منامة بوست (خاص): اهتمت الصحف المحليّة الصادرة يوم الثلاثاء 3 مارس/ آذار 2015، بما قاله رئيس قسم الحريّات الدينيّة بمرصد البحرين لحقوق الإنسان بأنّ 14 مسجدًا مهدّمًا لم تتم إعادة بنائها للآن، بالإضافة إلى تأجيل قضيّة «شرطيّين» متّهمين بواقعة السطو على بنك إلى أوّل أبريل/ نيسان المقبل، وإحالة 4 متّهمين بحرق سيّارتين ومحلّ لمرشّح في الانتخابات للمحاكمة، وأخيرًا اتفاق النيابة العامة ونظيرتها البريطانيّة على إعداد مذكّرة تفاهم مشتركة.

فقد تناولت صحيفة الوسط، ما قاله رئيس قسم الحريّات الدينيّة بمرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان، خلال مؤتمر بالجمعيّة البحرينيّة لحقوق الإنسان، إنّه «لم يتمّ بناء 14 مسجدًا للآن من المساجد الـ 38 التي هدّمت خلال فترة السلامة الوطنيّة»، مشدّدًا على أنّ «تصحيح الأوضاع تتطلّب من السلطة القيام بثلاث خطوات، أوّلها إعادة بناء كافة المساجد المهدّمة البالغ عددها 38 مسجدًا، وثانيًا يجب تقديم الجهات المتورّطة للمحاكمة والمحاسبة العادلة، وثالثًا يجب تضميد الجروح جرّاء ما جرى، ومنع تكرار ما حدث».

وأشارت صحيفتا البلاد، وأخبار الخليج، إلى قرار المحكمة الكبرى الجنائيّة الأولى برئاسة محمد بن علي آل خليفة، حجز قضيّة «شرطيّين» متّهمين بواقعة السطو على البنك الأهليّ المتّحد بالمقشع للحكم في جلسة أوّل أبريل/ نيسان المقبل. وفي ختام مرافعتيهما طالب محاميا المتهمين ببراءتهما.

وتطرّقت صحيفة الأيّام إلى إحالة النيابة العامّة 4 متهمين «2 محبوسين» بتهمة حرق سيّارتين ومحلّ لأحد المرشّحين في الانتخابات التي جرت في نوفمبر من العام الماضي، وحيازة مفرقعات تنفيذًا لغرض إرهابيّ، إلى المحاكمة بجلسة 26 مارس/ آذار الجاري.

وأبرزت صحيفة الوطن– التابعة للديوان الملكيّ- اتفاق النائب العام علي البوعينين مع وزير العدل والنائب العام ومديرة الادّعاء العام في بريطانيا، على إعداد مذكّرة تفاهم بين النيابتين، يتمّ توقيعها فور الانتهاء من بنودها، تضمن المساهمة في تسهيل التواصل المباشر بين الطرفين في القضايا المشتركة، وتقصير الوقت اللازم لتنفيذ ما يتطلّبه أيّ من الطرفين من الجانب الآخر من إجراءات قضائيّة، وتيسير تلك الإجراءات، وإمكانيّة الاستعانة بالخبراء المتخصّصين من الجانب البريطانيّ للمساهمة بخبراتهم في تطوير العمل بالنيابة، وعقد اللقاءات والندوات المشتركة، والدورات التدريبيّة لأعضاء النيابة العامّة.