منامة بوست (خاص): قال مصدر اقتصاديّ قريب من أجهزة الدولة، أنّ البحرين تمرّ بظروف اقتصاديّة خانقة، وهي تحاول حلّ مشكلتها من خلال حكومة مصغّرة، وبحسب المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، فإنّ ثمّة خلل هيكليّ وازدواجيّة وتداخل في الجسم الحكوميّ وصل إلى قمّة الهرم، بعد أن كان محصورًا في قاعدته، وبشكل ضيّق حتى نهاية التسعينيّات، حيث كان آنذاك فريق المحلّلين الإداريّين، المكوّن من خبراء أجانب وبحرينيّين في ديوان الموظّفين، يجري دراسات تنظيميّة منتظمة على وزارات الدولة لإعادة الهيكلة وفقًا لمفاهيم حديثة تركّز على الكفاءة، وتخفيض الكلفة، وتجنّب الهدر والتضخم الوظيفيّ، والعمل الإضافي غير اللازم والإدارة بأقلّ التكاليف، ويضيف «كانت التقارير هذه تناقش مع كلّ وزير، وترفع نتائجها إلى وزارة الماليّة التي تقوم برصد الميزانيّة التشغيليّة وفقًا لما يتمّ التوصّل إليه بين الديوان وكلّ وزارة، بعد اعتماد الهياكل والسقوف الوظيفيّة، وكانت الدراسات تركّز أيضًا على طرق وإجراءات العمل لتجنّب البيروقراطيّة، وتحسين إجراءات العمل في القطاع الحكوميّ. كانت تجربة رائدة على المستوى الإقليميّ، تمّ نحرها على مذبح السياسة».

ويتطرّق الخبير في قوله إلى نوعيّة المشكلة الآنيّة بالقول، أنّ ثمّة هدر للمال العام، ففي مجال الخدمات الصحيّة مثلًا نلاحظ حجم تكلفة الدواء والأسرة التي يستهلكها الأجانب بدون مقابل، ولا يمكن لدولة مواردها محدودة أن تستمرّ في توفير الرعاية الصحيّة الكاملة لغير مواطنيها. نلاحظ حجم الصرف مثلًا في الطوابير على صيدليّات مستشفى السلمانيّة، والمراكز الصحيّة والمستشفيات الأخرى لصرف أدوية باهضة الثمن يعتبر تقليص نفقاتها مصدرًا للحفاظ على موارد الدولة، كما أنّ التضخّم الوظيفيّ لأهداف سياسيّة سبب رئيسي أيضًا لهدر المال العام، فضلًا عن زيادة تداخل ملكيّة الموارد بشكل كبير بين ما هو عام وخاص، إضافة لمشكلة التجنيس الذي حمّل الاقتصاد الوطنيّ تبعات جديدة لم تكن في الحسبان.

وأشار المصدر إلى المباني العمرانيّة الضخمة في المنامة وضاحية السيف وغيرها، بالقول، «أنّ ثمّة إسراف وهدر كبيرين حينما طمحنا أن نملك الأضخم والأكبر في كلّ شيء يفوق حجمنا الطبيعيّ؛ عقدة العظمة والتخلّي عن بساطة عيش الثمانينيّات والتسعينيّات»، ولم ينس الخبير في حديثه مسألة المصروفات الأمنيّة والعسكريّة، مردفًا أنّها ناتجة عن التزامات جديدة وأوضاع سياسيّة غير مستقرّة، ومن أسباب الأزمة الاقتصاديّة، بحسب المصدر، تعطيل عامل كبير من عوامل الإنتاج وهو العنصر البشريّ، والاستعاضة عنه بعناصر من الخارج تستنزف الاقتصاد بتحويلاتها الماليّة الضخمة واستحواذها على وظائف ذات قيمة ماليّة عالية على حساب العامل البشريّ المحلّي وخاصّة في البنوك والمؤسّسات الصناعيّة والتجاريّة.

من جهته، قال الاقتصاديّ الدكتور تقي الزيرة على حسابه بتويتر، أنّ بتشكيل الحكومة المصغّرة ستبدأ مناقشات حكوميّة باتخاذ إجراءات ترشيد الإنفاق الحكوميّ وتتعلّق بما يلي: وقف علاوات السيّارة والهاتف وبدل العمل، وقف علاوات كبار موظفيّ الحكومة، وقف علاوات العمل الخاصّ، تقليص علاوات الكوادر الدبلوماسيّة والقضائيّة والتعليميّة، تقليص الهيكل الحكوميّ عبر دمج هيئات ووزارات، إلغاء وظائف المستشارين في الحكومة واستبدالها بالباحثين، إحالة ١٠ آلاف موظف حكوميّ للتقاعد المبكر، وضع برنامج زمنيّ لرفع الدعم عن المحروقات والكهرباء والماء، وقف برامج تمويل القروض الإسكانيّة ذات الدعم المقدّم من بنك الإسكان، وعلّق الزيرة بالقول، «حسب تقديري كلّ الإجراءات المقترحة أعلاه لترشيد الإنفاق الحكوميّ والدعم الحكوميّ للسلع والخدمات بشتى أشكالها لن تغني من العجز في الميزانيّة العامّة للدولة، ولن يكون تأثيرها ذا أثر يذكر أمام حجم الدين العام».

مضيفًا «الهدف من الإجراءات المذكورة «إعلاميّ» يهدف لإيصال رسالة إلى أسماع الإخوة في المنطقة بأنّ البحرين شدّت الحزام على البطون، وأنّها رشيدة في اتّخاذ قراراتها، وأنّها سعت قدر الإمكان لمعالجة تراجع الإيرادات العامة مقابل النفقات العامة المكرّرة، وأنّها ما زالت بحاجة للدعم والمساندة الماليّة الخارجيّة؛ سواء من المجتمع الدوليّ أو العربيّ والخليجيّ. مؤكّدًا أنّ الحلّ طويل الأجل يكمن في إعادة هيكلة الميزانيّة وإعادة هيكلة الاقتصاد برمّته.

يذكر أنّ الاقتصاد البحرينيّ مسيطر عليه من قبل العائلة الحاكمة، والتي تعتبره ريعًا للقبيلة، حيث يذهب معظم مخزون الميزانيّة للمتنفّذين من آل خليفة وكبار مواليهم.