منامة بوست (خاص): تناولت الصحافة العربيّة الصادرة اليوم الأربعاء 31/12/2014، دعوة المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان النظام البحرينيّ إلى الإفراج عن الشيخ علي سلمان، وخروج مظاهرات كبيرة في مختلف المناطق البحرينيّة للمطالبة بالإفراج عنه، واستخدام قوّات الأمن البحرينيّة للغاز المسيّل للدموع في تفريق التظاهرات، إضافة إلى تهديد نائب إيرانيّ السلطات البحرينيّة بدفع ثمن باهظ في حال استمرّت في حبس الشيخ علي سلمان.

موقع قناة العالم نقل عن القياديّ في جمعية الوفاق البحرينيّة المعارضة مجيد ميلاد تأكيده أنّ التهم التي يوجّهها النظام للأمين العام للجمعيّة الشيخ علي سلمان باطلة ومجانبة للواقع، نافيًا أن يكون خطاب الشيخ سلمان طائفيًّا أو فئويًّا، مضيفًا أنّ كلّ التهم كيديّة وسياسيّة، ولا تمتّ إلى خطب الشيخ بصلة مطلقة، محذرًا من أنّ هذا تصعيد خطير تورّطت به السلطة، فلذلك لجأت إلى أن تجد له بعض الاتّهامات المخالفة للواقع.

الموقع قال أنّ المتحدّثة باسم مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ليز تروسل، أعربت عن قلق المفوضيّة البالغ من اعتقال الشيخ علي سلمان، ومن استمرار ملاحقة واحتجاز الأفراد الذين يمارسون حقوقهم في حريّة الرأي والتعبير في البحرين، مطالبة الحكومة البحرينيّة بالإفراج الفوريّ عن الشيخ سلمان، مشيرة إلى أنّه في حال إخضاع الشيخ سلمان للمحاكمة، فإنّه يجب على الحكومة البحرينيّة ضمان إجراء محاكمة عادلة له، وأكّدت أنّ جماعات المعارضة ركن أساسيّ لأيّ ديمقراطيّة.

صحيفة الغد أشارت إلى تجدّد الاضطرابات في مملكة البحرين، في أعقاب قيام الأجهزة الأمنيّة بتوقيف الأمين العام لجمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان، حيث قامت السلطات بإغلاق عدّة مناطق في البحرين، بعد اندلاع اشتباكات بين قوّات الأمن وعشرات من المحتجّين الذين خرجوا في مسيرات للمطالبة بإطلاق سراحه، ولجأت قوات الأمن إلى استخدام قنابل الغاز لتفريق المحتجّين، في حين توعّد وزير الإعلام عيسى عبد الرحمن الحمادي، بأنّ وزارة الداخليّة ستتصدّى لأي تجاوزات أو مخالفات أمنيّة، وفق القانون والإجراءات التنظيميّة.

موقع سي أن أن بالعربيّة نقل عن وزير الإعلام البحرينيّ تأكيده رفض تسييس قضيّة توقيف أمين عام جمعية الوفاق، مشدّدًا على أنّها قضيّة قانونيّة تتعلق بسيادة القانون، وليست قضيّة سياسيّة، مشيرًا إلى أنّ استدعاء أيّ شخص يكون بناءً على وجود سبب واضح مخالف للقانون، منوّهًا إلى أنّ الجميع من مختلف الاتجاهات الموجودة في المملكة، يمارسون حقّهم السياسيّ، أيًّا كانت مواقفهم واتجاهاتهم، حيث كانت النيابة قد نسبت إلى القياديّ الشيعيّ عدة اتهامات منها: الترويج لتغيير النظام في الدولة بالقوّة، والتهديد بوسائل غير مشروعة، وإهانته علانية لوزارة الداخليّة.

موقع العهد الإخباريّ قال أنّ قوّات الأمن البحرينيّة استخدمت الغازات بكثافة لتفريق محتجّين مطالبين بالإفراج عن الشيخ علي سلمان، في البلاد القديم مسقط رأس الشيخ سلمان، كما شهدت مناطق مختلفة في البحرين تظاهرات غاضبة تنديدًا بالاعتقال، حيث رفع المتظاهرون شعارات تطالب بإطلاق سراحه كما رفعوا صوره.

الموقع ذكر أنّ النائب البحرينيّ السابق أسامة مهنا سيمثل اليوم أمام المحكمة في قضيّة إهانة شرطي أثناء تأديته مهام وظيفيّة، حيث أوقف أسبوعين على خلفيّة القضيّة، وذلك بعد اعتقاله في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حين كان متوجهًا إلى المركز الإشرافيّ للعاصمة لتقديم طعنه في قرار منعه من الترشّح للانتخابات، ومنع من دخول المركز لإكمال إجراءات الطعن، حيث جرى عرضه في اليوم التالي على النيابة العامة، وجاء قرارها بسجنه احتياطيًّا لمدّة أسبوع بتهمة إهانة موظّف عام أثناء تأديته لمهام عمله.

صحيفة الوطن تناولت تصريحات المتحدّث باسم لجنة الأمن القوميّ والسياسة القانونيّة في البرلمان الإيرانيّ حسين تقوي حسيني، حيث هدّد السلطات البحرينيّة بدفع ثمن باهظ في حال استمرت باعتقال الشيخ علي سلمان، مشيرًا إلى أنّ المحتجّين سيضطرّون إلى أيّ خيار لتحقيق الهدف والإفراج عن الشيخ سلمان، مضيفًا أنّ الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانية تقف إلى جانب الشعب البحريني المظلوم، وسوف تتابع اعتقال المنتقدين للنظام الخليفيّ في الأوساط الدوليّة، مهاجمًا تقوي السعوديّة قائلاً إنها شريك لآل خليفة في جرائمهم التي يقترفونها ضدّ الشعب البحرينيّ، موضحًا أنّه يمكن رؤية هذا الدول الإجراميّ في كلّ الجرائم التي ترتكبها السلطات البحرينيّة ضدّ المدنيّين العزّل.