منامة بوست (خاص): تعاني صحيفة البلاد من جفافٍ قاحلٍ في العطاء الإعلاميّ، فبرغم أنّ الميزانيّة المرصودة لها منذ تدشينها في 2010 بلغت خمسة ملايين دينار، إلّا أنّ الفساد والتخبّط ضربا أسافينها مبكّراً، إضافةً إلى أنّ طباع مشغّليها الآخذة في تضييق الحريّات قد زاد من تضرّرها. الصحيفة المملوكة لديوان خليفة بن سلمان الجاثم على رئاسة الوزراء أكثر من أربعين عاماً، وضعت في حسبانها أنٌها ستستقطب أفضل الصحافيين في البلاد، لعلو الرواتب، وبالفعل، التحق بطاقمها عددٌ من الصحافيين المعروفين بكفاءتهم وريادتهم في عالم الصحافة.

إلّا أنّ علي بن خليفة آل خليفة، أصدر أوامره بعد شهور من صدور الصحيفة بأن تمنع الانفتاح الإعلاميّ، بل ووجّه لتحويل الصحيفة إلى «بروبغندا» له ولأبيه، حتى تحوّلت إلى ألبوم صور للقاءات الشيخ طال عمره وإنجازاته المفعمه بالتضخيم.

ورغم شُحّ الإقبال على الصحيفة من قبل الناس، استمرّ ديوان رئيس الوزراء بضخّ الرواتب والإيجار بشيكٍ شهريّ يوقّعه علي بن خليفة آل خليفة، حتى تداول بين موظفي الصحيفة سؤال روتيني: «إتوقّع الجيك لو بعده؟» أي: هل وُقِّع الشيك أم لم يوقَّع بعد؟

العاملون في الصحيفة وبعض المقرّبين منها، يعرفون جيداً ماذا تعني هذه الأسماء، مؤنس المردي، أحمد إبراهيم، عباس رحيمي. معرفتها في سياقها الواقعيّ لا في مسمّاها الوظيفيّ، فمؤنس المردي الذي لا حظَّ له بالصحافة البتّه صار رئيسا للتحرير بأمرٍ من خليفة بن سلمان آل خليفة، أمّا أحمد إبراهيم فلأنّه ملازم للمجلس الأسبوعيّ لرئيس الوزراء، وهو صحافي عادي جداً إن لم يكن أقلّ من ذلك التوصيف.

وعبّاس رحيمي، جلبه أحد المستثمرين في الصحيفة؛ ليكون رأس حربة للقرارات «الفوقيّة»، ما أدّى إلى ضلوعه في إقالة العديد من الصحفيين والفنيين.

كلُّ ذلك كان يمضي والصحيفة تواصل انحدارها الماليّ، فالصحيفة وحسب ما هو مقيّد في وزارة الصناعة والتجارة قد بلغت ديونها أكثر من مليون وأربعمائة ألف دينار بحرينيّ- «أكثر من ثلاثة مليون وستمائة ألف دولار أمريكيّ».

الصحيفة استبدلت عبّاس رحيمي بـ «سميّة قلداري»، وباتت قلداري عين «»مجلس الإدارة» على أداء مؤنس المردي وأحمد إبراهيم، ما خلق حساسيّةً شديدةً بين رئيس تحرير الصحيفة ومديرها من جهة، وقلداري من جهة أخرى، غير أنّ تلك الحساسيّة تتبدّد في لقاء الأخيرة بالموظفين، الذين يرون فيها «تسليط من الله» على من ظلمهم، على قاعدة «فخّار يكسّر بعضه».

الصحيفة بمآزقها المختلفة والمتنوّعة، وحريّتها المتقشّفة جداً، نزعت إلى رمي جام فشلها على الموظّفين، الذين صار طردهم وإقالتهم تمضي كلمح البصر، خصوصا بعد اندلاع ثورة 14 فبراير/شباط، حيث أُقيل أكثر الصحفيين كفاءةً فيها.

ولم يبقَ في الصحيفة إلّا اللَممُ من الكفاءة، حتى تسيّد «أحمد زمان وأسامة الماجد وطارق العامر» وغيرهم صفحات الصحيفة غير المقروءة، وباتوا يصرخون في خرابتها بحريّة، ولو لم ينتقد علماء البحرين الإساءة التي وجّهها طارق العامر للإمام الثاني عشر للطائفة الشيعيّة «الإمام المهديّ بن الحسن»، لما التفت أحدٌ إليه أبداً.

فها هو سجلّ أسامة الماجد وأحمد زمان مليٌ بقيح الطائفيّة والإساءة، بل لم يرعوِ أسامة الماجد من استخدام الألفاظ البذيئة جداً على صفحات صحيفة خليفة بن سلمان، التي اختصرت «البلاد» في عائلة آل خليفة عموماً، وأبناء رئيس الوزراء الأطول بقاءً في العالم خصوصاً.

مصدر قريب لـ«صحيفة البلاد» رفض الكشف عن اسمه، قال لـ«منامة بوست»، أنّ «طارق العامر و«بقيّة الجماعة» فرحون بالضجّة التي أحدثوها». ويضيف بأنّ «هؤلاء ليس عندهم أيّ احترامٍ للمهنة، والضجّة تعطيهم شعوراً نفسياً بأنّهم ذو أهميّة» – حسب تعبيره.

كلّ الظروف الداخليّة للصحيفة والتي تمثّل «مأزقاً» حقيقياً لها، تلقي بظلالها أوّلاً على رواتب الموظّفين، الذين تتأخّر رواتبهم في أغلب الشهور، ويمتدّ التأخير أحياناً لعدّة أشهر، الأمر الذي أفشى حالةً من الإحباط بين الطواقم المختلفة للصحيفة. وتحاول الصحيفة ثانياً أن تعزّز حالة الانقسام الطائفيّ في البلاد وتسجر أسافين الفتن.

ورغم أنّ الشكل العام لـ«البلاد» حوّلها لمجرّد منشور علاقات عامّة، و«بربغندا» باهتة لرئيس الوزراء وأولاده، إلّا أنّ الشيكات التي يضخّها علي بن خليفة آل خليفة لا زالت مستمرّة مكابدةً للموت السريريّ الذي ألمّ بالصحيفة منذ العام الماضي.

فهل أهداف ديوان رئيس الوزراء آتت أُكلها في ظلِّ هذا التآكل المستشري في جسم الصحيفة؟ وهل بدت الصحيفة اليوم بلغتها الطائفيّة تسلو عزاء الإنفاق غير المسؤول عليها؟ وهل ستعطي هذه الضجّة المفتعلة من قبل كتّابها شعوراً نفسياً بالأهميّة والتأثير؟