منامة بوست (خاص): البحرينيّون في هذا اليوم «الأوّل من أكتوبر/ تشرين الأول 2015» على أولى عتبة للتقشّف، حيث تاريخ رفع الدعم عن اللحوم الحمراء والبيضاء، البحرينيّون، في هذا اليوم، قابلوا القرار بمقاطعة الأسواق المعنيّة ببيع اللحوم، بل إنّ بعض المحلّات التي تبيع اللحم هي من قاطعت ذلك، وفضّلت عدم شرائه لكي لا يتكدّس عندها.

بعض الباعة توقّع ارتفاع السعر إلى 250% من السعر الأصليّ للكيلو، والذي يتراوح بين دينار للحم الغنم ودينار و200 فلس للحم البقر، بيد أنّ تلك النسبة ليست ثابتة، لأنّها ستعتمد على القوّة التنافسيّة والشرائيّة في السوق بعد الدعم، ولعلّ مقاطعة اللحوم ستغيّر المعادلة إذا واصل المواطنون استمرارها احتجاجًا على رفع الدعم.

في كلّ المدارس السياسيّة، يعتمد الاستقرار الاجتماعيّ على مستوى الرفاهية، والرفاهية هنا ليست بمعنى البذخ، بقدر ما هو الحدّ الذي يتيح للمواطن البسيط أن يستمرّ في شراء يوميّاته، وإذا ما اختلّ ذلك العامل، راح الاستقرار الاجتماعيّ إلى وادٍ آخر، يجرّ معه الاستقرار السياسيّ؛ لتبدأ الفوضى.

إذا كانت البحرين أصلًا داخلة في حراك بدأ مع انطلاقة ثورة 14 فبراير/ شباط من العام 2011، وإذا كانت البحرين دخلت أصلًا في دوّامة اقتصاديّة خانقة، حيث توقّعت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانيّ، يوم الثلاثاء 29 سبتمبر/ أيلول 2015، أن تسجّل البحرين عجزًا في موازناتها لعام 2015، بأكثر من 10%.

إذا كان كلّ ذلك قد حصل، فإنّ الالتجاء للتقشّف لن يزيد الوضع تحسّنًا، حتى مع الحكومة المصغّرة التي تشكّلت بلا طعم ولا رائحة، حيث «رشّق» النظام حكومته من السنّة الموالين، وأبقى على الخليفيّين أصحاب التأزيم في البلد.

ورغم أنّ الدين العام تخطّى خمسة مليارات، مما ينذر بعجز في الميزانيّة، فإنّ السلطة في البحرين تخفي الرقم الحقيقيّ للبطالة، حيث تقول الأرقام الرسميّة أنّ البطالة دون الـ 4%، بينما كشف تقريرٌ اقتصاديّ صدر أخيرًا عن وزارة الخارجيّة الأمريكيّة، أنّ برنامج الأمم المتحدة الإنمائيّ (UNDP) قدّر معدّل البطالة الحقيقيّ بين البحرينيّين من 15 إلى 20 في المئة، وهو ما يتعارض مع تصريحات الحكومة البحرينيّة التي تقول أنّ معدل البطالة في البحرين لا يزيد عن 4%.

حقيقة الوضع في البحرين لا زال مبنيًّا للمجهول، في دوائر لا يمكن التعاطي معها بشفافية، ما يزيد الوضع ضبابيّة، وهذا كلّه قائم بجنب أزمة سياسيّة عصفت بالبلاد، منذ أن انقلب الملك حمد بن عيسى آل خليفة على عهوده التي أطلقها، وغيّر الدستور في 2002، لتصل ذروة الاحتجاجات مع انطلاق ما عرف بالربيع العربيّ في 2011.