منامة بوست (خاص): لم يكن حدث «الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011» كبيرًا لأنّه فجّر أكبر ثورة في تاريخ البحرين وحسب، بل لأنّ الزمن الذي انبثق فيه والمكان الذي انطلق منه يحوي العديد من الإشارات التي لا بدّ من الالتفات إليها مليًّا، وقراءتها في سياقها المناسب.

ففي 14 فبراير/ شباط من عام 1981 استشهد المناضل الشاب «محمد حسن مدن»، البالغ من العمر ثلاثة وعشرين ربيعًا، وهو من قرية الدير، بعد اعتقال دام أربع ساعات، تعرّض خلالها للتعذيب الشديد في مقرّ قيادة أمن المحرّق، ودفن «سرًّا» على أيدي قوّات الشرطة.

كما أنّ في الرابع عشر من فبراير/ شباط 1996 حاول أربعة من أعضاء «لجنة العريضة»، وهم «علي ربيعة، وأحمد الشملان، وسعيد العسبول، وإبراهيم السيّد كمال الدين»، الاتّصال بمكتب الأمير السابق عيسى بن سلمان آل خليفة من أجل طلب الحصول على تحديد موعد لتسليمها، وكان الهدف من الالتقاء بالأمير فتح باب الحوار مع القيادة السياسيّة من أجل التوصّل إلى حلّ سياسيّ «للأزمة» التي كانت تعصف بالبلاد آنذاك، لكن ما إن علمت «وزارة الداخليّة» بمحاولات الاتصال، حتى اتصلت بأعضاء الوفد و«هدّدتهم بالاعتقال» إن هم اقتربوا من القصر.

في الرابع عشر من فبراير/ شباط 2001 ادّعى النظام فتح صفحة جديدة، وكان ما كان من أجواء الانفتاح، لكنّ المهمّ في تلك الفترة قراءة استعداد الشعب بكلّ أطيافه للقبول بـ«التسويات الحقيقيّة»، رغم أنّ أكثر من مئتي عام صبغت بالدم والوجع والحرمان.

وبعد عام بالضبط لم يرعو النظام، وانقلب على عقبيه بـ«دستور منحة»، ما راكم الاحتقان عند الناس، فكان فجر الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011 بداية زمن التغيير الشامل والجدّي والمضمون.

على صعيد المكان، كان الانطلاق من «دوار اللؤلؤة»، تسميته الرسميّة هي: «دوّار مجلس التعاون»، هذا المكان له تاريخ مهمّ، فقد كان يلتقي فيه البحرينيّون الأصلاء قبل تدشين الدوّار في مطلع الثمانينيّات، وكان «سوق السمك» الذي يتاخم حدود المكان موئلاً للنقاشات الاجتماعيّة والسياسيّة، حيث يجتمع الناس من مختلف الطبقات ويتباحثون في شؤونهم.

ذاك التاريخ الزمنيّ، مع ذاك التاريخ المكاني، تظافرا مع احتقان الناس المتراكم جرّاء ظلم النظام لهم، خصوصًا بعد «المشروع الخطير» الذي كشف عنه الدكتور «صلاح البندر»، والذي يقوم على تغيير التركيبة السكّانيّة، من خلال «عمليّة تجنيس» واسعة لآلاف الأجانب، شهد البحرينيّون آثارها على أرض الواقع.

اليوم، وفي الرابع عشر من فبراير/ شباط من العام 2015، ترتسم للبحرين ملامح جديدة، أهمّها أنّ تسويات آل خليفة بدت «عاطلة عن العمل»، وأنّ نظام التمييز والفصل العنصريّ غدا «آيلًا للسقوط»، في ظلّ ثورة رسخت الكثير من المفاهيم الجديدة خصوصًا في جيل الشباب.

اليوم يحصد البحرينيّون نتاج أكثر من مئة وخمسين شهيدًا، وآلاف المعتقلين، من بينهم علماء تحرّش بهم، ومثلهم من الجرحى، وعشرات النساء اللواتي اعتقلن وعذّبن واغتصبن، وأربعين مسجدًا هدّمت وعشرات المآتم كسّرت وعبث بها، كلّ هذا والسلطة لم تفرّق بين من طالب «بالإسقاط» ومن طالب «بالإصلاح»، طالما «يد الدول الكبرى مرفوعة»، كلّ ذلك كرّس قرار الشعب الذي يفضي إلى «إسقاط النظام».