منامة بوست: جدّدت دائرة الحريّات وحقوق الإنسان بجمعيّة الوفاق، مطالبتها للسلطات البحرينيّة بالسماح بزيارة المُقرِّر الخاص المعني بحالات التعذيب وضروب المعاملة السيئة، ووفاء الحكومة بالتزاماتها القانونيّة أمام المجتمع الدوليّ بوقف كافّة أنواع التعذيب، ومحاسبة المتهمين بارتكاب جرائم التعذيب من منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكريّة، والانتصاف للضحايا.

وقالت في بيانها الصادر يوم الجمعة 26 يونيو/ حزيران 2015، بمناسبة اليوم العالميّ لمساندة ضحايا التعذيب، «منذ عام 2011م حتى العام 2014م سجّلت دائرة الحريّات 3054 حالة تعذيب وسوء معاملة على خلفيّة الاحتجاجات الشعبيّة التي انطلقت في 14 فبراير/ شباط، في ظلّ توفير حصانة لحماية الجلّادين والمجرمين، وترسخ ثقافة الإفلات من العقاب».

وأوضحت أنّ البحرين لديها سجلًّا في ممارسة التعذيب، تشهد به مؤسّسات الأمم المتحدة والمنظّمات الدوليّة، حيث أكّد عليه تقرير اللجنة البحرينيّة المستقلّة لتقصِّي الحقائق، معتبرةً انضمام الحكومة البحرينيّة لاتفاقيّة مناهضة التعذيب أو المواثيق والعهود الدوليّة التي تحمي حقوق الإنسان، وكذلك إنشاء مؤسّسات حقوقيّة رسميّة بمثابة دعاية سياسيّة لتضليل الرأي العام الدوليّ.

وأكّدت دائرة الحريّات في الوفاق أنّ إيقاف التعذيب في البحرين لا يحتاج لمؤسّسات شكليّة، كالتي تعمل حاليًّا، أو حتى مؤسّسات فاعلة، بقدر الحاجة لقرارٍ سياسيٍّ جاد.