منامة بوست (خاص): تناولت الصحف المحليّة الصادرة اليوم«23 فبراير 2014» فقد مصاب السنابس بـ«الشوزن» مهدي القفاص جزءاً من ساقه بالإضافة إلى تصريحات وزير الداخليّة بالقبض على متورطي «تفجيرات منطقة الدير ” ، ومزاعم وزير شؤون حقوق الإنسان للسفير البريطاني بأنّ البحرين تتمتّع بحريّة الرأي والتعبير وحقّ التظاهر.

حيث نقلت صحيفة الوسط ما قالته عائلة المصاب مهدي القفاص «17 عاماً» – الذي أصيب بطلقتي شوزن من مسافة مترين تقريباً بمنطقة السنابس منذ «13 فبراير/ شباط 2014» – بأنّها تمكنت من زيارته في المستشفى العسكري الأربعاء الماضي موضحة أنّ «حالته الصحيّة يرثى لها، ولا يستطيع الحركة، وذلك بعد أن فقد جزءاً من إحدى ساقيه جراء إصابته بطلقة شوزن». مشيرة أنّه خضع لعملية جراحيّة، ومن المقرر أن تجرى له عمليّة جراحيّة أخرى خلال الأيام المقبلة، إذ ستحتاج العمليّة إلى خلع جزء من فخذه وخياطتهِ في ساقه، وسيتمّ نقله إلى مجمّع السلمانيّة الطبّي بعد الانتهاء منها.

فيما تطرّقت صحيفتا البلاد وأخبار الخليج إلى تصريحات وزير الداخليّة راشد بن عبدالله بأنّ«الأجهزة الأمنيّة المختصة، تمكنت من إلقاء القبض على 6 متورطين في حادث التفجير الذي وقع بقرية الدير بتاريخ 14 فبراير الجاري، والذي أسفر عن مقتل الشرطي الباكستاني الأصل عبدالوحيد سيد محمد، موضحاً أنّ الجهود مستمرة للقبض على بقيّة المتورطين بعد أن تمّ تحديد هويتهم جميعاً، مضيفاً أنّه تمّت إحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة».

أما صحيفة الأيام فنقلت تفاصيل استقبال وزير شؤون حقوق الانسان «صلاح علي» سفير بريطانيا بالبحرين «إيان ليندسي» حيث زعم أنّ«الوزارة تتابع تصاعد الدعوات المحرضة على العنف والتخريب من قبل شخصيات وجماعات غير قانونيّة وذلك لاستمرار التعدي على الممتلكات العامة والخاصة وذلك من الأمور التي تعتبر تعديّا كبيراً على الحقوق الانسانيّة المقررة دستورياً ودولياً، وهو الأمر الذي يوجب التعامل القانوني بشأنه مع المتهمين في ضوء ما تنص عليه القوانين الوطنيّة والشرائع الدوليّة » – حسب تعبيره.

فيما أضافت صحيفة الوطن – التابعة للديوان الملكي – مزاعم وزير شؤون حقوق الانسان أنّ «الحق في التظاهر السلميّ مكفول وفق ما ينص عليه دستور مملكة البحرين والقوانين الوطنيّة وأنّ السلطات الحكوميّة رخصت التظاهرات السلميّة ولكن بعض التظاهرات تجنح نحو السلوك العدوانيّ والعنف والتخريب والإرهاب وهو ما يستوجب التعامل القانونيّ معها».

من جانبه أكّد السفير البريطاني علىأهمية الحوار وانطلاقه من غير شروط مسبقة ضاماً كافة أطياف المجتمع البحريني للخروج بحلول توافقيّة.