منامة بوست (خاص): قال الديوان الملكيّ لآل سعود، في بيانه بمناسبة تعيين مقرن بن عبدالعزيز وليّاً لوليّ العهد، أنّه«لا يجوز بأيّ حال من الأحوال تعديله، أو تبديله، بأيّ صورة كانت من أيّ شخص كائناً من كان، أو تسبيب، أو تأويل، لما جاء في الوثيقة الموقّعة منا ومن أخينا سموّ وليّ العهد رقم 19155 وتاريخ 19/5/1435 هـ وما جاء في محضر هيئة البيعة رقم 1/هـ ب وتاريخ 26/5/1435 هـ المؤيد لاختيارنا واختيار سموّ وليّ العهد لصاحب السمو الملكيّ الأمير مقرن بن عبد العزيز بأغلبية كبيرة تجاوزت ثلاثة أرباع عدد أعضاء هيئة البيعة».

هذا المنصب المستحدث في تاريخ المملكة السعوديّة، جاء عشية وصول الرئيس الأمريكي باراك أوباما للرياض، وهي الزيارة التي من المتوقع أن تضع الخطوط العريضة لسياسة واشنطن للمنطقة؛ فالسعوديّة تمسك بأكثر من خيط مؤثر في الشرق الأوسط عموماً، وفي منطقة الخليج خصوصاً.

فهي تموّل المقاتلين في سوريا، وهي الممول الرئيس لمدارس الشحن الطائفيّ في باكستان، والتي توّلد أولئك المتطرّفين، الذين يُستخدمون بحسب الأجندة الأمريكيّة-السعوديّة، والرياض تساند بشكل كبير نظام الحكم في البحرين، وهي مناوئ إقليميّ للجمهوريّة الإسلاميّة في إيران.

هذا الثقل الإقليميّ للسعوديّة، جعل أوباما يحطّ رحاله فيها لتعديل وضع المنطقة، الوضع الذي يتجّه للتغيير، فالاتّفاق المبدئيّ مع إيران حول برنامجها النوويّ، وتقدّم الجيش العربيّ السوريّ على الأرض، وحصده للمقاتلين، جعل الاستراتيجيّة الأمريكيّة مضطرة للضغط باتّجاه حلحلة الأزمات وإدارتها بشكل آخر.

أوّلاً: كان استحداث منصب “وليّ وليّ العهد”، ووضع مقرن وهو الأخ غير الشقيق للملك، بمثابة ترتيب بيت الحكم لآل سعود، والذي يعاني من تصدّعات محتملة لوجود صراع الأجنحة على العرش الملكيّ.

ثانياً: فشل السعوديّة في إدارة خيوط اللعبة السياسيّة على مستوى المنطقة، يحتّم على الراعي الأمريكي بضبط إيقاع تلك اللعبة، لكي لا ترتدّ عكسياً على واشنطن وحلفائها، فالملف السوريّ الشائك، أرهق الكثير من الدول منها: قطر، وتركيا، والأردن، وأمريكا، وبريطانيا، وفرنسا، وعلى رأسهم تبقى السعوديّة أكثر المؤثّرين والمتأثرين من الحدث السوريّ.

ثالثاً: حصد الآلة العسكريّة السوريّة للمتطرفين الذين تنتجهم مدارس الشحن الطائفيّ في باكستان وبتمويل سعوديّ، وتمدّهم المليارات السعوديّة بالسلاح، جعل الكثير من أولئك المنتمين لهذا الخط يراجعون حساباتهم، على الأقل من منطلق الربح والخسارة، وباتوا يعرفون أنّهم بيادق في لعبة الأمم الكاسرة، وعليه فإنّ الأثر الذي أنتجته الآلة العسكريّة في سورية ليست فقط أثراً عسكرياً، بل أيضاً سياسيّاً وثقافيّاً ومعنويّاً.

كل تلك «الرجّة السياسيّة» التي تكتنفها قصور الرياض الآن، ستتداعى إلى البحرين، كون السعوديّة تعتبر المنامة «الحديقة الخلفيّة» لها.

وربما صدور التحذير من وزارة الداخليّة البحرينيّة بإمهال المقاتلين البحرينيين في الخارج أسبوعين للعودة، وإلا ستتخذ حيالهم إجراءات قانونيّة، هو أحد التفاعلات المستعجلة التي أحدثتها رجّة الرياض.

وربما كلام بعض المشاركين في مؤتمر القوى المعارضة الوطنيّة يوم أمس الجمعة 28 مارس/آذار بثقة، وبأنّ الحلّ قد يكون قريباً، هو أحد مؤشرات هذا التفاعل المترابط والمعقّد مع ما يحدث مع آل سعود.(يمكن مراجعة كلمة الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيد سلمان المحفوظ في المؤتمر، وهو قياديّ في الوفاق وأحد الداخلين في كواليس الدبلوماسيّة ما بين القوى الغربيّة والجمعيّات السياسيّة)، فكلمة المحفوظ اشتملت على مؤشّرات قويّة لوثوق المعارضة بالحلّ السياسيّ عام 2014، حتى أنّه استدرك أثناء كلمته قائلاً، لا ينبغي الوثوق دائماً بالوعود، وإن كان كلامه بخصوص الاتفاقيّة الثلاثيّة الموقّعة بين منظّمة العمل الدوليّة، وحكومة البحرين، والاتحاد العام لنقابات البحرين بشأن المفصولين، إلّا أنّ السياقات التي ساقها المحفوظ تشي وبشكل واضح أنّه يتحدّث عن انفراجة سياسيّة متوقعة، وليس فقط حلحلة موضوع المفصولين.

بعض المتابعين للشأن البحرين غير متفائل من أيّة مؤشرات في اتجاه الحلحلة، خصوصاً وأنّ الملف السوريّ لم ينتهِ بعد، وأنّ الاستراتيجيّة الأمريكيّة بشأن إسقاط الأسد لم تتوضّح جليّاً، كما أنّ أزمة أوكرانيا أعادت التعقيد للمشهد السياسيّ.

ويبقى السؤال الأهم: لأيّ مدى تستطيع الجمعيّات المعارضة أن تضبط الشارع البحرينيّ، فيما لو توصلت فعلاً لاتّفاق مع الأطراف الدوليّة ومع النظام الخليفيّ؟