة المحامي العام أحمد محمّد علي الحمّادي.

وتعيين كلًّا من «حمد شاهين البوعينين، عيسى علي الرويعيّ، مشعل علي المنّاعي» كروساء للنيابة، وتعيين كلًّا من «محمّد خميس الرميحيّ، خالد أحمد التميميّ، محمّد علي محمّد النعيميّ، حمد عيسى المسيفر، عبدالله يعقوب الخشرم» كوكلاء.

من جانبه، صرّح النائب العام علي بن فضل البوعينين، بأنّ تعديل قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وانشاء نيابة متخصّصة بمسمّى «نيابة الجرائم الإرهابيّة» يسهم في ضمان التفرّغ التام للتحقيق في الوقائع الإرهابيّة، فضلًا عن إيجاد التخصّص الدقيق في هذه النوعيّة من الجرائم نظرًا لخطورتها وجسامة الآثار الناجمة عنها وما تلحقه من أضرار بالغة بحقوق ومقدّرات المجتمع وبمقوّمات الدولة- على حدّ تعبيره.

في السياق نفسه، قالت جمعيّة الوفاق في بيانٍ صدر عنها اليوم، إنّ التعديل أعطى لهذه النيابة الحقّ في إصدار قرارات بالحبس التحفّظيّ على المتّهمين لمدّة أو مدد متّصلة تصل إلى ستة أشهر. تعديلًا على النصّ الذي كان يُحدّد المدّة القصوى بستين يومًا، وهو ينافي قرينة البراءة. كما أعطى لقوّات الأمن الصلاحيّة بأن تحجز حريّة مواطن لمجرد تقييمها الذاتيّ المطلق وغير الخاضع للرقابة القضائيّة لمدّة 28 يومًا دون إحالته للنيابة العامّة، في توسيع لصلاحيّات الأجهزة الأمنيّة بعد أن كانت المدّة 5 أيّام تُمدّد إلى 10 أيّام بقرارٍ مُسبّب من النيابة العامّة، والتعديل بالمدّة التي قرّرها يتجاوز حتّى المدّة المسموح بها لعضو النيابة العامّة في الأوضاع العاديّة، دون أن يكون لها ما يبرّرها. بل أضاف التعديل حكمًا جديدًا يعطي للجهات الأمنيّة أن تقرّر سريّة المعلومات المتعلّقة بالجريمة، بما يُفقد المحاكمة أهم عناصر عدالتها المتمثّلة في المواجهة، فيحظر على المتّهم ومحامية حتى معرفة المعلومات التي تمّ على أساسها الاعتقال، ما يعتبر بذاته انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان.