منامة بوست (خاص): عقد منتدى البحرين لحقوق الإنسان مؤتمراً صحفيّاً فى بيروت، ضم نخبه من “تجمع علماء المسلمين” لشرح تداعيات قرار وزارة العدل البحرينيّة بحلّ المجلس الإسلامي العلمائي وضمت الندوة كلّاً من باقر درويش المسؤول الإعلامي والشيخ زبير الجعيد أمين سرّ التجمّع والشيخ حسين غبريس مسؤول العلاقات السياسيّة في التجمّع.

وتحدّث باقر درويش قائلاً بأنّ قرار وزير العدل بحلّ المجلس الإسلامي العلمائي هو قرار ينذر بمشروع خطير يهدف إلى استفزاز المجتمع البحريني المدنيّ ومؤسساته الدينيّة والحقوقيّة، داعياً المنظمات الدوليّة الحقوقيّة بالضغط على النظام الحاكم من أجل إيقاف هذا الاستهداف المتعمد الذي يؤدي إلى جريمة إبادة ثقافيّة.

ولفت درويش إلى أن القرار يشكّل فجوة فى الخصومة السياسيّة لأنّه يأتي فى الوقت الذى يوظف فيه القضاء سياسياً لحماية المتورطين بالانتهاكات والانتقام من المطالبين بالديمقراطيّة من أبناء هذا الشعب، وطالب النظام الحاكم فى البحرين بالعدول فوراً عن القرار الساقط قانونيّاً ودستوريّاً كما طالب بالاعتذار للشعب البحريني عن كافه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين المتورطين فى كل هذة الجرائم والتى تشمل عمليات هدم أكثر من ثلاثين مسجداً، كما أنً هذا القرار سياسيّ من الدرجه الأولى وهو بمثابة إعلان حرب على الطائفة الشيعيّة فى البحرين.

من جانب آخر أكّد الشيخ زبير الجعيد أمين سر التجمع أنّ كلّ علماء الإسلام يرفضون هذا القرار الخاص بحلّ المجلس العلمائي لأنّه ليس مبنياً على أساس طائفيّ، كما دعا النظام الحاكم إلى إيقاف القرار والاعتذار إلى الشعب، ثم خاطب المجتمع البحريني، السنّة قبل الشيعة، بضرورة المبادرة إلى إيقاف الظلم الواقع على الشيعة لأنّه مؤامرة على المنطقة كلّها وعلى البحرين بشكل خاص، هذا إلى جانب رفضه مقولة سنّي وشيعيّ بين أبناء الوطن الواحد لأنّ كلّاً منهما مسلم.

كما أكّد الشيخ حسين غبريس أمين العلاقات السياسيّ للتجمع أنّ الظلم الذى يتعرض له كل الشعب البحريني والذى وصل ذروته بإعلان حلّ المجلس العلمائي يمثّل نقطة إجراميّة خطيرة للغاية ، معلناً تأييد كلّ علماء المسلمين ووقوفهم مع المجلس.

وتسائل غبريس عن دور دول العالم وموقفها من كلّ الانتهاكات والتعذيب والانتقام من الشعب البحرينيّ، وانتهاكات حقوق الانسان، وختم بقوله أنّ القرار لم يطل المجلس العلمائيّ فقط بل طال كلّ حقوق الانسان فى العالم العربي والإسلامي.