منامة بوست(خاص):عبّرت المنظّمة الأوروبيّة – البحرينيّة لحقوق الإنسان عن استيائها إزاء الحكم الصادر يوم الثلاثاء 16 يونيو/ حزيران 2015، القاضي بالسجن أربع سنوات بحقّ أمين عام جمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان، معتبرةً أنّ هذا الحكم يأتي ضمن حملة أمنيّة تطال جميع النشطاء والمعارضين، ويُعزّز مفهوم قمع حريّة الرأي والتعبير في البحرين.

المنظّمة اعتبرت – في بيانهاالصادر اليوم- الحكم ضربًا للمناشدات الدوليّة والمنظّمات الحقوقيّة التي طالبت بوقف هذه المحاكمة والإفراج الفوريّ عنه، فقد طالب المندوب الأمريكيّ في مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة بإطلاق سراح الشيخ علي سلمان، كما أعرب عن مخاوف بلاده بشأن القيود المفروضة على حريّة التعبير.

وطالبت المنظّمة واشنطن وبريطانيا والأمم المتحدة، والمنظّمات الحقوقيّة الدوليّة، بالضغط على حكومة البحرين من أجل إلغاء الحكم الصادر بحقّ الشيخ سلمان، والإفراج الفوريّ عنه وعن جميع المعارضين والنشطاء المعتقلين على خلفيّة آرائهم السياسيّة، والالتزام بالمعايير الدوليّة للمحاكمات العادلة، ومحاسبة جميع منتهكي حقوق الإنسان في البحرين.

من جانبه، وصف أمين عام المنظّمة السيّد حسين جواد الحكم بالمُخيِّب للآمال، وأنّ محاكمته كالفرصة الأخيرة للحكومة لوضع حدٍّ لانتهاكات حقوق الإنسان وإسكات أصوات المعارضين والحجر علی حريّة الرأي والتعبير، مضيفًا بأنّ استمرار السلطات باعتقال النشطاء يُعزِّز القناعة بأهميّة إيجاد حلٍّ جذريٍّ لتدهور الأوضاع الحقوقيّة في البلاد، وفتح مجال للحوار الحقيقيّ دون استمرار احتجاز المزيد من الناشطين.