منامة بوست (خاص): حذّرت وزارة الخارجيّة السعوديّة مساء السبت 20 يونيو/ حزيران 2015، بأنّها «ستلاحق قانونيًّا جميع الجهات التي وقفت خلف الاختراق الذي تعرضت له الوزارة الشهر الماضي».

وفي بيان الخارجيّة السعوديّةنقلًا عن رئيس الإدارة الإعلاميّة بوزارة الخارجيّة السفير أسامة بن أحمد نقلي أشار أن «ما يتم تداوله حاليًا على بعض مواقع شبكات الانترنت والتواصل مرتبط بالهجمة الإلكترونيّة التي تعرّضت لها الوزارة سابقًا في مايو/ أيّار الماضي».

لافتًا إلى التصريح الذي أدلى به في 22 مايو الماضي، بشأن تعرُّض وزارة الخارجيّة لهجمة إلكترونيّة، موضحًا أنّ العمل لا يزال قائمًا لاستكمال التحقيقات بالتنسيق مع الأجهزة المختصّة بالدولة.

وأفاد رئيس الإدارة الإعلاميّة بوزارة الخارجيّة السعوديّة بأنّ «الأنظمة التقنيّة المعمول بها في الوزارة تُطبِّق أعلى معايير ومستويات التقنيّات المتّبعة عالميًا ، ولذلك فإن الهجوم الإلكترونيّ المنظّم لم يتمكّن من اختراق معظم الوثائق المصنّفة بالحماية العالية التي تبلغ بالملايين».

وجدّد السفير نقلي التنبيه على «عدم مساعدة أعداء الوطن في تحقيق غايتهم ومآربهم من خلال تداول أو نشر أي وثائق، خصوصًا وأنّ العديد منها تمّ فبركته بشكلٍ واضح»، لافتًا إلى أنّ نظام جرائم المعلوماتيّة يمنع مثل هذه الأعمال.

وأكّد أنّ وزارة الخارجيّة «سوف تقوم بالملاحقة القانونيّة لجميع الجهات التي وقفت خلف هذا الاختراق في إطار الحرب الإلكترونيّة القائمة بين الدول، سواء كانت شركات أو حكومات، وبموجب القوانين والتشريعات الدوليّة».

ورأى أنّ هذا الاختراق «لن يؤثّر بأيِّ شكلٍّ من الأشكال في منهجيّة العمل في وزارة الخارجيّة، ولا على سياسات الدولة الشفافة».

وقد حذّرت السعودية مواطنيها من «الدخول إلى بعض مواقع الإنترنت بغرض الحصول على وثائق قد تضرّ بالوطن».

وقالت في تغريدةٍ عبر حسابها الرسميّ على موقع التواصل الاجتماعيّ “تويتر”، فجر السبت، «عزيزي المواطن الواعي: تجنّب الدخول إلى أي موقع بغرض الحصول على وثائق أو معلومات مسرّبة قد تكون غير صحيحة بقصد الإضرار بأمن الوطن».