منامة بوست: اعتبرت جمعيّة الوفاق الحكم القضائيّ الصادر بسجن أمينها العام الشيخ علي سلمان لمدة 4 سنوات، حكمًا باطلًا وليس له أيُّ أساسٍ قانونيٍّ أو اعتبارٍ قضائيّ، معتبرةً الحكم دليل على أنّ السلطة التنفيذيّة والتشريعيّة والقضائيّة بحاجة إلى تغييرٍ وإصلاحٍ جذريّ، في ظلِّ افتقاد الدولة للعدالة والإنصاف والمسئوليّة الوطنيّة في كلِّ هذه السلطات.

الوفاق قالت في بيانها الصادر يوم الثلاثاء 16 يونيو/ حزيران 2015،، إنّ هذا الحكم ليس له قيمة في الميزان القضائيّ والسياسيّ، حيث يأتي ضمن حملةٍ أمنيّةٍ تطال كلّ من يطالب بحقّه، مضيفةً أنّ هذا الحكم يُعدُّ محاكمةً لمطالب شعب البحرين العادلة ومواقفه الوطنيّة، فالحكم يُعبِّر عن محاكمة للوحدة الوطنيّة ولمنهج السلم، ومحاكمة لمطالب الأغلبيّة السياسيّة من شعب البحرين في الديمقراطيّة واحترام حقوق الإنسان.

وشدّدت الوفاق على أنّ الحراك مستمرّ والمطالب الشعبيّة الشرعيّة العادلة باقية لم ولن تتغيّر، والنَّاس لن تعود إلى بيوتها ولن تتزحزح عن مطالبها، مضيفةً بأنّ مدّة الحكم تعطي عُمُرًا جديدًا للأزمة وتعطي شرعيّةً أوسع للتحرُّك، وليس أمام الشعب إلّا الاستمرار في حراكه الشعبيّ السلميّ المُطالِب بالحكومة المنتخبة والبرلمان كامل الصلاحيّات والقضاء العادل المستقلّ والأمن للجميع- حسب بيانها.