منامة بوست (خاص): لم تجفّ دموع الأهالي، ولا خفتت صرخات المعتقلين من هول ما شهده سجن «جوّ المركزيّ»، ومن بعده سجن «الحوض الجاف»، حتى وافتنا وزارة الخارجيّة البريطانيّة بـ«تقريرها بشأن وضع حقوق الإنسان لعام 2014»، والذي تناول البحرين بكثير من «الحذر»، وكأنّ كاتبه يحاول أن يمسك العصا من الوسط لإرضاء جميع الأطراف، بمن فيهم النظام الحاكم في البحرين، الذي غدت انتهاكاته واضحة وضوح الشمس.

مطلع التقرير يشير إلى «اتخاذ الحكومة البحرينيّة خطوات تدريجيّة لتطبيق أجندتها بشأن حقوق الإنسان والإصلاح السياسيّ»، ويردف هذه الجملة بالقول، «رغم أنّ ما زال هناك قلق كبير بشأن حقوق الإنسان والحقوق المدنيّة». ويقرّ التقرير باستمرار «المملكة المتحدة بتقديم مساعدات فنيّة تركّز على تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون تماشيًا مع ما دعت إليه اللجنة البحرينيّة المستقلّة لتقصّي الحقائق والمراجعة الدوريّة الشاملة بالأمم المتحدة».

لكن التقرير لم يوضّح ما إذا كانت «المساعدات الفنيّة» تلك قد أثّرت على وضع حقوق الإنسان في البحرين أم لا؟

واستشهد التقرير بالانتخابات البرلمانيّة والبلديّة، وكأنّها ثيمة ديمقراطيّة، بل وعبّر التقرير عن «خيبة أمل» المملكة المتحدة و«المجتمع الدوليّ» من مقاطعة الجمعيّات المعارضة للانتخابات!

التقرير بحسب بعض النشطاء والإعلاميّين ممّن ناقشوه في مجموعات التواصل الإلكترونيّة يحاول «تعمية الرأي العام حول الانتهاكات الفظيعة التي يقوم بها النظام يوميًّا»، وهذا ما تحمله دلالات الفقرة التي وردت في التقرير، والتي تقول، «قد واصلت الحكومة البحرينيّة جهودها لتعزيز مساءلة الشرطة، وبناء آليات الإشراف في كافة أوجه نظام العدل الجزائيّ. وقد نشر كلّ من مكتب التظلّمات بوزارة الداخليّة البحرينيّة، ومفوضيّة حقوق السجناء والمحتجزين، والمؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان تقاريرهم الأولى في العام الحالي. وهناك بعض التقدّم الحاصل في تطبيق توصياتهم، ونحن نحثّ الحكومة البحرينيّة على التحرّك بكلّ عزم لمعالجة التوصيات الباقية التي وردت في هذه التقارير».

«الفقرة الوحيدة» التي حملت إشارة للانتهاكات لم تحتو على «إدانة»، واكتفت بـ«القلق»، إذ قالت الخارجيّة البريطانيّة فيها، «نواصل إثارة قلقنا بشأن ما يثار عن سوء المعاملة والتعذيب، ونحثّ الحكومة البحرينيّة على ضمان التحقيق بها تمامًا وباستقلاليّة وشفافية. وفي نوفمبر أثرنا قلقنا بشأن وفاة سجين في مركز الإصلاح والتأهيل في البحرين».

وكأنّ «القلق» هو ما سيضغط على نظام كفر بأولويات الحسّ الإنسانيّ، وراح يغوص في دماء الأبرياء لتثبيت عرشه!

بريطانيا ختمت تقريرها ببيان سياستها إزاء ما يحدث في البحرين بقولها، «في عام 2015 ستواصل المملكة المتحدة مساندة الحكومة البحرينيّة في تطبيق برنامجها بشأن الإصلاح السياسيّ والإصلاح المتعلّق بحقوق الإنسان، وذلك من خلال توفير المساعدة الفنيّة والتدريب، وتبادل أفضل الممارسات. وسوف يشمل ذلك مساندة إصلاح نظام قضاء الأحداث وإدارة المحاكم، وبناء قدرات مؤسّسات أساسيّة مثل مكتب التظلّمات».

والسؤال: هل المظلّة البريطانية للنظام «رسالة محسومة المعنى» للمعارضة؟

نتذّكر جيّدًا أنّه في الرابع والعشرين من سبتمبر/ أيلول من العام الماضي أصدرت كلّ من سفارات إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا بيانًا عبّروا فيه عن «خيبة أملهم من مقاطعة المعارضة للانتخابات»، وكشفت مصادر مطّلعة «ومقرّبة للدبلوماسيّة البريطانيّة» أنّ من «هندس» البيان المذكور هي «لندن» لا سواها، وقد حثّ البيان قوى المعارضة على الحوار مع السلطة، وتغافل عمّا يحدث في شوارع البحرين فضلًا عن سجونها.

وهذا الدور السيّئ الذي تمارسه لندن يعطي إشارات واضحة بأنّ فرس الرهان في ملف البحرين سيكون معلّقًا، ما لم تحدث فجوة حقيقيّة في جدار الإقليم الذي بدا لأربع سنوات «مسدود الأفق»، وهذا ما يعوّل عليه سياسيّون في محور المقاومة بعد تقدّمهم في الأرض وإحرازهم خطوات دبلوماسيّة مهمّة في محادثات «5 + 1» التي تحمل عنوان «الملف النوويّ» وتتخطّاها لما هو أبعد من ذلك باتفاق المؤالف والمخالف لهذا الحلف.