منامة بوست: أثارت الأحكام الجائرة التي أصدرها القضاء البحريني بحق المواطنين استياء مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان في جمعية الوفاق الوطني السيّد “هادي الموسوي” الذي صرّح بأّن استمرار صدور الأحكام المغلظة والإنتقامية بحق المواطنين في قضايا ذات خلفيّة سياسيّة يعكس توغل النظام واستمراره في الخيار الأمني، وأن هذه الأحكام هي تمديد للأزمة، وتغييب للحلّ السياسيّ وفرص العدالة الانتقاليّة، حيث وصل مجموع الأحكام بحق 28 مواطناً إلى ما يقارب 200 عام.

وشدّد الموسوي على أنّ المطلوب في البحرين هو إتاحة الفرصة أمام صوت العقل والمنطق والضمير الوطني، وأن استمرار هذه الأحكام السياسية لا ينبئ إلا بغلبة الخيار الأمني الانتقامي الذي يخضع لجهات رسمية تستخدمه لتبطش به انتقاماً من المواطنين عبر الأحكام غير العادلة والتي يشوبها عوار في صدورها بدءاً من سلامة إجراءاتها -فيما لو قورنت بقانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات- وكذلك قرارات الفصل من العمل والاعتقال وغيرها.

وأكّد الموسوي استمرار الانتهاكات في البحرين حيث لا يوجد ما ينبئ بتوقفها مادامت السلطات تغلب خيار الحلّ الامني والانتقام، وهذا دأبها منذ عام 2011، ولا يبدو أنّ لديها نيّة في إيقافها، ما يؤكد للجميع وعلى رأسهم المجتمع الدولي أن ما يجري في البحرين هو استمرار للانتهاكات التي بدأت منذ مارس 2011، وهي مستمرة حتى اليوم بأشكال مختلفة، وبوتيرة متصاعدة ولكنّها تحمل في مضمونها الانتهاكات والأساليب نفسها.

وختم الموسوي بأنّ على الجميع تحمّل مسؤولياته إزاء حقوق الإنسان البحريني الذي يعاني من بطش النظام وانتقامه على خلفية مطالبته بالتحوّل الديمقراطيّ، ونيل حقوقه العادلة بكرامة وحريّة.