منامة بوست (خاص): الموالون قبل المعارضين بعيدون عن الزلزال الذي ضرب أطناب السلطة، فالحرس الخاصّ بوليّ العهد سلمان بن حمد آل خليفة، وبعددٍ تجاوز الثلاثين، قد داهموا مكتب رئيس ديوان رئيس الوزراء حسام بن عيسى آل خليفة، ممّا جعل رئيس الوزراء خليفة بن سلمان يهرع لمبنى الحكومة بالقضيبيّة -حيث تمّت المداهمة- وتقريع الضبّاط المداهمين وجنودهم، وانسحب الجميع بخيبة وذِلّة من «العمّ العزيز»، الذي طالما وُصف بأنّه يعرف مفاتيح المعارضة ولجمها، هذه المرّة لجم حرس وليّ العهد، بل لم يكتفِ بذلك، فبعد 32 ساعة فقط من إعلان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عن توجيهٍ إلى ابنه وليّ العهد سلمان بن حمد آل خلفية بتشكيل حكومة مصغّرة تُعنى بحلّ المشكلات الماليّة الحاليّة، خرج وزير شؤون الإعلام عيسى الحمّادي ليُعلن أنّ الحكومة المُصغرّة التي وجّه الملك بتشكيلها هي عبارة عن «إعادة تشكيل الحكومة الحاليّة إلى حكومة مصغرّة» عبر دمج عددٍ من الوزارات والهيئات الحكوميّة على حدّ تعبيره، موضحًا في تصريحٍ بثّته وكالة الأنباء الرسميّة، أنّ هذا الدمج سيُسهم في تقليص المصاريف الحكوميّة، وهو ما يعطي دلالات واضحة بأنّ الحكومة بدأت بنفسها، وفق تصريحه.

ويبدو أنّ «التكليف الملكيّ الساميّ» قد رجع عن تساميه بالإبقاء على حكومة الأزمات، وهناك «حرب دواوين» بدأت منذ بداية عهد الملك حمد، عندما أُنشئ مجلس التنمية الاقتصاديّة، والذي حُسِب آنذاك بأنّه حكومة داخل الحكومة، ويجتمع كلّ اثنين مع كلّ الوزراء.

الحكومة المصغّرة، وبحسب تسريب من أحد الشخصيات القريبة من الحكم، فإنّها ستتشكّل من عن طريق الإلغاء والدمج كالتالي: إلغاء المجالس البلديّة، إلغاء سباقات الخيول، إلغاء سباق الفورمولا، إلغاء فعاليّات الثقافة، إلغاء دعم الجمعيّات السياسيّة، إلغاء المجالس العليا للرياضة والصحّة والدفاع والتعليم والأشغال والمرور.. إلخ، إلغاء مهرجان البحرين أوّلًا، إلغاء الإدارة العامّة للنصب التذكاريّ لميثاق العمل الوطنيّ، دمج الخيريّة الملكيّة مع وزارة التنمية الاجتماعيّة مع وزارة العمل، إلغاء المجلس الأعلى للرياضة ووزارة الرياضة مع اللجنة الأولمبيّة، إلغاء المحافظات، دمج المجلس الأعلى للصحّة مع هيئة المهن الصحيّة مع وزارة الصحّة، دمج هيئة ضمان جودة التعليم مع وزارة التربية، دمج مجلس التنمية الاقتصاديّة مع وزارة الماليّة والاقتصاد الوطنيّ، دمج هيئة الحكومة الإلكترونيّة مع الجهاز المركزيّ للمعلومات مع بدّالة إنترنت البحرين، دمج هيئة تنظيم سوق العمل مع وزارة العمل، إلغاء شركة تطوير والإبقاء على شركة بابكو، إدخال أموال بابكو وتكرير النفط في ميزانيّة الحكومة بالكامل، تقنين دعم شركة طيران الخليج، تقليص عدد نوّاب الشورى والبرلمان من 80 إلى 20، دمج هيئة الكهرباء والماء مع وزارة الطاقة، دمج مجلس الإعلام مع وزارة الإعلام مع هيئة شؤون الإعلام.

وإذا صدق هذا التسريب، فإنّه يؤكّد أنّ «حرب الدواوين» مستعرة، حيث يتنازع ديوان وليّ العهد مع ديوان رئيس الوزراء من جهة على صلاحيّاتٍ تخصُّ الإعلام وقطاع الطاقة، بينما يستأثر ديوان الملك المتمثّل في الخوالد بقطاع العسكر، وهذا تمامًا ما جعل الأزمة الاقتصاديّة تستفحل بالتزامن مع انخفاض سعر البترول لأدنى من 50 دولارًا للبرميل.

الموالون متوجّسون، ويظهر هذا التوجّس في عددٍ من ردّات الفعل التي أبدوها، فمثلًا، غّرد النائب السابق ناصر الفضالة هذه التغريدة بعد يومٍ واحدٍ من اللغط الذي أُثير حول الحكومة المُصغّرة، قال الفضالة: «اللهم أبرم لبلادي البحرين أمر رشدٍ يُخرجها من الضيق إلى السعة، ومن الشُّح إلى فيض الخير والنِعَم، وجنّبها الفتن ما ظهر منها وما بطن! واحفظ شعبها».

أمّا العسكريّ المتقاعد من الجيش محمّد الزيّاني، وتحت وسم «حلّ البرلمان يا بو سلمان» غرّد قائلًا: «دعوات لحلّ الحكومة والبرلمان ومعالجة الفساد الماليّ، هذا الكلام كانت تقوله المعارضة وأنتم تقولون الله لا يغيّر علينا»، وقد سبق هذا الوسم الإعلان عن الحكومة المُصغّرة بيومين، وهو وسمٌ نشِط عليه الموالون بقوّة.

أمّا أستاذ علم الاجتماع بجامعة لوند السويديّة الدكتور عبد الهادي خلف، فقال: حماس الموالين لإعلان الحكومة المصغّرة هو مثل حماسهم لكلّ قرارات «ولاة الأمر»، منذ نفي الباكر والشملان والعليوات في ١٩٥٦ إلى اليوم، فالشيوخ أبخص.

بينما رأى الكاتب عباس المرشد أنّ تجاوز الأزمة الماليّة كأحد أهم وظائف الحكومة المصغّرة، لن يكون ممكنًا ما لم تتجاوز البلد محنتها السياسيّة.

إذن «حرب الدواوين» باقية، والموالون في «حيص بيص» لا يعلمون كيف ومن يؤيّدون، المهم أنّ القرار الذي يُكتب في وكالة الأنباء الرسميّة «بنا» هو ما يؤيّدوه، فقط لأنّهم يعتقدون أنّه صادرٌ عن وليّ الأمر، رغم علمهم الأكيد بتضارب الأجنحة في داخل العائلة الخليفيّة.