منامة بوست (خاص): تناولت الصحافة العربيّة الصادرة اليوم الأربعاء 16/9/2015، اتصال الشيخ علي سلمان بزوجته وتحميلها رسالة لإيصالها للشعب البحريني، وتأجيل النظر في قضيّة الشيخ علي سلمان، وتقديم مواطن بحرينيّ في سويسرا شكوًى ضدّ النائب العام في البحرين، إضافةً إلى تأكيد وزراء خارجيّة دول مجلس التعاون أنّهم في مواجهة مفتوحة مع إيران.

موقع قناة العالم نقل عن زوجة الشيخ علي سلمان علياء رضي، قولها إنّها قد تلقّت اتصالًا منه بعد انتهاء جلسة الاستئناف الأولى، حمّلها فيه رسالةً للشعب مفادها إصراره على مطالب الشعب العادلة مهما كلّفه الأمر من ثمن، وتأكيده على مواصلة المسيرة وأنّه لن يتوقّف عنها تحت أيّ ظرفٍ من الظروف، حتى يحصل الشعب على حقوقه الطبيعيّة والعاديّة، معربًا عن استعداده أن يبذل بقيّة حياته حتى تتحقّق الديمقراطيّة في البحرين.

الموقع أشار إلى أنّ محكمة الاستئناف في البحرين قد أجّلت النظر في قضيّة الشيخ علي سلمان إلى الرابع عشر من أكتوبر/ تشرين الأوّل المقبل، حيث طالب الادعاء بتشديد العقوبات على الشيخ سلمان وإنزال أقصى العقوبات ضدّه، كما رفضت السلطات البحرينيّة طلب هيئة الدفاع بالإفراج عنه، وأمرت باستمرار حبسه حتى موعد الجلسة المقبلة.

موقع قناة روسيا اليوم قال إنّ مواطنًا بحرينيًّا في سويسرا قدّم شكوًى ضدّ النائب العام في البحرين الذي يشارك في اجتماع دولي في زيوريخ، على خلفيّة تعرّضه للتعذيب خلال اعتقاله عام 2010 على أيدي الأمن، حيث أعلنت أربع منظّمات وهي المركز الأوروبيّ للحقوق الدستوريّة وحقوق الإنسان في برلين، ومنظّمة ريدريس في لندن، والمعهد البحرينيّ للحقوق والديمقراطيّة في لندن، ومنظّمة ترايل في جنيف، أن جعفر الحسابيّ وهو مواطن بريطانيّ وُلد في البحرين، قد تقدّم بالشكوى.

موقع العالم الجديد أشار إلى أنّ المنظّمات الأربع تدعم الناشط البحرينيّ في شكواه ضدّ النائب العام في البحرين الذي يزور سويسرا لحضور مؤتمر الجمعية الدوليّة للمدّعين، حيث كان الناشط جعفر الحسابيّ قد اعتُقل للمرّة الأولى في 1995 لأكثر من شهرين، ليتوجّه بعدها إلى لندن لطلب اللجوء والحصول على الجنسيّة البريطانيّة، وقد خسر في المقابل جنسيّته البحرينيّة بعدما سحبتها منه السلطات وفق ما أشارت المنظّمات الأربع.

أمّا صحيفة الشرق الأوسط أشارت إلى أنّ وزراء خارجيّة مجلس التعاون استنكروا – في اجتماعهم في الرياض- البيان المشترك الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمُقدّم من قبل الاتحاد السويسريّ، وعددٍ من الدول حول الشؤون الداخليّة في مملكة البحرين، مشيرين إلى أنّه يتضمّن العديد من المغالطات والافتراءات بشأن حقوق الإنسان، وأنّه تجاهل ما توليه الحكومة البحرينيّة اتجاه تبنيها استراتيجيّات متطوّرة تُعزّز حقوق الإنسان، كما أدان الوزراء الأعمال التي تعرّضت لها البحرين مؤخّرًا وراح ضحيّتها عدد من رجال الأمن، في حين أكّد وزير الخارجيّة البحرينيّ أنّ دول الخليج بكاملها في مواجهة مفتوحة مع إيران، وأنّ المجلس الوزاريّ أعرب عن رفضه التام لاستمرار التدخّلات الإيرانيّة في الشأن الداخليّ لدول مجلس التعاون، ومحاولات بثّ الفرقة والفتنة الطائفيّة بين مواطنيها.