منامة بوست (خاص): ثورة 14 فبراير في البحرين.. ثورة غضبٍ شعبيّة عارِمةٍ اشتعلت شرارتها في عام 2011م، وكان أسمى أهدافها هو الخلاص والتحرُّر من كافّة أوجه العبوديّة والاستبداد الواقع على شعب البحرين منذ 240 سنة، هذه الثورة تميّزت عن باقي الحركات المطلبيّة والانتفاضات بالمشاركة الشعبيّة المتنوّعة التي شملت جميع الطوائف والأحزاب والفئات العمريّة، وكلّ الكفاءات المهنيّة والعمليّة والعلميّة والرياضيّة، وغيرها من الأصوات التي ساندت ثورة الغضب.

وقد عمد الجهاز الأمنيّ التابع لوزارة الداخليّة إلى قمع هذه الثورة بعد شهرٍ من انطلاقها، وقام بحصر ورصد جميع أطياف الشعب وفصائله وغيرهم المشارِكة في دعم مظلوميّة الشعب الثائر، والذي اختار من دوّار مجلس التعاون «اللؤلؤة» في العاصمة المنامة، مقرًّا للتجمع الدائم على مدار الساعة طيلة فترة الاعتصام.

وقام النظام بشنِّ حملةٍ أمنيّة واسعة وشعواء، لاحقت كافّة المشاركين في الاعتصام وكلّ من علا منصّة التجمُّع بدوّار اللؤلؤة، حيث طالت هذه الحملة الأمنيّة – وفق تعبير الداخليّة البحرينيّة- «السياسيين والثوريين والعمّال والرياضيين والصحفيين والإعلاميين والحقوقيين والجميع، دون استثناء»، وكلّ من نُشرت له صورة على صفحات الموالين للنظام الإلكترونيّة، هذه الحملة التي شاركت فيها قوّات درع الجزيرة وقوّة دفاع البحرين والحرس الوطنيّ ووزارة الداخليّة وجهاز الأمن الوطنيّ.. كانت تستهدف بشكلٍ علنيٍّ وواضحٍ مكوّنًا أساسيًّا لا يستهان به في البلد، ألا وهو المذهب الشيعيّ الذي شرع وأمعن النظام في محاربة معتقداته من حيث هدم أضرحة الأولياء الصالحين وقمع مواكب العزاء والشعائر الحسينيّة، حتّى صار ذلك مكشوفًا بالتضييق على الحريّات الدينيّة – على حدّ وصف السيّد شريف بسيوني- الذي ترأّس لجنة تقصّي الحقائق المُكلّفة برصد التجاوزات والانتهاكات.

وحتّى هذه اللحظة، لا يزال هناك عددٌ من الإعلاميين المعتقلين في سجون النظام البحرينيّ، سواءً كانوا من المخرجين أو المراسلين أو الفنيِّين أو الإداريِّين.. لم يستثنوا من الحملة الأمنيّة، بل كانوا هدفًا لمطاردات الجهاز الأمنيّ الذي استنفر كافّة قوّاته وجنوده بهدف إسكات صوت الإعلاميين ووقف نشاطهم في كشف الحقائق ومخاطبة الرأي العام.. فقام باعتقال العشرات من الإعلاميين وتعذيبهم ومحاكمتهم صوريًّا في قضايا كيديّة، ومنهم من حوكم بأحكام قاسيّة عقابًا لهم لتأييدهم الحراك الشعبيّ وكشفهم الانتهاكات الحقوقيّة ودورهم الإعلاميّ في خدمة الوطن والمواطن.. لذلك استهدفهم النظام البحرينيّ لإخماد صوتهم في حملةٍ أمنيّةٍ تنمُّ عن حقدٍ وكراهيّة ونظرةٍ طائفيّة، وانتقامًا للكفاءات الوطنيّة الشابّة.

ومن بين الإعلاميين المعتقلين في سجون النظام البحرينيّ:

1. المخرج والممثّل صادق جعفر الشعبانيّ – البلاد القديم

2. المونتير والمخرج علي منصور المُعلِّم – جزيرة سترة

3. المخرج والكاتب حسين خليل المولانيّ – الديه

4. المخرج والمصوّر قاسم زين الدين – الدراز

5. السيّد رضا البحرانيّ الموسويّ «وكيل قناة الإمام الحسين»- سند

وفي تقريرٍ لمنظّمة مراسلون بلا حدود ولجنة حماية الصحافيين السنويَين، بما يتعلّق بحريّة الصحافة والمعلومات في البحرين بعنوان «مملكة التظليل»، أشار الى حاجة البحرين لقانون صحافةٍ عصريّ وديمقراطيّ، ‏وأن تساند السلطة التشريعيّة الحريّات اﻹعلاميّة ولا تقيّدها‏، وكذلك بيّن أنّ تردُّد القوى الغربيّة واكتفاءها بالترحيب بالوعود الواهية والإصلاحات السطحيّة التي يطلقها حكّام البحرين غير كافية‏.

منظّمات حقوقيّة عديدة وثّقت تعرُّض العديد من الإعلاميين وسجناء الرأي للاعتقال التعسفي والفصل من العمل وتلفيق التهم ضدّهم، ولا زال هناك العديد منهم يقبع خلف القضبان بدون محاكمةٍ عادلة، بسبب التعبير عن آرائهم بشكلٍ سلميّ، ما يُمثّل انتهاكًا مباشرًا للمواثيق الدوليّة، كالمادّة «19» من الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، والتي تنصُّ على أنّ «لكلِّ شخصٍ الحقُّ في حريّة الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقّ حريّة اعتناق الآراء دون أيِّ تدخُّل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقّيها وإذاعتها بأيّة وسيلةٍ كانت، دون تقيُّدٍ بالحدود الجغرافيّة».

كما طالبت المنظّمات الحقوقيّة بإطلاق سراح المعتقلين الإعلاميين والتوقُّف عن ملاحقتهم قضائيًّا بسبب تعبيرهم عن رأيهم، والإفراج عن جميع سجناء الرأي في البحرين، ووضع حدٍّ لكافّة أنواع المضايقات والقيود التي تُهدِّد حريّة التعبير عن الرأي، بالإضافة إلى ضمان احترام حقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة في كلّ الظروف وفقًا للمعايير الدوليّة لحقوق الإنسان والصكوك الدوليّة التي صادقت عليها البحرين.

وتزداد المخاطر ضدّ الإعلاميين يومًا بعد يوم، في ظلّ تصاعد موجة الانتهاكات بسبب لجوء النظام لاستخدام السلاح والقوّة المُفرِطة لمواجهة المتظاهرين العزل، ومحاولة فرض حالة تعتيمٍ إعلاميّ مع غياب أيّة بوادر تلوح في الأُفُق لتسوية الأوضاع السياسيّة والحقوقيّة في البحرين.