منامة بوست (خاص):اعتبرت القوى الوطنيّة الديمقراطيّة المعارضة، قرار حبس أمين عام جمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان، بمثابة محاكمة سياسيّة لفكره ونبشٍ في نواياه ومواقفه السياسيّة ونشاطه السلميّ الذي تمسّك به طوال عقود نضاله، مطالبةً بالإفراج الفوريّ عنه باعتباره سجين رأي وضمير، والسعي لفتح ثغرة في الجدار الأمنيّ للشروع في حوارٍ جادٍّ يُجنّب البلاد التداعيات الأمنيّة والسياسيّة بسبب سياسة القبضة الحديديّة التي تمارسها السلطات بحقّ قوى المعارضة وجمهورها.

وشددت الجمعيّات السياسيّة في بيانها الصادر يوم الثلاثاء 16 يونيو/ حزيران 2015، على ضرورة تمسّك الحراك الشعبيّ بالسلميّة، من أجل تحقيق المطالب العادلة في الحريّة والديمقراطيّة والعدالة الاجتماعيّة واحترام حقوق الإنسان، والإفراج عن آلاف المعتقلين على خلفيّة الأزمة السياسيّة الدستورية التي تعصف بالبلاد.

ونوّهت بأنّ الأحكام القاسية التي تصدرها المحاكم وإسقاط الجنسيّة عن المواطنين بسبب مواقفهم المعارضة وعمليّات التضييق على القيادات السياسيّة والنشطاء وعملية التجنيس السياسيّ، لن تثني الشعب عن الاستمرار في نضاله الوطنيّ حتى يحقّق مطالبه العادلة التي كفلها له الدستور وميثاق العمل الوطنيّ والشرعة الدولية.