منامة بوست: اعتبرت الجمعيّة البحرينيّة لحقوق الإنسان أنّ الإحصاء الرسميّ الصادر من وحدة التحقيق الخاصّة، الذي أشار إلى «ارتفاع شكاوى التعذيب وسوء المعاملة خلال 16 شهرًا إلى 237 شكوى»، بمثابة مؤشِّرٍ خطيرٍ جدًّا، يدعو للعمل الجاد لاتخاذ الإجراءات الفوريّة والجادّة من قبل الجهات المعنيّة لوقف كلّ ممارسات التعذيب ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

الجمعيّة قالت في بيانها الصادر بمناسبة اليوم العالميّ لمساندة ضحايا التعذيب، الذي يصادف يوم 26 يونيو/ حزيران، إنّه يؤسفها أن تلمس مدى المعاناة المستمرّة التي يعانيها العديد من السجناء والمحتجزين من صنوف التعذيب وهدر الكرامة الإنسانيّة، بالرغم من مرور فترة طويلة على بدء نفاذ اتفاقيّة مناهضة التعذيب في 26 يونيو/ حزيران 1987.

وطالبت بضرورة إجراء تحقيق مستقلّ لهذه الشكاوى، والسماح للمُقرِّر الأمميّ الخاص بالتعذيب بزيارة السجون، وضمان حماية المُبلِّغين عن جرائم التعذيب، وعدم إجراء أي تحقيق بدون ضمان وجود محامي، وعدم الاعتداد بالاعترافات التي تُنتزع تحت التعذيب، وإطلاق سراح المحتجزين والسجناء ممن تمّ تجريمهم جرّاء تعرُّضهم للتعذيب.

وشدّدت الجمعيّة على أهميّة الحدّ من ثقافة الإفلات من العقاب، وعدم استثناء أي ممارس للتعذيب، أو مُصدرٍ للأوامر بذلك، أو مُسهِّلٍ لوقوع جريمة التعذيب، والالتزام بتوفير سبل الإنصاف وجبر الضرر للضحايا وأسرهم.

ودعت إلى التجاوب مع حملة منظّمة العفو الدوليّة التي أطلقتها في عام 2014 تحت شعار «أوقفوا التعذيب»، سيّما مع تصاعد ممارسات التعذيب والإهانة داخل السجون البحرينيّة، التي تخالف المواثيق والمعاهدات الدوليّة، خاصّةً الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان.