منامة بوست (خاص): قالت جمعيّة التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ الوحدوي أنّ الحكم على أمينها العام بخمس سنوات ليس له صفة قانونيّة، ولا تعترف الجمعيّة به، ونعتت وسائل الدولة بالوسائل غير الأخلاقيّة.

وأكّدت الجمعيّة في بيان صدر عنها الأحد 26 يونيو/ حزيران 2015 على عدد من النقاط، وهي كما جاءت في البيان:

أوّلًا: حكم البراءة للأمين العام فاضل عباس، واعتبار التّهم المسندة إليه باطلة، وأنّ ذلك الحكم غير عادل لبطلان التّهم.

ثانيا: إنّ الوحدوي تعتبر ذلك البطلان دافعًا لمواصلة درب المطالب المشروعة للوطن والمواطن في مواجهة مصالح ضيّقة لبقيّة المكوّنات بدافع الحفاظ على المصالح الضيّقة المعتمدة على الوﻻءات انطلاقًا من الحفاظ على الوحدة الوطنيّة والسلم الأهلي والحراك الشعبيّ، وقيم المساواة والعدالة ومحاربة الظلم والاضطهاد والتمييز والفقر والترهيب والمطالبة ببلد ديمقراطيّ يجعل من البحرين وطنًا للجميع.

ثالثاً: إنّ إصدار حكم إدانة الأمين العام وسجنه يكرّس الأزمة السياسيّة وتغييب الحلّ القائم على النضال السلميّ، والحوار الجاد مع النظام على طاولة الحوار.

رابعاً: يجب أن تتوافق القوى الوطنيّة والسلطة التنفيذيّة على أنّ الشعب مصدر السلطات، وأن تتحلّى جميع السلطات بما فيها القضائيّة والتشريعيّة بالحريّة والاستقلاليّة بعيدًا عن السلطة التنفيذيّة المتحكمة بمقدرات الوطن وجعله رهينة بيدها.

ودعت «الوحدوي» إلى دستور جديد يتوافق عليه الشعب وبإشراف من الأمم المتحدة.