منامة بوست: أشار الكاتب الأردنيّ علي سعادة، في مقاله المنشور اليوم الأربعاء، بصحيفة السبيل الأردنيّة بأنّ تصريحات الناطق الرسميّ باسم حكومة البحرين سميرة رجب حول وجود قوّات درك أردنيّة في البحرين، بالإضافة إلى قوّات درع الجزيرة ، قد أثارت علامات استفهام كبيرة لدى الإعلاميّين الأردنيّين.

ولفت الكاتب إلى أنّ تصريحات رجب، والناطق الرسميّ باسم الحكومة الأردنيّة محمد المومني تنطوي على خطأ إعلاميّ جسيم، ولاسيّما أنّ واجبات الدرك المنصوص عليها في القانون حرفيّا هي الآتي:
المحافظة على النظام العام، احتواء أيّ خلل في الأمن الداخليّ أو مسيرات غير مرخصة قد تخرج عن النظام العام أو شغب ملاعب، التعاطي مع المجرمين الخطرين، تعزيز الشعور بالراحة لأفراد المجتمع، والمحافظة على الأمن والنظام، والتعاون مع الحالات الطارئة والاستثنائيّة، مكافحة الشغب والعصيان، وفض المشاجرات والصدامات معتمدة على أسلوب التدخل السريع لمنع وقوع المواجهات، حماية السفارات الأجنبيّة والمؤسسات الحكوميّة والأجهزة الحساسة والحيويّة في البلد، المشاركة في مهمات خارجيّة ضمن قوّات حفظ السلام الدوليّة.

واستدرك، إذا استعرضنا هذه المهام، فليس من ضمنها المشاركة رسميّاً بأيّة مهام خارجيّة، باستثناء قوّات حفظ السلام التي تشكّلها الأمم المتّحدة، كما أنّه ليس من مهامها تدريب أي جهات خارجيّة أو داخليّة.

وأضاف أنّه كان الأجدر بمستشاري ومساعدي رجب والمومني إمعان التفكير قليلا في النتائج السلبيّة لمثل هذه التصريحات على الأردن، وعلى البحرين معًا، وأن يتجنبا ذكر ذلك؛ نظرًا لحساسيّة الوضع الداخليّ في البحرين، ولطبيعة الدولة الأردنيّة التي تعلن باستمرار عدم تدخّلها في الشؤون الداخليّة لأيّة دولة، وعدم إرسالها أيّة قوّات للخارج، وكان ينبغي لفريق الوزير المومني أن يحذف هذه التصريحات من الخبر الرسميّ قبل بثّه، خصوصاً أنّه من قِبَل معهد الإعلام الذي يقع ضمن صلاحيّاته.
ومن المعروف أنّ قوّات الدرك جناح ميدانيّ، مستقل، عالي الجاهزية لمهام مختلفة عن مهام الأمن العام، ويرتبط مباشرة بوزير الداخليّة، وتمّ تشكيله عام 2008.

جدير بالذكر أنّ البحرين قد استعانت بقوّات الدرك الأردنيّة، وقوّات درع الجزيرة لقمع التظاهرات والاحتجاجات الشعبيّة، التي انطلقت منذ ثورة فبراير 2011 ، وقد قامت مع النظام الخليفي بانتهاكات إنسانيّة، وأعمال قمع تتعارض مع مبادئ وحقوق الإنسان.