منامة بوست: يبحث مجلس الشورى البحرينيّ في جلسته يوم الأحد 21 يونيو/ حزيران 2015، مشروع قانون سحب الوحدات الإسكانيّة من المسقطة جنسيتهم، حيث يتم مناقشة المادة التاسعة من قانون الإسكان، والتي تنص أن «يُلغى تخصيص الانتفاع بالمسكن للمنتفع إذا فقد أو سُحبت أو أسقطت عنه الجنسيّة البحرينيّة بناءً على أحكام قانون الجنسيّة البحرينيّة».

يُذكر أنّ المسؤول الإعلاميّ في منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش، قد أشار إلى إنّ عدد المسقطة جنسيّاتهم في البحرين قد بلغت أكثر من 200 حالة، حيت تستخدم السلطة هذه العقوبة كأحد سياسات الاتقام ضدّ المطالبين بالديمقراطيّة، موضحًا أنّ هذه العقوبة تسبّبت بحرمان المسقطة جنسيّاتهم من حقوق المواطنة، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحيّة والسكن والتعليم وحريّة التنقّل.