منامة بوست (خاص): صدر عن الملك السعوديّ سلمان بن عبدالعزيز فجر الأربعاء 29 أبريل/ نيسان، عدة أوامر ملكيّة، أوّلًا: إعفاء الأمير مقرن بن عبدالعزيز بناءً على طلبة . ثانيًا: تعيين الأمير محمّد بن نايف وليًّا للعهد. ثالثًا: تعيين الأمير محمّد بن سلمان وليًّا لوليِّ للعهد. رابعًا: إعفاء الأمير سعود بن فيصل – وزير الخارجيّة- بناءً على ظروفه الصحيّة. خامسًا: تعيين الأمير سعود بن فيصل وزيرًا وعضوًا بمجلس الوزراء للدولة ومستشارًا لخادم الحرمين الشريفين.

هذه التبدُّلات في «المملكة الهَرِمة» التي تعاني فشلًا إقليميًّا واضحًا فيما يتعلّق بسياساتها الخارجيّة، وتمثّل هذا الفشل في دعم القاعدة والتدخُّل في الشؤون اليمنيّة والبحرينيّة مباشرةً، والشؤون السوريّة والعراقيّة والليبيّة والمصريّة بشكلٍ غير مباشر، هذه التبدُّلات في مملكةٍ يعاني الصفّ الأوّل فيها من نكساتٍ صحيّةٍ جمّة، تعكس بظلالها على فتح شهيّة الأمراء الشباب في اقتناص الفرصة والقبض على زمام الأمور. كلُّ تلك التبدُّلات تعني أنّ السعوديّة دخلت آخر مراحل التخبُّط في إدارة الدولة، خصوصًا وأنّ الحرب على اليمن لم تطوِ بعدُ تداعياتها الجمّة والمُخبّأة تحت وسائد الأيّام القادمة، كما أنّ تداعيات قرب التوقيع النهائيّ على صيغة الاتفاق بين دول الـ «5+1» بقيادة أمريكا مع إيران، حول البرنامج النوويّ لا تزال مخبوءةً تحت طيلسان الستّة الكبار، ولعلّ هذا الملفّ هو ما يُقلق الرياض أكثر من غيره، كونه يكرّسُ دور إيران، كدولةٍ إقليميّةٍ ذات نفوذٍ ماليٍّ واقتصاديٍّ وسياسيٍّ في المنطقة والعالم، والأهم من ذلك النفوذ العسكريّ الذي امتدّ إلى البحر الأحمر والبحر المتوسّط وخليج عدن، مع تراضٍ ضمنيٍّ بين المجتمع الدوليّ وإيران على تواجدها كواحدة من الدول الحامية للملاحة البحريّة، الأمر الذي يزيد الطين بِلّةً عند أمراء آل سعود، لتبلغ «الهستيريا» مبلغًا جنونيًّا ينتج هذا النوع من التخبُّط.

الجبهة اليمنيّة، تحوّلت إلى «ورطةٍ» للعائلة الحاكمة في شبه الجزيرة العربيّة، ولعلّ مواصلة الحرب فيها هو لتأجيل نتائج تلك الورطة؛ فإيقاف الحرب مع عدم تحقيق أيٍّ من أهدافها يعني أنّ انقسامات العائلة السعوديّة ستتفاقم أكثر ممّا هي عليه الآن، فضلًا عن انقسامات الشارع الذي بدى له واضحًا أنّ وعود الفريق الركن أحمد العسيريّ كلُّها ذهبت سرابًا على أرض الواقع، ما يجعل المملكة في حرجٍ شديدٍ، خصوصا بعد تفاقم الضغط الدوليّ على الرياض من المنظّمات والرأي العام وبعض الدول.

هذه الأحداث تجعل من تبديل مناصب حسّاسة في تشكيلة التركيبة الحاكمة لآل سعود – في هذا الوقت الحرج- بمثابة إشارةٍ أكيدةٍ على فوضًى سياسيّة تعيشها المملكة، قد لا تظهر نتائجها إلّا بعد سنةٍ أو أكثر، لكن الأكيد أنّ السعودية لم تعُد كما كانت، لا من حيث الاستقرار في الحكم، ولا من حيث النفوذ الخارجيّ، ولا من حيث ضبط الأمن الذي اتّخذ سياسة تكثير الأعداء نهجًا بغية حفظ العرش الملكيّ.

الأحداث تتوالى على السعوديّة وهذا يلقي بظلاله على ما سيحدث في دول عدّة، منها سوريا والعراق واليمن والبحرين.